رابطه فاطمی‌امین و تشکیل سازمان بازرگانی چیست؟
دولت در حالی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس فرستاد که این طرح در دولت قبلی کاملا ممنوع بود. دلیل اینکه جای وزارت بازرگانی دولت خواستار سازمان بازرگانی شده است چیست؟
رابطه فاطمی‌امین و تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی چیست؟
به گزارش خبرآنلاین، وزیری که تصدی این بخش را برعهده دارد قهرمان مقاومت در این‌باره، و رهیدن از استیضاح است. کسی که «ضعیف‌ترین وزیر تاریخ صمت» نامیده شده است. ولی رئیس جمهور آن اندازه به او اعتماد دارد که «آمارهای بهت‌برانگیز» و غیرواقعی اعلامی او را به راحتی اعلام می‌کند.
او یعنی فاطمی امین از معدود وزرایی است که در کارنامه وزارتی خود که آغاز به‌کارش از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون یعنی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت یک سال و ۸ ماه است، رکورد دار ثبت ۴ استیضاح است. به عبارت دیگر او تنها وزیری است که به‌طور متوسط هر ۵ ماه یک‌بار طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
استیضاح اول فاطمی امین در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ مطرح شد. لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به‌دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. ولی شانس با فاطمی امین یار بود و به سلامت از استیضاح جست.
استیضاح دوم در جلسه علنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند که این نخستین کارت زرد یک وزیر در دولت رئیسی بود. با این همه او به این شکل از استیضاح دوم نیز جست.
استیضاح سوم هنوز ۵ ماه از استیضاح دوم نگذشته بود شکل گرفت. با این همه گفته می‌شود قدرت لابی گری فاطمی امین به آن اندازه بود که استیضاح او رای نیاورد و به این نحو از استیضاح جان سالم به‌در برد. در تاریخ دهم آبانماه ۱۴۰۱، جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
استیضاح چهارم اما ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ نمایندگان مجددا استیضاح وزیر صمت را مطرح کردند و با حدود ۴۵ امضاء اعلام وصول آن را از هیات رییسه گرفتند. حال قرار است استیضاح در روز یکشنبه هفته آینده مطرح شود.
اما آیا استیضاح این بار رای می‌آورد؟ این سوال از آن بابت است که به‌نظر می‌رسد رئیس جمهوری و هیات دولت همه همت خود را برای حمایت از وزیر صمت و تبدیل بخش بازرگانی کشور به سازمان ناکام مانده‌اند که در آخرین دقایق حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید: «به طور طبیعی ارتباطاتی با نمایندگان وجود دارد، توضیحات لازم به آن‌ها داده شده است. از جمله اینکه خواسته بعضی‌ها تشکیل وزارت بازرگانی بود که دولت به این خواسته عمل و لایحه را تصویب کرد و روز یکشنبه این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.»
آزمون نمایندگان مجلس در پیشگاه ملت
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پیام روشن دولت به استیضاح مجلس است و این که دولت به وزارت شدن بخش بازرگانی کشور تن داده، و در این راستا قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهد. اما آیا این سخن برای حفظ وزیر کمی دیر نیست؟
باید دید مجلس با این وعده چگونه برخورد می کند؟به ویژه آن‌جا که احمد علیرضابیگی نماینده مجلس گفت:«بدیهی ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس ونمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.»
هرچند وزیر صمت سخنان علیرضا بیگی را رد کرد، ولی مطرح نکرد که این اتهام را از طریق شکایت از نماینده مذکور پیگیری خواهد کرد. اما دادستانی کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری باتوجه به اهمیت گفته‌های علیرضابیگی به موضوع ورود کرده و گفته که «دادستانی کل کشور این موضوع را از نظر قضایی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد.»
با این‌همه فارغ از این که افشاگری علیرضابیگی درست باشد یا نباشد، ولی رای آوری پس چهار بار استیضاح چه چیزی را در خانه ملت به نمایش می‌گذارد؟ آیا در این شرایط مردم راغب خواهند بود در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت کنند آن‌هم در شرایطی که نمایندگان با قربانی کردن منافع ملت در پای منافع خود از نظارت قانونی دست می‌کشند؟
شاید بشود گفت که استیضاح وزیر صمت آزمونی برای جلب اعتماد عمومی برای حفظ منافع مردم در وزارت صمت و همچنین در همه اجزا از جمله دولت است.
البته شهریار حیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرآنلاین گفت که موج پشیمانی و ندامت در مجلس یازدهم بالا گرفته و ۹۵ درصد نمایندگان دعوت کننده از رئیسی برای شرکت در انتخابات پشیمان هستند. اما شیوه برخورد با وزیر صمت در روز یکشنبه خود آزمونی است برای صحت سنجی مواضع نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی.
دیدگاه تان را بنویسید