چرا قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ایران رخت برنمی‌بندد؟

روزنامه دنیای اقتصاد معتقد است معضل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور رخت نمی‌بندد چون نهادهای رسمی از آن نفع می‌برند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ایران هر چند هنوز پدیده دلاریزه شدن رخ نداده است، بدین معنا که همچنان ریال، واحد پول مورد استفاده در معاملات است، اما اصلاح قیمت‌ها به‌طور روزانه بر مبنای بهای دلار توسط آحاد اقتصادی، نوعی ضعیف‌تر از این پدیده را به نمایش می‌گذارد. در این بین، برخی مقامات دولتی به صراحت می‌گویند، برای رفع این مشکل به دنبال بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار هستند. به عبارت دیگر، حال که دلار مبنای قیمت‌گذاری‌هاست، راه چاره دقیقا حذف آن است. اما اولا چگونه ممکن است این بریدن بند ناف رخ دهد؟

این روزنامه در ادامه در پاسخ به این سوال نوشته است: دولت عمدتا دو راه را پیموده است. یکی از آنها، قیمت‌گذاری دستوری زیر قیمت بازار برای محصولات مختلف؛ از خودرو گرفته تا نهاده‌های تولیدی است. این قیمت‌های کارخانه‌ای اولا باعث می‌شود دولتی‌ها بتوانند ادعا کنند جلوی گرانی را به‌زعم خود گرفته‌اند و ثانیا رانت عظیمی به وجود آورده که عمدتا دولت و نهادهای رسمی از آن نفع می‌برند. به مورد اخیری که مطرح شده بنگرید: یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد کرده است که بازرس ویژه رئیس‌جمهور گزارشی از خودروهای واگذار شده خارج از نوبت به نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی ارائه دهد.به عبارت دیگر اگر دولت بودجه کافی ندارد تا به  کارکنان خود بپردازد، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به آنها اختصاص می‌دهد. از همین روست که چون مجموعه نهادهای رسمی از قیمت‌گذاری دستوری نفع می‌برند، این معضل از اقتصاد ایران رخت بر نمی‌بندد.