طراح ایده حذف ارز ترجیحی به شکست آن اعتراف کرد!

«حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد». گوینده این جمله چند هفته ای است که توسط رییس جمهور از ریاست سازمان برنامه کنار گذاشته شده است.

به گزارش جماران، پایگاه اطلاع رسانی دولت در یک مانور تبلیغاتی تمام عیار، اینگونه به راهبرد دولت سیزدهم پرداخت: «خلاصه‌ی تلاش‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برای تغییر نحوه تخصیص ارزی است که قرار بود یار شاطر دولت در تأمین معیشت مردم باشد اما به رانت و قاچاق آلوده و بار خاطر کشور شد و حالا هیچ اقتصاددانی نیست که در هیاهوی سیاسی‌بازی‌های امروز، اصلاح آن را تأیید نکند.تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروفِ ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست.

دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند؛ و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورتِ اصلی اقتصاد ایران می‌دانند.»

احتمالا منظور رسانه رسمی دولت از اقتصاددانانی که با دولت اختلاف نظر سیاسی دارند و موافق حذف ارز ترجیحی هستند در همان مطلب مشخص شده است. این رسانه با اشاره به سخنان سعید لیلاز فعال اقتصادی، اینگونه جلوه داده که هیچ اقتصاددانی مخالف ارز ترجیحی نبوده است در حالی که گزارش های رسمی رسانه ها نشان می دهد که در جلسه 18 آبان ماه سال 1400 اقتصاددانانی نظیر احمد توکلی، پرویز داودی، محمد خوش چهره، حسین راغفر، حسن سبحانی و ... صریحا از رییس جمهور خواسته بودند از عمل به چنین اقدامی پرهیز کند.

بانک مرکزی در انتهای اطلاعیه ای که در تاریخ 7 اردیبهشت سال جاری منتشر کرده نوشته است: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه که در روزهای اخیر طی یک سخنرانی گفته است: آنقدر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین افزایش پیدا کرد که اثر تورمی افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران، کمتر از 3.3 درصد شد. یعنی اگر دستمزدها افزایش پیدا نمی کرد، نهایتا 3.3 درصد تورم کمتری می داشتیم»