«تاوان سنگین» ولی‌الله سیف به جرم «مداخله در بازار فردایی»

ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و مباشر بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶، به پرداخت یک جریمه مالی سنگین محکوم شده‌اند. علت این حکم، مداخله در بازار فردایی اعلام شده که از نظر دادگاه «نادیده گرفتن مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بوده است.

به گزارش اعتماد، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرد؛ اما دادگاه در ادامه حکم داده که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است. به همین دلیل، از نظر دادگاه مسوولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده‌اند. در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد. در نهایت، این دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند.

حکم جدید دادگاه 

رییس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند. با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.

پیش از این، ولی‌الله سیف در دادگاه ویژه، به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچی به ۸ سال تحمل زندان محکوم شده بودند. در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اقدامات مسوولان بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌ارز ارجاع کرد. در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شد اما حالا مسوولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شده‌اند.

ولی‌الله سیف پیش‌تر در گفت‌وگو با «اکوایران» اعلام کرده بود که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دوران خودش، سالانه ۷ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که نسبت به روسای کل پیش از او در بانک مرکزی، در سطح پایین‌تری قرار دارد. به‌طور مثال، این عدد در دوره محمود بهمنی ۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه ارزان‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی هم در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسیده بود. عراقچی هم گفته بود که مداخله در بازار فردایی، دستور از مقامات رده بالای کشور را داشته است.

مخالف ارز 4200

ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بوده و او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیف، بعدها و پیش از آنکه در دادگاه حاضر شود در این باره گفته بود: «اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.» نرخ دلار در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ اما در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد. در اردیبهشت ماه خروج امریکا از برجام رخ داد و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت. اما با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند. از دیگر انتقادهای مطرح‌شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی دوران سیف «فروش بدون سقف سکه» در سال ۹۷بوده و گفته می‌شد که فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش‌خرید کرده است.

حکم حبس برای یک فراری

در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، به غیر از احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی یکی از کارگزاران بانک مرکزی به نام سالار آقاخانی هم هست. سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم‌اکنون متواری است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد.

اما اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز مربوط است که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود. مکانیزم بازار فردایی به این صورت است که معامله‌گران بازار ارز، یک نرخ اعلام می‌کنند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام‌شده قیمت می‌دهد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد. احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد. سالار آقاخانی که از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزار شناخته‌شده بانک مرکزی بود این وظیفه را به عهده گرفت. احمد عراقچی گفته است که از آذرماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات در بازار ادامه یافت. در طول این سه ماه مداخله نیز قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اینکه «در ۲۰ اسفند به دلیل صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»

سابقه مداخله در بازار 

استفاده از مکانیزم تزریق ارز به بازار برای مدیریت سمت تقاضا منحصر به دوران ریاست سیف در بانک مرکزی نیست و طی 20 سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و نه کسی زندانی شده و نه جریمه شده است. 

 از ابتدای دهه 80، در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. در این بین ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط این بانک به بازار تزریق شد. اما در روندی معکوس و در طول دوران تصدی عبدالناصر همتی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی به جذب و جمع‌آوری بیش از یک میلیارد دلار ارز فیزیکی از بازار تبدیل‌ شد.