قلمروی اختیارات دولت در اقتصاد چه اندازه است؟

مرتضی عزتی در یادداشتی با عنوان «قلمروی اختیارات دولت» در روزنامه تعادل نوشت: «دامنه حضور دولت در اقتصاد تا چه اندازه باید باشد؟» این پرسشی است که این روزها در فضای عمومی کشورمان بسیار تکرار می‌شود و پاسخ‌های متفاوت و در برخی موارد متضادی هم به آن داده می‌شود. معتقدم بحث دخالت دولت‌ها در اقتصاد (و اساسا هر حوزه دیگری) به توانایی‌ها و ظرفیت‌های دولت‌ها بازمی‌گردد. یک دولت ناکارآمد (مانند دولت ایران) با یک سیستم اداری و اجرای کج کارکرد (مثل سیستم اجرایی و اداری ایران) هر اندازه بیشتر در اقتصاد دخالت کند و حتی حضور داشته باشد، بیشتر به ضرر اقتصاد است و باعث ناکارآمد شدن اقتصاد می‌شود.

در واقع دولت ناکارآمد دولتی است که در فضاها و قلمروهایی حضور پیدا می‌کند که نباید حضور داشته باشد و در بخش‌هایی غیبت دارد که باید مشارکت جدی داشته باشد. این روزها قیمت‌هایی در خصوص مدارس غیر انتفاعی و... مطرح می‌شوند که هوش از سر هر انسانی می‌پراند. شهریه مدارس غیر انتفاعی از 99میلیون تومان تا 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مطابق قانون اساسی، آموزش رایگان، باید تضمین شده باشد. این وضعیت به این دلیل است که دولت‌ها در ایران به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.

زمانی که دولت (نظام اداری و اجرایی) کارایی و کارآمدی مناسب داشته باشد، می‌تواند وظایفی را در حوزه اقتصادی عهده‌دار شود. اما در شرایطی که دولتی کارآمد نباشد، نخبگان و شایستگان در آن حضور نداشته باشند و مبتنی بر رانت و ویژه‌خواری و روابط خارج از محدوده فعالیت کند، قطعا به نفع کشور است که یک چنین دولتی مشارکتی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی نداشته باشد. این یک گزاره کلی است و در شرایط مختلف ممکن است دچار تغییر و تحول شود.

در این شرایط برخی ان پرسش را طرح می‌کنند که تاثیر تصمیم‌سازی‌ها، دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت ایران در اقتصاد چگونه است؟ در ایران به علت اینکه نگاه غلطی میان مسوولان وجود دارد و مسوولان تصور می‌کنند از طریق دستور و تحکم باید مسائل را پیش ببرند، حاضر نیستند بهبود اقتصاد و معیشت و رشد شاخص‌ها را به عنوان اولویت بپذیرند. مایل هستند، دیدگاه‌های شخصی و فردیشان را در کل سیستم به‌طور عام و حوزه اقتصاد به صورت خاص تسری دهند. در یک چنین وضعیتی، خودمحوری به جای تصمیم‌سازی‌های تخصصی و جمعی و تمامیت خواهی به جای پیگیری مطالبات مردم به عنوان اولویت مطرح می‌شود.

به این علت که دولت‌ها دوست دارند، همه‌چیز زیرنظر خودشان باشد. چون کارایی ندارند و نمی‌توانند از ظرفیت‌های تخصصی و علمی جامعه بهره‌مند بشوند، از طریق بیراهه‌ها و تسلط بر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... تلاش می‌کنند جایگاه خودشان را تثبیت سازند.

این شیوه یک شیوه غلط و غیراقتصادی است و باعث بدل شدن اقتصاد به یک کلاف سردرگم می‌شود. طی سال‌های اخیر مشاهده می‌کنید که به جای خصوصی‌سازی واقعی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها، دولت‌ها شرکت سهامی سهام عدالت را تاسیس کردند تا ظرفیت‌های اقتصادی که قرار بود مردمی شوند، همچنان در اختیار دولت و برخی گروه‌های خاص باشد. این شرکت‌ها هرچند در قالب سهام عدالت ظاهرا به مردم تعلق دارند اما در اختیار دولت هستند. دولت هر زمان که دوست داشته باشد، مدیریت این شرکت‌های را تغییر می‌دهد و علی‌رغم زیان‌ده بودن، ناکارآمدی و... سهامداران نمی‌توانند نقشی در بهبود وضعیت این شرکت‌های اقتصادی داشته باشند. این نمونه‌ای از تفکر غلط اقتصادی در سیستم کشور است.

نمونه دیگر مربوط به سیستم بانکی است؛ بانک‌ها به جای اینکه به بخش خصوصی وام دهند، همه تسهیلات آنها را برای جبران کسری بودجه و... دولت برداشته می‌شود. مگر غیر از این است که ظرفیت‌های کشور باید صرف رشد و پویایی بیشتر بخش خصوصی شود؟ در نمونه‌های دیگر، دولت اقدام به ساخت مسکن، پالایشگاه و... می‌کند. طبیعی است در این شرایط بخش خصوصی نمی‌تواند با دولت و برخی نهادهای خاص رقابت کند، بنابراین آرام‌آرام دچار اضمحلال می‌شود.

تفکر غلط، نگاه غلط و تمایل به تسلط در جامعه (از جمله اقتصاد) و نفوذ نابه جا بر اوضاع مملکت باعث شده که شاخص‌های اقتصادی ایران به سمت نزول حرکت کنند. بنابراین گزاره اصلی این نیست که دولت دخالتی داشته باشد یا نداشته باشد. مساله این است که دولت ناکارآمد نباید در اقتصاد و اساسا هر حوزه دیگری دخالت کند. اگر دولت بتواند کارایی ایجاد کند، سازنده است در غیر این صورت هر حرکت دولت زیانبار خواهد بود. هیچ اقتصاد کارآمدی را نمی‌توان پیدا کرد که دولت‌ها در آن مشارکت درستی در اقتصاد نداشته باشند. 

 بخش‌هایی چون آموزش، بهداشت، توسعه زیرساخت‌ها و حوزه‌هایی که بخش خصوصی یا نمی‌تواند یا مایل به حضور آنها نیست، اینها قلمروهایی هستند که دولت‌ها باید در آنها ورود کند. مهم‌ترین گزاره در هر ساختار توسعه‌یافته‌ای، نیروی انسانی است، رشد این نیروی انسانی کارآمد ذیل فعالیت‌های دولت تعریف می‌شود. اساسا حضور دولت‌های کارآمد در این حوزه‌ها، اثرگذار است و می‌تواند منشأ تحولات جدی شود. اما در بخش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، دولت نباید حضوری داشته باشد.

دولت‌ها در ایران درست برعکس عمل می‌کنند. یعنی در بخش‌هایی که باید اجازه دهد بخش خصوصی ورود کند و پروژه‌ها را پیش ببرد، دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت ورود می‌کنند و در بخش‌های توسعه آموزشی، بهبود شاخص‌های بهداشتی و درمانی، زیرسازی جاده‌ها و حمل و نقل، حمایت از دهک‌های محروم و...که جزو وظایف بنیادین دولت‌ها به شمار می‌رود، دولت ایران غیبت جدی دارد.