کد خبر: 616010
|
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰۶:۴۰:۰۰
| |

عراق برای تسویه طلب ایران شرط گذاشت؛ فقط دارو و کالای اساسی!

بدهی عراق به ایران در یک فرآیند توافق شده بین دو طرف در حساب ویژه‌ای در بانک تجارت عراق (TBI) قرار می‌گیرد که ایران می‌تواند از آن فقط برای خرید کالا‌هایی مانند دارو که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، استفاده کند.

عراق برای تسویه طلب ایران شرط گذاشت؛ فقط دارو و کالای اساسی!
کد خبر: 616010
|
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰۶:۴۰:۰۰

جواد اوجی وزیر نفت روز پنجشنبه ۱۱ خرداد و در حاشیه نشست دولت با اشاره به صادرات گاز به عراق گفت: ما هر چه گاز به عراق می‌فروشیم در بانک TBI (مبلغ آن را) می‌گیریم. منتها عراقی‌ها شروطی درباره درآمد حاصل از صادرات گاز دارند که برای دارو و کالاهای اساسی است. ما به طرف عراقی فشار اوردیم که این محدودیت برداشته شود.

به گزارش فرازدیلی، اوجی افزود: در حال مذاکره با طرف عراقی هستیم تا این موضوع را حل و فصل کنیم و مانند ترکیه درآمد حاصله از فروش گاز را به هر شکلی که می‌خواهیم، دریافت کنیم. 

اعتراف جواد اوجی به مشکلات دریافت پول صادرات گاز به عراق از این کشور در شرایطی مطرح می‌شد که تنها یک روز قبل از آن ابراهیم رئیسی در اختتامیه گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج، تحریم‌ها را در گسترش همکاری‌های خارجی ایران بی‌تاثیر خوانده بود.

هنوز راه حل پیدا نشده

مطالبات نفتی و گازی ایران از کشورهای مختلف سال‌هاست که در خلال تحریم‌های بانکی و مالی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. داستان پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و طلب‌های گازی کشور از عراق مشهورترین بخش این داستان هستند.

جواد اوجی اکنون در حالی از مشکل نقد کردن طلب‌های گازی ایران از عراق سخن گفته که تلاش‌هایی برای تمدید قرارداد گازی دو کشور در جریان است. دو هفته قبل مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز، در حاشیه بیست‌ و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به همین مطلب گفته بود که ایران در حال بررسی تمهیدات لازم برای دریافت گازبهای خود از عراق است. چیزی که نشان می‌دهد همچنان راه حل قطعی و نهایی برای این موضوع پیدا نشده.

ابهام در مبلغ واقعی طلب ایران

چگینی در همان سخنان مطالبات گازی ایران از عراق را معادل ۸ میلیارد یورو اعلام کرده بود. نکته اینجاست که به جز این رقم تا کنون ارقام دیگری هم برای طلب گازی ایران از عراق توسط مراجع رسمی مطرح شده. از جمله سال قبل ‌وزیر خارجه عراق گفته بود که ۱۷ میلیارد دلار بابت گاز و برق به ایران بدهکاریم.

سفیر ایران در عراق در فروردین ۱۴۰۲ این رقم را مجموعا ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرده بود و پس از آن هم ‌بانک مرکزی آمار داد که  «۱۰ میلیارد دلار از عراق طلبکاریم». همه اینها در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت دقیقا یک سال پیش در خردادماه ۱۴۰۱ گفت: ‌ «حدود ۱٫۶ میلیارد دلار از عراق طلبکار بودیم که گرفتیم.» 

بدهی عراق به ایران در یک فرآیند توافق شده بین دو طرف در حساب ویژه‌ای در بانک تجارت عراق (TBI) قرار می‌گیرد که ایران می‌تواند از آن فقط برای خرید کالا‌هایی مانند دارو که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، استفاده کند.

اهمیت موضوع از آنجاست که عراق دومین شریک بزرگ تجاری ایران محسوب می‌شود و تجارت متقابل دو کشور سالانه به مرز ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد. با این اوصاف بخش اعظم این تجارت هم اکنون درگیر مساله نقد کردن طلب‌های ایران و دریافت وجوه صادرات انجام شده به عراق است.

بن بست تبادل با ارز ملی

تنها راه ایران برای تسویه نقدی طلب گاز و برق از عراق، دریافت دینار از این کشور است. اما همین روش هم دو مشکل عمده دارد؛ اول اینکه دینار عراق چندان در عرصه تجارت به کار ایران نمی‌آید و دوم اینکه بخش زیادی از آن بابت انتقال پول از بین خواهد رفت.

 چندی قبل حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در همین رابطه گفت: بسیاری از شرکت‌ها با عراق کار می‌کنند؛ اما اگر از این منابع حواله‌ای بخواهند، ممکن است به‌صورت دیناری آن‌هم با هزینه‌های سنگین انتقال و با سختی بسیار بتوانند دریافتش کنند؛ چرا‌که مجوز عراق از آمریکا درباره مبادله با ایران محدود به خرید از کشور ما بوده و مجوزی برای پرداخت نقدی مابه ازای آن تنها در قالب پرداخت به‌صورت مواد اولیه مثل دام، برنج، دارو و ذرت وجود دارد.

یکی از سیاست‌های مهم تجاری و اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا تبادل‌های مالی با ارز متقابل کشورهای شریک بوده. دولت و حامیانش می‌گویند که این بهترین روش ممکن برای دلارزدایی از اقتصاد ایران است. اما سوال اینجاست که اگر این روش به اندازه کافی کارآمد و قابل اتکا است و می‌تواند مشکل اقتصاد ایران را حل کند، چرا در تجارت با عراق و نقد کردن طلب گازی ایران از این کشور به آن رجوع نمی‌شود؟ 

اقتصاد بدون سیاست خارجی چه شد؟ 

یک استراتژی بنیادی دیگر در دولت سیزدهم دولت هم در مدت فعالیت این دولت، بهبود اوضاع کشور و روابط تجاری خارجی ایران بدون نیاز به رفع تحریم، احیاء برجام و پذیرش شروط FATF بوده و هست. دولت می‌گوید که بدون همه اینها و با تمرکز بر روابط با همسایگان و شرق به جای قدرت‌های غربی می‌تواند گلیم اقتصاد ایران را از آب بیرون بکشد.  

آخرین تبلور این رویکرد دولت سیزدهم در سخنان روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در گردهمایی نمایندگی‌های ایران در خارج است که گفت: در گذشته برخی‌ تصور می‌کردند سرنوشت کشورها به دست چند کشور معدود رقم می‌خورد و باید خطوط سیاست خارجی خود را با آنان هماهنگ کرد، اما ما با هر کشوری به تناسب اقتضائات آن همکاری می‌کنیم و منتظر اخم و لبخند کسی نیستیم. وی گفته بود: «این ادراک که چون ایران تحریم است خیلی از کشورها حاضر به همکاری با ما نیستند، کاملا غلط است و گواه آن اظهار تمایل مقامات کشورهای مختلف برای گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران است.»

این موضعی است که ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم از همان ابتدای کار داشتند. او ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در اولین هفته های کارش در پاستور گفت: ما کار اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم و سفره، بازار و نان مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم. دوم آبان ماه همان سال هم این سخن خود را تکرار کرد و گفت: اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم.

حالا اما واقعیت آنچه که در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و از جمله اعتراف مقامات دولتی به اینکه حتی قادر به نقد کردن طلب خود از یکی از نزدیک‌ترین همسایگان ایران یعنی عراق هم نیستیم در عمل نشان می‌دهد که این رویکرد دولت در قبال مساله تحریم‌ها چقدر حساب شده و واقع بینانه است.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها