با اعلام خبر کاهش نرخ مسکن، مشکل مسکن حل نمی‌شود

هادی حق‌شناس در یادداشتی با عنوان «قیمت مسکن ۲۵درصد کاهش یافته؟» برای روزنامه تعادل نوشت: مقامات دولتی اعلام کرده‌اند بازار مسکن با 25 درصد کاهش قیمت مواجه شده است. در عین حال خبر رسیده است که دولت بیش از 5 ماه است، آمارهای اقتصادی حوزه مسکن را کتمان کرده است. مجموعه این اخبار در حوزه مسکن موضوعاتی را به ذهن متبادر می‌کند که لازم است در خصوص آن اطلاع‌رسانی شود: 

1) یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کشورهای توسعه‌یافته با سایر کشورها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این است که وقتی که معضلی یا بحرانی یا معادله‌ای در کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد به ‌طور شفاف آمارها و اطلاعات منتشر می‌شوند. هر اندازه هم این مشکلات باعث انتقاد از دولت شود، کشورهای توسعه یافته اقدام به کتمان اطلاعات و آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمی‌کنند. (به جز در مسائل امنیتی و نظامی که روند خاص خود را دارد.) به عبارت روشن‌تر، در خصوص موضوعاتی که مرتبط با موضوعات عمومی کشور و مسائل اقتصادی است، آمارها شفاف ارائه می‌شوند. حتی این شفافیت در خصوص شیوع بیماری‌های خطرناک هم وجود دارد. 

2) اما چرا ارایه اطلاعات شفاف مهم است؟ اساسا فلسفه انتشار اطلاعات در زمینه‌های مختلف این است که هم افکار عمومی بتواند کنش و رفتار مناسب در خصوص آن پدیده داشته باشد، هم زمینه ایجاد همفکری عمومی برای یافتن راه‌حل‌ها شکل بگیرد و از همه مهم‌تر این شفافیت به سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کمک می‌کند که اولویت‌ها را درست تشخیص داده و برنامه‌ریزی مناسب کنند. به عنوان مثال اگر اولویت امروز کشور ایران آب، مسکن، اشتغال، فرهنگ و... است، طبیعی است که تصمیم‌گیرندگان باید به این ضرورت‌ها توجه کنند. برای اتخاذ راهبردهای مناسب هم به آمارهای شفاف و داده‌های اطلاعاتی مستند نیاز است.

3) امروز موضوع مسکن برای دهک‌های مختلف به معادله جدی بدل شده است. آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که هر کدام بخشی از مشکل را نمایان می‌کند. بر اساس برخی روایت‌ها، حدود یک سوم (یا شاید یک دوم) ایرانیان مستاجر هستند. به ‌طور عرفی یک سوم درآمد خانوارها باید صرف اجاره‌بها شود. اگر به هر دلیلی این رقم بیشتر شد، خانواده‌ها باید از بخش تامین کالری و خوارک خود بزنند تا اجاره‌بهای‌شان را پرداخت کنند. اگر به هر دلیلی این اطلاعات و آمار از مشکلات مردم منتشر نشود، این به معنای حل شدن مساله نیست. فقط به معنای پاک کردن صورت مساله‌هاست.

وقتی پژوهشگاه مسکن یا سایر نهادهای پژوهشی در وزارت راه و دانشگاه علم و صنعت و...از داده‌های شفاف آگاه نباشد. و از سوی دیگر در برنامه‌های بالادستی مثل برنامه جامع اقدام مسکن (ساخت یک میلیون مسکن در سال و...) توجهی به این داده‌های اطلاعاتی نشود، طبیعی است که این هدف‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی ایران یا واقعیت‌های کف میدان و تقاضاهای واقعی نخواهد بود.

4) طی 2 سال گذشته به هر دلیلی آمارها دقیق ارایه نشده‌اند یا بخشی از آمارها اعلام می‌شوند و بخش‌های دیگری اعلام نمی‌شوند. این روند باعث تعمیق مشکلات می‌شود. وقتی اطلاعات مهمی از بخشی از اقتصاد منتشر نشود، مثل این است که پزشکی بیمار خود را بدون داشتن اطلاعات درمان کند. در حوزه مسکن یک چنین وضعیتی وجود دارد. اینکه صرفا گفته شود 25 درصد نرخ مسکن کاهش پیدا کرده باعث حل مشکل مسکن نمی‌شود. راهکار حل مشکل مسکن در بخش عرضه مسکن و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم است.

اما در شرایط فعلی نه شاهد توفیق در بخش عرضه مسکن هستیم و نه سیاست‌های درستی برای کاهش نرخ تورم مشاهده می‌شود. نتیجه این فقدان‌ها آن است که در فصل اجاره‌ها، مردم یا باید پرداخت‌های نجومی برای داشتن مسکن حداقلی داشته باشند یا اینکه باید از پول خورد و خوراک خود بزنند و خانه‌ای ابتیاع کنند. لذا داشتن اطلاعات درست، برای سیاستگذاری‌های درست بسیار مهم است، چرا که تصمیم‌سازان باید به فکر حل مشکلات باشند نه پاک کردن صورت مساله‌ها. 

5) مردم بر اساس آمارهای مسوولان تصمیم نمی‌گیرند، بلکه واقعیت‌های اقتصادی را می‌بینند و ناچار به تبعیت از این واقعیت‌ها هستند. صاحبخانه‌ای که می‌بیند تورم در ایران از 50 درصد عبور کرده و شاخص‌های اقتصادی در نوسان دائمی است، طبیعی است که ناچار است خانه خود را با قیمت‌های بالاتر متناسب با نرخ تورم عرضه می‌کند.  

مستاجر هم با واقعیت‌های بازار مواجه است و نرخ اجاره‌بها را مبتنی بر واقعیت‌های بازار می‌پردازد. در این میان دولت هم که برنامه‌های واقع‌بینانه‌ای در حوزه مسکن نداشته از ارائه آمارهای شفاف در خصوص بازارهای مختلف به خصوص مسکن خودداری می‌کند. روندی که نتیجه آن بدون تردید باعث بروز مشکلات جدی در روند معیشت خانواده‌های ایرانی می‌شود.