ناآرامی‌ها بعد از فوت مهسا امینی به معیشت مردم فشار آورد

 روزنامه همشهری با سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده است.

به گزارش همشهری، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

 

• من آن پیش‌بینی (اگر دولت بعدی هیچ کاری هم انجام ندهد، نرخ تورم پایین خواهد آمد) را در خرداد سال1400 مطرح کردم. آن اتفاق رخ داد؛ چنان‌که شاخص تورم از شهریور1400 به بعد، یعنی پس از استقرار دولت سیزدهم، در مدت 7‌ماه به‌صورت مستمر کاهش پیدا کرد. این کاهش حتی بیش از آن 10درصدی بود که پیش‌بینی کرده بودم.
• به‌واقع شاخص تورم در آن دوره نزدیک به 20درصد پایین آمد، اما از اردیبهشت سال1401 اتفاقات دیگری رخ داد که باعث شکل‌گیری روند جدید تورمی شد.
• متأسفانه ناآرامی‌هایی که بعد از فوت مهسا امینی شکل گرفت، دشمنان ایران را مجاب کرد تا فشارها را به نقطه‌ای منتقل کنند که اتفاقا دولت خوب عمل کرده بود و این نقطه، ایجاد تلاطم‌های ارزی بود. آنها تلاش کردند از مسیر کانال ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم دامن زده و از آنجا به سفره معیشت مردم فشار بیاورند.
• همین موضوع موجب شد به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته و سیاست‌هایی که اجرا شده بود، ازجمله تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی، بخشی از این طرح دشمنان محقق شود؛ به‌طوری که از ابتدای زمستان سال1401 شاهد نوسان نرخ ارز و به‌دنبال آن تغییراتی در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بودیم. همین موضوع وضع تامین سفره معیشت خانوارها را در پایان سال گذشته سخت و دشوار کرد.
• حذف ارز 4200تومانی نقطه اشتراک بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کشور بود. از منظر اسناد رسمی و تکالیف قانونی هم دولت باید در سال1400 ارز 4200تومانی را حذف می‌کرد؛ البته این کار باید در دولت قبل انجام می‌شد. در ابتدای دولت سیزدهم هم برنامه این بود که این کار صورت پذیرد. اما خود من جزو کسانی بودم که به آقای رئیسی پیشنهاد دادم با توجه به شروع کار دولت و از آنجا که نیاز بود در آغاز کار دولت یک انتظامی در حوزه مدیریت اقتصادی ایجاد شود، تا حد ممکن این کار به تأخیر بیفتد تا در ماه‌های نخست شروع به‌کار وارد یک سیاست چالش‌برانگیز و خطیر نشویم.
• پیشنهاد وزارت اقتصاد در همان مقطع، این بود که حذف ارز 4200تومانی به شکل تدریجی صورت گیرد؛ مانند کاری که در حوزه آرد و نان اتفاق افتاد. همانطور که می‌دانید، وزارت اقتصاد یک برنامه جایگزین را برای جلوگیری از هدررفت نان و آرد و قاچاق آن اجرایی کرد؛ این روش می‌توانست در مورد سایر کالاها هم اجرا شود. به باور ما روش‌های جایگزین خیلی بهتر از تکیه صرف بر سیاست قیمتی در اقتصاد جواب می‌دهد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که آستانه تحملش به‌علت تورم بالای سال‌های اخیر پایین آمده است.