تایید مصوبه واردات خودروهای کارکرده؛ تبدیل به قانون شد

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان در گزارشی از عملکرد این شورا طی یکسال گذشته، گفت: شورای نگهبان طی یکسال گذشته ۸۶ مصوبه را اعم از طرح و لایحه را بررسی کرده است. همچنین در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را بررسی کردیم. در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان این بررسی‌ها صورت گرفتند. شورای نگهبان نسبت به این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به تازگی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی و تصویب شد، یکی از موانع مسیر تشکیل خانواده و فرزندآوری بحث انجام خدمت نظام وظیفه بود که این ماده شرط انجام خدمت نظام وظیفه برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون برداشته شد.

طحان نظیف هم‌چنین ابراز داشت: لایحه بعدی مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که بررسی شد و مخالف شرع و قانون دانسته نشد، با توجه به اعلام عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، می‌توان گفت این مصوبه اکنون قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس پیرامون توقف دو ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی، اظهار داشت: با بررسی‌هایی که عزیزان داشتند این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد. یکی از اشکالات اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی بود، به هرحال بازگشت قانون به وضعیت قبلی بار مالی دارد. نکته دیگر اینکه افرادی در این مدت با این قانون بیمه شدند، اینکه تکلیف این‌ها چه خواهد بود از جمله ابهامات بود.

طحان نظیف درخصوص‌ حکم صادر شده درخصوص انتصاب معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، عنوان کرد: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی، به نظرم کار باید از طریق مجاری قانونی دنبال شود و از مسیر سازوکارهای قانونی درنظر گرفته شده هم می‌توان مراجعه کرد از جمله استفساریه از مجلس یکی از راه‌ها است‌.‌ تفسیر قانون عادی با مجلس است و در صورت نیاز می‌توان از مجلس تفسیر پیرامون ماده مثلا ۱۷ با ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را تقاضا کرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تغییر نظر شورای نگهبان در بحث صلاحیت افرادی که مثلاً درگذشته رد شده‌اند و همچنین اینکه برخی نمایندگان سابق گفتند که از برخی نهادها برای حضور در انتخاب با آن‌ها تماس گرفته شده، تصریح کرد: هم تایید به رد و هم رد به تایید ممکن است، مثلا ممکن است مستندات دچار جرح و تعدیل شود. مثلاً یک حکم قضایی بوده که بعداً در مراحل بعد فرد حکم برائت گرفته است، برعکس آن‌هم کاملاً روشن است. اما درخصوص سوال دوم شما که در جلسه قبل هم مطرح شده بود باید تاکید کنم ما در شورای نگهبان اطلاعی از تماس با افراد برای حضور در انتخابات نداریم.

 

خبر در حال تکمیل می باشد...