سوال یک روزنامه از نمایندگان مجلس: چرا به اختصاص قیر رایگان به عده‌ای خاص رای دادید؟

پیمان مولوی در یادداشتی با عنوان «قیر رایگان، تالی فساد» در روزنامه تعادل نوشت: اگر همه منابع تولیدی جهان به صورت رایگان توزیع شده و در اختیار انسان‌ها قرار می‌گرفت در آن صورت علم اقتصاد، اساسا دیگر معنا پیدا نمی‌کرد؛ چرا که اقتصاد علمی است که در آن محدوده‌های مشخصی برای تامین خواسته‌های متعدد انسانی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت روشن‌تر، هر آن گزاره‌ای که به صورت رایگان توزیع شود، بر خلاف اصول اساسی علم اقتصاد است.

علم اقتصاد زمانی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد که منابع محدودی برای تامین نیازهای نامحدود وجود داشت؛ بنابراین به ساز و کاری نیاز بود که میان این منابع و نیازها هماهنگی و تعادل ایجاد کند. در جامعه‌ای مانند جامعه ایران که در آن مردم در گرفتاری‌های عدیده اقتصادی قرار دارند و مشکلات فزاینده‌ای در معیشت شهروندان به چشم می‌خورد؛ تخصیص رایگان منابع، معنایی جز «فساد» نخواهد داشت. فرقی ندارد این منابع ارز 4200 تومانی باشد، ارز 28500 تومانی باشد، ‌بنزین رایگان برای عده‌ای خاص باشد، یا توزیع قیر رایگان!

موضوع تخصیص قیر رایگان در سال 1402، باز هم با تصمیم نمایندگان مجلس قرار است در فضای اقتصادی کشور اجرایی شود. تخصیصی که همواره نقدها و اعتراض‌های فراوانی را شکل داده و مخالفان جدی در میان اقتصاددان‌ها و اساتید اقتصادی دارد. 

طی سال‌های اخیر به جز برخی سال‌ها در زمان مجلس دهم، در تمام ادوار، روند تخصیص قیر رایگان تداوم داشته، بدون اینکه نظارتی بر ابعاد و زوایای گوناگون آن وجود داشته باشد. 

موضوع زمانی عجیب ترمی شود که بدانیم طی سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی، وزارت نفت، وزارت اطلاعات و... مخالفت تخصیص قیر رایگان بودند و این مکانیسم را توام با مفاسد بسیاری ارزیابی می‌کردند اما حتی توجهی به مشاوره‌های نهادهای اطلاعاتی و نظارتی هم نشد. حتی برخی نمایندگان مجلس هم اعلام کرده و می‌کنند که اغلب این قیرهای اهدایی و تهاتری به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسند و سر از بازار آزاد در می‌آورند. اما هر اندازه که فریاد مخالفان توزیع قیر رایگان بیشتر طنین انداز می‌شود به همان اندازه بی توجهی نمایندگان به این نقدها هم افزونتر می‌شود. گفتیم در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که همواره درگیر کمبود منابع و امکانات عینی است، الزاما تخصیص رایگان اقلام و کالاها حتی اگر بر آن نظارت درستی هم باشد، مفسده‌زاست. این در حالی است که یک چنین تخصیص‌هایی در اقتصاد ایران بدون نظارت است و هرگز نشانه‌ای از بررسی‌های دقیقی در خصوص آن وجود ندارد.

مگر غیر از این است که دولت و مجلس ارز4200 تومانی را حذف کردند چون ادعا می‌کردند که رانت ایجاد می‌کند. وقتی یک کالای خاص با عرضه ارزان‌تر، این اندازه مفسده به دنبال دارد، زمانی که اقلام و کالاهایی به صورت رایگان ارایه شود، طبیعی است که انحرافات فراوان‌تری را ایجاد می‌کند. به جز اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی هرگز نشانه‌ای از تخصیص رایگان اقلام و کالاها در جوامع توسعه یافته وجود ندارد. چرا که این کشورها به درستی آموخته‌اند که این نوع تخصیص کالاها و منابع نه به اهداف از پیش تعیین شده می‌رسد و نه کمکی به بهبود اوضاع می‌کند. به ‌طور کلی، مجانی شدن یک کالا موجب می‌شود حجم تقاضا بالا رفته و تالی فاسد در آن شکل بگیرد. در واقع این نوع تصمیمات باعث می‌شود این قیرها سر از بازار آزاد در بیاورد و نظام چند نرخی در خصوص آنها شکل بگیرد.

نه فقط قیر رایگان بلکه بنزین دونرخی، ارز چند نرخی، سهمیه‌های کنکور غیرمتعارف، استخدام‌های بی‌ضابطه همگی ذیل مواردی قرار می‌گیرند که در آنها فساد نهادینه می‌شود. ارز چند نرخی باعث رانت نجومی برخی افراد و جراینات می‌شود. بنزین دو نرخی باعث قاچاق گسترده بنزین به کشورهای دیگر می‌شود.

سهمیه‌های غیرمتعارف باعث کاهش شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی می‌شود و نهایتا قیر رایگان باعث شکل‌گیری بازارهای سیاه، چند نرخی شدن قیر و فساد افسارگسیخته می‌شود. تجربه اقتصاد ایران هم نشان داده هر چیز رایگان، ابتدا باعث شکل‌گیری بازارهای دو نرخی، سپس ایجاد بازارهای سیاه و نهایتا شکل‌گیری کانون‌های فساد می‌شود. باید از نمایندگانی که با شعار شفاف‌سازی روی کار آمدند، اما به طرح شفاف سازی آرا رای ندادند، پرسید که چرا به رویکردی رای مثبت می‌دهند که در آن نه شفافیتی وجود دارد و نه بهبودی در وضعیت عمرانی و رفاهی مردم ایجاد می‌شود.