جزئیات تهاتر تهران-بغداد؛ عراق از ایران گاز می‌گیرد، مازوت و نفت‌‌خام می‌دهد!

جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در ارزیابی برنامه تهاتر نفت و گاز ایران و عراق اظهار داشت: واقعیت قضیه این است که صندوق ذخیره ارزی؛ باضافه صندوق درآمدهای نفتی عراق در حسابی نزد فدرال‌رزرو امریکا نگهداری می‌شود و همین قضیه باعث شده که ایالات متحده بر هزینه‌کرد دولت عراق نظارت داشته باشد بنابراین با در اختیار داشتن اطلاعات حساب می‌تواند کارشکنی کند.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: واقعیت دوم اینکه ما اکنون به عراق صادرات برق و گاز و از این محل مطالباتی داریم، امریکا ابتدا یک معافیت ۱۲۰ روزه برای این کشور در نظر گرفت که عراقی‌ها بتوانند نسبت به تسویه پول واردات انرژی ایران از طریق یک بانک غیرعراقی اقدام کنند. علت هم این بود که چون حجم مطالبات ما به عددی رسید که اگر تسویه‌ای انجام نمی‌شد ادامه روند سخت شده و غیرمنطقی بود یعنی ما مطالبه داشته باشیم و نتوانیم پول آن را دریافت کنیم، از همین روی؛ امریکا دو اقدام داشت یکی اینکه ۱۴ بانک عراقی را تحریم و به نوعی انتقال حواله‌جات ارزی توسط این بانک‌ها را ممنوع کرد در حالی که بخشی از مطالبات ما می‌توانست از این طریق پرداخت شود و کار دیگر اینکه با این مصوبه جدید یعنی تهاتر نفت و گاز دو کشور مخالفت نکرده است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: عراقی‌ها هم‌اکنون به واردات برق و گاز از ایران نیاز دارند، بنابراین پیشنهادی مطرح شد مبنی براینکه باتوجه به مشکل در تسویه مطالبات ناشی از صادرات انرژی ایران؛ تهاتر کالا به کالا انجام دهند و در این راستا روی مقوله تهاتر نفت‌خام و مازوت با گاز توافق شد.

وی درباره مزیت این شکل از تسویه مطالبات برای کشور ما گفت: قطعا اگر جریان نقل و انتقال پول باز و شرایط مهیا بود منطقا باید پول را نقد دریافت کنیم و خودمان را درگیر فرایند تحویل و تهاتر کالا، دریافت و فروش انرژی و تسویه این‌چنینی نکنیم، اما در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه امریکا محدودیت‌هایی را برای تسویه مالی ما ایجاد کرده و نقش سوپروایزری که فدرال‌رزرو امریکا دارد؛ تهاتر در کوتاه‌مدت سیاست اشتباهی نیست، البته بستگی به قیمت پایه تهاتر و هزینه‌های مترتب بر تبدیل کالا به پول نیز دارد. اگر هزینه‌ها در اشل تهاتر دیده شده باشد، سیاست درستی است و می‌تواند راهگشا باشد و درواقع زمان رسیدن شرکت‌های صادرکننده ایرانی به پول ناشی از صادرات را کوتاه‌تر خواهد کرد.

سنجابی‌شیرازی توضیح داد: قاعدتا برای تهاتر حداقل ۴ ضلع عرضه‌کننده کالای اولیه، تسویه‌کننده و خریدار، عرضه‌کننده کالای تهاتری و همچنین تسویه‌کننده و خریدار کالای تهاتری تشکیل می‌شود. بنابراین در فرایند تهاتر ۴ بازیگر وجود دارد که باعث می‌شود کالایی به عنوان کالای تهاتری قبول کنیم که برای آن خریدار داشته باشیم اما تفاوت این است که خریدار به جای اینکه پول را به صاحب کالا پرداخت کند به کسی می‌دهد که قبلا صاحب کالا به او بدهکار بوده است.

وی ادامه داد: اکنون نفت و محموله‌های مازوت عراق تحریم نیست و با گواهینامه و ماهیت عراقی بفروش می‌رود، در این بین شرکت‌هایی می‌توانند در این پروسه قرار گیرند که ماهیت تحریمی نداشته باشند، مهم این است که بر پایه چه فی و قیمت‌هایی تهاتر کنیم، اگر هزینه‌های ناشی از تهاتر در قیمت پایه توافقی لحاظ شده باشد سرعت تسویه پول را در این شرایط تحریم‌ها که امریکا نقش مخدودش‌کننده دارد و در نظر دارد ما به منابع‌مان دسترسی نداشته و در مضیقه ارزی قرا بگیریم، افزایش داده و در کل سیاست درستی است. بنابراین قطعا یکی از راهکارهای منطقی، مقبول و شناخته‌شده‌ای است که می‌توانیم فشار امریکا را کم کنیم و زودتر به پولمان دسترسی داشته باشیم و درواقع در اوضاع امروز کشور تهاتر می‌تواند ما را به هدف مدنظرمان برساند. چنانچه ما حتی می‌توانیم کالای تهاتری را در یک ضلع پنجم و ششم نیز به کالای مورد نیاز خودمان تبدیل کنیم یعنی به عبارتی دیگر گاز به عراق بدهیم و در مقابل نفت خام و یا مازوت دریافت کنیم و این نفت خام و مازوت را نیز در مقابل به مایحتاج کشور مثل نهاده‌های دامی، مواد شیمیایی و مواد اولیه صنایع تبدیل کنیم.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه عراقی‌ها تهاتر را از مجموعه روابط حاکم بر سومو (شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق) مستثنی کردند و علت هم این است که قیمت مورد توافق بر سر مذاکرات طرفین تعیین شده و این نوید را می‌دهد که قیمت‌ها روی اعدادی باشد که هزینه تهاتر دیده شده باشد و درواقع ما ضرر کمتری بابت مسدودی پول‌مان در بانک TBIعراق متحمل شویم.

وی درباره رقم مطالبات از عراق نیز بیان داشت: یک رقم بدهی دولت عراق  است که هر ۴۵ روز و یا هر سه ماه یک بار صورت‌ وضعیت صادراتی به طرف عراقی اعلام می‌شود و دولت و شرکت‌های واردکننده عراقی به نمایندگی از دولت عراق بدهکار شرکت صادرکننده ما خواهند بود، یک رقم دوم نیز حجم منابعی است که دولت عراق بدهی را به حساب شرکت صادرکننده ایرانی در نزد بانک TBI واریز کرده و از این منابع برداشت می‌کنیم که طبق اعلام قبلی ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ما در عراق بوده، در کل ما الزاما عدد ثابتی از مطالبات نداریم و منابع حاصل از صادرات انرژی ایران در بانک عراقی 7 تا ۱۰ میلیارد دلار است.