دولت هر زمان کم آورد، سراغ منابع بانکی می‌رود،‌ بانک‌ها هم سراغ اضافه برداشت

«معادله افزایش برداشت بانک‌ها» عنوان یادداشت هادی حق‌شناس برای روزنامه تعادل است که در آن آمده: برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها چه باید کرد؟ این پرسشی است که این روزها در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته و منشأ تبادل نظرهای فراوانی شده است. ناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح کرده و پیشنهاداتی به دولت داده تا منجر به توسعه پایه پولی و رشد نقدینگی و نهایتا تورم نشود.

اما زمینه اجرای هیچکدام از پیشنهادهای چهارگانه دولت فراهم نیست. چرا که بودجه ایران دچار ناترازی‌های بنیادین است. اساسا یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. آمارهای این بدهی‌ها نشان‌دهنده چرایی بروز مشکلات جدی در اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی، تقریبا دو برابر سال قبل است. این بدهی‌ها که در سال 1400، 69 همت بوده‌اند در سال 1401 به 132 همت رسیده است.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی تقریبا رشدی نزدیک به 60 درصدی را داشته و به 933 همت رسیده. همچنین بدهی بانک‌ها که همان اضافه برداشت است، در حال افزایش مستمر است. یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولت به بانک‌ها منجر به برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود. نتیجه این اقدام منجر به افزایش روند رشد نقدینگی می‌شود. اگرچه امروز بانک مرکزی و دولت اظهار می‌کنند که رشد نقدینگی به نسبت سال قبل 8 واحد کم شده و از 39 درصد به 31 درصد رسیده اما در واقع وضعیت دیگری حاکم است.  

در واقع حجم رشد نقدینگی در سال 1401 حتی اگر در ظاهر کم شده باشد، اما به دلیل رشد نقدینگی کل حجم انبوه‌تری از سال قبل را شامل می‌شود. یعنی آن اینکه 39 درصد رشد نقدینگی سال1400، کمتر از 31 درصد رشد نقدینگی در سال 1401 است و در سال 1401 حجم بیشتری پول و نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود. چرا که هر دو عدد، بر مبنای سال مالی قبل محاسبه می‌شوند. اما چرا این رویدادها رخ می‌دهند؟ بخشی از این مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی است که دولت بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. مثلا دولت با اعتماد به نفس اعلام می‌کند که مطالبات گندمکاران توسط بانک‌ها پرداخت شود.

اما مشخص نمی‌کند بانک‌ها از چه محل این وجوه را پرداخت می‌کنند؟ این وجوه از محل اضافه برداشت‌ها واریز می‌شوند. یا انواع دیگر تسهیلات که دولت و مجلس تکلیف می‌کنند یا کسری بودجه‌ای که در اقتصاد وجود دارد، همگی باعث رشد نقدینگی می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه‌اش، هرچند مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما از طریق شرکت‌ها و بانک‌ها این کسری را جبران می‌کند. این گزاره‌ها همگی منجر به افزایش برداشت بانک‌ها می‌شود. بهترین راهکار آن است که دولت هزینه‌های خود را کنترل کند. در همین بودجه سال قبل و سال جاری (1402) حجم بودجه حدود 40 درصد افزایش یافته است.

سوال این است که این افزایش کل بودجه از چه محل تامین می‌شود؟ آیا دولت از طریق مالیات‌ها، فروش نفت، فروش اسناد خزانه و اوراق و... این منابع را تامین می‌کند؟ آمارها چیز دیگری می‌گویند، در 3ماه سال 1402 پیش‌بینی‌های دولت در خصوص مالیات تحقق نشده است اما قطعا هزینه‌های بودجه‌ای پرداخت شده است. در مطلبی که آقای همتی اشاره کرده، آمده: در سال گذشته دولت 266 همت پول چاپ کرده است. چرا؟ چون منابع و مصارف دولت تراز نیست و برای جبران این ناترازی، دولت ناچار به چاپ پول و استقراض است. بنابراین هزینه‌ها به بانک‌ها، شرکت‌ها و... می‌شود. ریشه همه مسائل به ناترازی بودجه باز می‌گردد. کسری آشکار و پنهان در بودجه وجود دارد؛ بنابراین سلطه مالی در اقتصاد ایران موج می‌زند. واقع آن است که اقتصاد ایران بانک‌محور است.

دولت هر زمان که منابع کم آورد، سراغ منابع بانکی می‌رود. بانک‌ها هم سراغ اضافه برداشت می‌روند و نسبت میان سپرده قانونی و... سایر وظایف را بر هم می‌زنند. نتیجه این اضافه برداشت‌ها منجر به توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایت افزایش تورم در جامعه می‌شود. هر اندازه هم که دولت اعلام کند هدف مهار تورم را در تیررس قرار داده باز هم اقداماتش به گونه‌ای است که منجر به رشد پایه پولی می‌شود.