برنامه‌های توسعه از نگاه مجریان، برنامه‌نویسان و تصویب‌کنندگان شکل تزئینی دارد

«برون‌رفت از بی‌برنامگی یا حرکت بدون برنامه!» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: با تمدید برنامه ششم توسعه برای بار دوم تا پایان سال 1402 این نکته به نظر می‌رسد که آیا برنامه ششم قدرت پاسخگویی به دو سال پس از اتمام تاریخ برنامه را داشته یا آنکه امر برنامه و برنامه‌نویسی مقوله‌ای کلیشه‌ای است و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فارغ از آنها شکل می‌گیرد؟! این پرسش شاید اصلی‌ترین مساله درخصوص برنامه‌های توسعه کشور باشد که چرا یک برنامه برای دو سال پس از پایان وقت همچنان می‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.

برنامه ششم توسعه فارغ از تمام نکات مثبت و منفی برنامه‌ای میان‌مدت برای 5 سال بوده که برخی احکام آن شاید قابلیت انتقال به سال‌های بعد را داشته باشد، اما اینکه همه برنامه برای دو سال تمدید شود نشان از آن دارد که این برنامه نتوانسته در طول 5 سال به نتایج قابل قبولی برسد. لذا دو سال دیگر تمدید شده است یا آنکه برنامه‌ای دیگر برای کشور تهیه نشده یا آنکه اصولا کشور احتیاجی به برنامه جدید ندارد!!

این مهم در دو بخش قابل تامل است نخست برنامه و دوم مجریان؛ 

برنامه ششم توسعه که براساس نظر برنامه‌نویسان حاصل تجربه 5 دوره برنامه‌نویسی توسعه در کشور بوده برمبنای چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین شده که تاکنون ارزیابی دقیقی از کم و کیف آن ارایه نشده است و فقط دو گزارش سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت موردی بخش‌هایی از آن را بررسی کرده و در چند مقاله عملی نیز به برخی نتایج این ارزیابی‌ها اشاره شده است. اصولا برنامه‌های توسعه 5 ساله به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حرکت به  سمت تحقق اهداف و سیاست‌های اسناد بالادستی در دوره‌های مختلف، شاخص‌هایی را به عنوان هدف‌گذاری‌های کمی در خود جای داده‌اند. توجه به این شاخص‌ها و ارزیابی آنها نشانگر میزان تحقق برنامه یا عدم تحقق آن را بیان می‌کند.

براساس ارزیابی اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تحقق احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تقریبا ۵۰درصد است. البته می‌بایست درنظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و صددرصدی درنظر ‌گیریم، احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 6۳ حکم و درصد احکام محقق شده نیز به ۹درصد کاهش می‌یابد. 

این ارزیابی در واقع جایگاه برنامه را در طول شش سال گذشته تعریف می‌کند که میزان تعهد دستگاه‌ها به اجرایی کردن آن تا چه میزان بوده است! یکی از موارد اصلی در این برنامه، مساله رشد اقتصادی بوده که با توجه به همین گزارش با هدف‌گذاری 8درصد بوده که تنها در سال 95 تحقق یافته و در بقیه سال‌ها به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها ناتوان بوده است.

 ضمن اینکه به دلیل رشد اقتصادی منفی در اکثر سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی 0.5درصد بوده است. این مهم باتوجه به شرایط خاص کشور در مساله تحریم‌ها و وضعیت تورم و... تا حدی قابل تامل است اما نکته اصلی اینجاست که درنظر گرفتن این رشد اقتصادی باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی کشور واقع‌بینانه نبوده و می‌بایست اصلاح می‌شده است که متاسفانه نه تنها اصلاح نشده بلکه همچنان بدان استناد می‌شود!

در همین ارتباط ارزیابی دیوان محاسبات از تحقق برنامه ششم نیز از روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نتایجی مشابه مرکز پژوهش‌های مجلس دارد. آنها نیز میزان تحقق برنامه را حدود 37درصد دانسته که یقینا با اغماض همراه بوده است.

با این نگاه مساله برنامه و عدم توجه به شرایط کشور و نبود فرآیند ارزیابی و رویکرد اصلاحی برای بازبینی اهداف برنامه و سیاست‌گذاری براساس واقعیت‌های موجود از دلایلی است که این برنامه را ناتوان ساخته و ساختار رسیدگی به آن را هم ناکارآمد کرده است! نکته قابل تامل اینجاست که شاید احکام برنامه و اهداف آن به دلیل فاصله با شرایط واقعی اصلا مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان نبوده است و مجریان تعهدی به اجرایی کردن آن نداشته‌اند! ظاهرا برنامه‌های کشور، به صورت جدا و متفاوت در حال تصویب و اجرا است که با روح برنامه و اهداف آن شاید متفاوت و در برخی مواقع در تضاد باشد!

نگاهی به برنامه‌نویسی بودجه در طول سال‌های اخیر به خصوص در طول برنامه و درنظر گرفتن رقم‌های غیرواقعی برای فروش نفت و... و آرزوهای بلند در عرصه‌های کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال و... شاید از نشانه‌های بی‌توجهی به برنامه توسعه ششم بوده و از این روست که به نظر می‌آید شکاف‌های عمیقی در برنامه‌های توسعه و واقعیت‌های موجود در کشور برای توسعه وجود دارد که مکانیسم اجرا و تولید برنامه را با رکورد همراه می‌سازد! در همین ارتباط، مساله مجریان نیز قابل بحث و بررسی است. مجریانی که در تولید برنامه مشارکت نداشتند و اکنون مسوول اجرای آن هستند. ایشان در همه سطوح سازمانی از مدیریت تا کارشناسی از اصلی‌ترین چرخ دنده‌های تحقق برنامه هستند که معمولا غایبین اصلی در تدوین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شوند. بنابراین، برنامه‌ها عموما با درصد تحقق بسیار پایین البته با اغماض روبه‌رو می‌شوند و برنامه ششم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است!

مجریان به دلیل شرایط اجرا و واقعیت‌های موجود در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مکلف به ارایه راهکارهایی برای رفع مسائل و مشکلات هستند درحالی که اهداف و احکام برنامه در زمینی دیگر مجریان را دعوت به مشارکت می‌کند، زمینی که وظایف و عملکرد مجریان از آن جداست. درنهایت، بازمی‌گردیم به ابتدای بحث که برنامه توسعه در کشور ظاهرا از نگاه مجریان با شکاف‌هایی جدی همراه است و از این روست که اجرای آن با دشواری همراه می‌شود.

با این شکاف در میان مجری و برنامه ظاهر مجریان، رویکردها و دیدگاه‌های خود را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت تدوین می‌کنند و به شکل قوانین بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسد، به اجرا می‌گذارند. فاصله میان برنامه‌های توسعه و عملکرد دستگاه‌ها و تدوین برنامه‌های جداگانه جداگانه نشان قابل توجه از نبود راهبرد نهادینه شده برای توسعه در آینده کشور است. این مهم بیانگر آن است که کشور ظاهرا به برنامه نیاز جدی ندارد و برنامه‌های کوتاه‌مدت پاسخگوست و دیگر نیازی به برنامه از جنس آینده‌نگری نیست و فقط در کوتاه‌مدت امورات جاری کشور انجام شود. ظاهرا، با این نگرش است که برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد و برنامه ششم توسعه برای مدت دو سال تمدید می‌شود بدون آنکه تغییری مبتنی بر شرایط روز برای آن ایجاد شود و در تحقق اهداف و احکام آن اصراری وجود ندارد.

به عبارتی شاید برنامه‌های توسعه از نگاه مجریان و برنامه‌نویسان و تصویب‌کنندگان آن، بیشتر شکل تزیینی دارد و کشور در قالب این رویکردهای کوتاه‌مدت می‌خواهد حرکت کند! امری که شاید آینده را از جهان‌بینی ما حذف کرده و ما را مشمول روزمرّگی ساخته است.