علت افزایش قیمت دلار چه سیاسی باشد چه اقتصادی، مسئولیتش با دولت است
روزنامه هم میهن نوشت: افزایش قیمت (دلار) چه به علت سیاسی باشد و چه به علت اقتصادی یا هر علت دیگری، مسئولیت آن بر عهده دولتهاست. در واقع دولتها به همان میزان که در برابر عوامل کلان اقتصادی و مهار آنها مسئولیت دارند، به همان میزان نیز در برابر متغیرها و عوامل سیاسی مسئولیت دارند.
روزنامه هم میهن به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه افزایش قیمت دلار دلیل اقتصادی نداشت، پاسخ داده است.
به گزارش هم میهن، وزیر محترم اقتصاد در آخرین تحلیل خود و به نقل از مقامات بانک مرکزی اعلام داشته است که افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، علت اقتصادی ندارد. این گزاره از یک جهت میتواند درست باشد و از یک جهت دیگر نادرست. در هر دو صورت چه درست یا نادرست باشد، هیچ رفع مسئولیتی از مقامات و دولت نمیکند و مسئله مردم نیز این نیست که علت آن چیست؟
این روزنامه افزوده است: فارغ از اینکه کدام عامل سیاسی یا اقتصادی درست باشد، رفع مسئولیتی از دولت نمیکند و مسئله مردم هم نیست. افزایش قیمت چه به علت سیاسی باشد و چه به علت اقتصادی یا هر علت دیگری، مسئولیت آن بر عهده دولتهاست. در واقع دولتها به همان میزان که در برابر عوامل کلان اقتصادی و مهار آنها مسئولیت دارند، به همان میزان نیز در برابر متغیرها و عوامل سیاسی مسئولیت دارند. البته ممکن است در موارد محدودی عرفاً هیچ مسئولیتی متوجه دولت یا حکومت نباشد، ولی در اغلب موارد این مسئولیتها آشکار است، اتفاقاً در این مورد اخیر این مسئولیت روشن است و در آینده هم کمابیش با اثرات عوامل اقتصادی مواجه خواهیم شد که دولت و حکومت باید برای آن چارهای بیاندیشند.
هم میهن اضافه کرده است: از سوی دیگر چه سیاسی باشد چه اقتصادی؛ مسئله مردم نیست؛ همچنان که بهبود شرایط ارزی هم میتواند ریشههای سیاسی داشته باشد که نان آن را دولتها میخورند. مسئله مردم کوچک شدن سفره آنان است. در سالی که دولت مدعی رشد حدود 5 درصدی است ولی در عمل سهم مردم از این رشد اقتصادی صفر، بلکه منفی هم شده است. پس باید برای این مسئله فکری کنند؛ اقتصادی یا سیاسی بودن علت افزایش نرخ ارز برای مردم فرقی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید