هشدار یک اقتصاددان؛ بدون آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی جز اتلاف منابع و فراهم کردن زمینه فساد نتیجهای نخواهد داشت
موسی غنیزاده نوشت: ادامه دادن به بحث خصوصیسازی و طرح موضوعاتی مانند مولدسازی اموال راکد دولتی، بدون محقق ساختن شرط لازم آزادسازی، بحثی کاملا انحرافی و بیهوده خواهد بود و البته اقدام در جهت خصوصیسازی یا مولدسازی در چنین وضعیتی نتیجهای جز اتلاف منابع و احیانا فراهم کردن زمینههای فساد اقتصادی نخواهد داشت.
موسی غنینژاد، اقتصاددان در مطلبی برای روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرد که بدون محقق شدن آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی جز اتلاف منابع و فراهم کردن زمینه فساد نتیجهای نخواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، او نوشت: بدون محقق ساختن شرط آزادسازی، هرگونه خصوصیسازی، در بهترین حالت، صرفا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد بود که هیچ نتیجه مثبتی برای بالا بردن بهرهوری بنگاه و افزایش سطح رفاه عمومی بر آن مترتب نیست. بنابراین ادامه دادن به بحث خصوصیسازی و طرح موضوعاتی مانند مولدسازی اموال راکد دولتی، بدون محقق ساختن شرط لازم آزادسازی، بحثی کاملا انحرافی و بیهوده خواهد بود و البته اقدام در جهت خصوصیسازی یا مولدسازی در چنین وضعیتی نتیجهای جز اتلاف منابع و احیانا فراهم کردن زمینههای فساد اقتصادی نخواهد داشت.
غنینژاد افزود: حال آنکه با آزادسازی اقتصادی و کنار گذاشتن سیاستها و نهادهای قیمتگذاری دستوری میتوان بهطور منطقی انتظار داشت که با شکلگیری بازار آزاد رقابتی، بهرهوری بنگاهها اعم از خصوصی و غیر آن به سرعت بهبود یابد و به بالا رفتن سطح رفاه عمومی کمک کند. با پیش گرفتن چنین سیاستی است که میتوان از بنبست خصوصیسازی بیرون آمد و به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
دیدگاه تان را بنویسید