چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم در حوزه نظام سلامت
دولت جدید باید با اتخاذ یک سیاست‌های جامع، به ثبات و بهبود شرایط اقتصادی کلان کشور کمک کند تا زمینه برای تحولات مثبت و اصلاحات اساسی در نظام بهداشت و درمان نیز فراهم شود.
علی درویشی کارشناس اقتصاد سلامت و استاد مدعو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور جدید ایران، فرصتی طلایی برای تحول نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. با توجه به تخصص و تجربه ارزشمند ایشان در این حوزه، انتظار می‌رود نگاه علمی و تخصصی به نظام بهداشت و درمان بیش از پیش تقویت شود.
اقتصاد سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت نظام سلامت، نقشی اساسی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت خدمات درمانی ایفا می‌کند. این شاخه از علم اقتصاد به تحلیل و بررسی عوامل اقتصادی مرتبط با سلامت، تامین مالی نظام سلامت، تخصیص منابع و بهره‌وری در بخش سلامت می‌پردازد. در جوامع مدرن، اقتصاد سلامت به عنوان یکی از مباحث اساسی مطرح می‌شود که تاثیر زیادی بر اقتصاد کلان کشورها دارد.
تحقیقات نشان می‌دهد که سلامت جامعه اثر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد؛ جوامعی با سطح سلامت بالاتر، بهره‌وری بیشتر و هزینه‌های بهداشتی کمتری دارند. بهبود سطح سلامت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایدار باشد و به کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مربوط به بیماری‌ها و ناتوانی‌های جسمی و روانی کمک کند.
در شرایط کنونی که منابع مالی محدود و نیازهای سلامت روزافزون هستند، استفاده از دیدگاه‌های اقتصادی برای تخصیص بهینه منابع و ارتقای کیفیت خدمات ضروری است. یکی از اهداف مهم نظام سلامت، ارتقای سطح سلامت عمومی و دسترسی همگانی به خدمات با کیفیت است. تحقق این امر لزوما با افزایش سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد ملی صورت نمی‌گیرد بلکه با برخی اصلاحات سیاستی و مدیریتی نیز می‌توان در این مسیر حرکت کرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور، عدم تخصیص منابع به صورت بهینه و کارا است. با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مدل‌های پیشرفته، می‌توان تخصیص منابع را به گونه‌ای انجام داد که حداکثر بهره‌وری و کمترین هدررفت را به همراه داشته باشد. افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی و دارویی، فشار زیادی بر خانوارها و نظام سلامت وارد کرده است.
در این شرایط، کنترل هزینه‌ها بدون کاهش کیفیت خدمات باید از اولویت‌های مهم دولت جدید باشد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تجربیات علمی و مطالعات هدفمند در حوزه سلامت است. زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در بسیاری از مناطق کشور، به ویژه مناطق محروم، ناکافی و نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است. عدم توازن و توزیع نامناسب نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی نیز از دیگر چالش‌های عمده است که نیازمند برنامه‌ریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص مبتنی بر نیاز است.
عدم تناسب بسیاری از تعرفه‌های پزشکی و وضعیت معیشتی و انگیزشی مجموعه نیروی انسانی نظام سلامت در گروه‌های مختلف نیز از جمله موارد کلیدی است که اصلاح آن باید در دستور کار قرار گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه دولت جدید باشد، حرکت به سمت برقراری کامل نظام ارجاع کارآمد و نظام جامع سلامت الکترونیک است که همواره در اسناد بالادستی هم به آن توجه ویژه شده است و نقطه شروع بسیاری از اصلاحات دیگر خواهد بود و البته دولت‌های مختلف در اجرای کامل آن ناموفق بوده‌‌اند.
در میان این اصلاحات، تقویت بیمه‌های پایه و تکمیلی و به ویژه پایدارسازی منابع مالی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیمه‌ها نقش محوری در تامین مالی نظام سلامت دارند و تقویت و توسعه آنها می‌تواند به افزایش دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت کمک کند. همچنین حذف تدریجی ارز ترجیحی در نقطه شروع زنجیره نیز باید در دستور کار قرار گیرد و محافظت مالی خانوارها توسط دولت باید از طریق تقویت بیمه‌های سلامت صورت پذیرد.
با توجه به چالش‌های مالی موجود، توجه عملی به ابعاد مختلف خرید راهبردی در سلامت، ازجمله تدوین بسته‌های مزایای بیمه‌ای با رویکرد علمی و عادلانه، ضروری است. انتخاب ریاست قوه مجریه از خانواده سلامت این امیدواری را ایجاد می‌کند که بسیاری از مسائل و چالش‌های زیربنایی نظام سلامت که سال‌هاست روی زمین مانده یک بار برای همیشه به صورت جدی در مسیر اصلاح قرار گیرند همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که حکمرانی سلامت نه از وزارت بهداشت بلکه از راس دولت باید آغاز شود.
علاوه بر این، باید توجه داشت که کشور در بیش از یک دهه گذشته با چالش‌های فراوان اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، تورم‌های دو رقمی، شوک‌های قیمتی، بی‌انضباطی مالی، ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف و مداخلات قیمتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان منجر به برهم خوردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد شده است که بی‌شک بخش سلامت را نیز متاثر کرده است.
پیش‌شرط حل مشکلات اساسی اقتصاد بهداشت و درمان، حل معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور است. ثبات اقتصادی و کنترل تورم از ضروریات اولیه برای فراهم شدن شرایط اصلاحات اساسی بخش‌های مختلف اقتصاد، ازجمله نظام بهداشت و درمان، است. در شرایطی که اقتصاد کلان دچار بی‌ثباتی و نوسانات شدید است، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کارآمد در حوزه سلامت نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
بنابراین، دولت جدید باید با اتخاذ یک سیاست‌های جامع، به ثبات و بهبود شرایط اقتصادی کلان کشور کمک کند تا زمینه برای تحولات مثبت و اصلاحات اساسی در نظام بهداشت و درمان نیز فراهم شود. باتوجه به اهمیت روزافزون حوزه سلامت در بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور، ضروری است تیم مدیریتی کارآمدی در وزارت بهداشت به کار گرفته شود.
متخصصانی با دیدگاه‌های دقیق در زمینه اقتصاد، مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت و همچنین توانایی هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و استفاده بهینه از منابع مالی، در این مسیر بسیار موثر خواهند بود. امیدواریم دولت جدید با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی و استفاده از نخبگان این حوزه، بتواند نظام سلامت کشور را به سمت توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی هدایت کند. در یادداشت‌های بعدی به جزییات بیشتری از اصلاحات موردنیاز در نظام بهداشت و درمان پرداخته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید