شبکه بانکی چگونه وام‌ ازدواج را دور می‌زند؟

روزنامه جوان از دور زدن پرداخت وام ازداوج از سوی بانک‌ها شاکی شده است.

به گزارش جوان، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است: 

وام ازدواج یکی از تسهیلاتی است که در راستای کاهش مشکلات جوانان برای ازدواج از طرف قانونگذاران طراحی شده است. این وام می‌تواند بخش از مشکلات پیچیده مالی زوج‌های در حال ازدواج را رفع کند و تجربه موفقی در قانونگذاری کشور به حساب آید، با این حال صف متقاضیان وام ازدواج همواره یکی از مسائلی است که دولت‌ها و در رأس آن بانک مرکزی به دنبال کاهش آن بوده‌اند.  با سرکار آمدن دولت چهاردهم، بانک مرکزی برای حل این مشکل، تصمیمی را اتخاذ کرد که موجب تعجب کارشناسان شد. یکی از سیاست‌های درست بانک مرکزی در دولت سیزدهم، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که از این مسیر به کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها منجر شد.به عبارت دیگر بانک‌هایی که از قدرت خلق پول خود در راستای اولویت‌های کشور استفاده نمی‌کردند و اکثر تسهیلات خود را صرف پرداخت به کارمندان خود و شرکت‌های زیرمجموعه می‌کردند، محدود شدند.  

در واقع هدف از واگذاری قدرت خلق پول و این رانت عظیم از طرف حاکمیت به بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در راستای اولویت‌های کشور است که با توجه به عملکرد نامطلوب بانک‌ها در این زمینه، بانک مرکزی با بالابردن نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کرد، با این حال اخیراً بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت تا با آزادشدن پول پرقدرت، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان وام ازدواج فراهم شود، اما این سیاست علاوه بر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، این امکان را به این بانک‌ها می‌دهد تا چند برابر پول پرقدرت آزادشده بتوانند خلق پول و آن را مطابق رویه سابق به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کنند. علاوه بر آنکه مشخص نیست واقعاً منابع آزادشده صرف وام ازدواج خواهد شد یا خیر.  

در مقابل بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقیم سهمیه بانک‌های مختلف در وام ازدواج را تعیین کند و منابع آن نیز از مسیر افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و تزریق مستقیم پایه پولی به بانک‌ها معادل سهمیه تعیین‌شده، قابل تأمین است.  

به عبارت دیگر بانک مرکزی با تعیین خط اعتباری برای وام ازدواج یا هر طرح دیگری، منابع آن را تأمین می‌کرد و برای اینکه این خط اعتباری به خلق چند برابری نقدینگی از سوی بانک‌ها منجر نشود، نرخ ذخیره قانونی این بانک‌ها را افزایش می‌داد.  

در این صورت نه تنها قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد بلکه با نظارت بانک مرکزی، تمام کسانی که متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، امکان بهره‌مندی از آن را به دست می‌آوردند.