چرا ایران به همکاری با FATF نیاز دارد؟

زینب ملکوتی خواه در اعتماد نوشت: در این شماره از یادداشت، قصد دارم به بررسی برخی از 40 توصیه کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپردازم و دو نکته اساسی را روشن کنم: نخست، انتظارات FATF از سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چیست و دوم، واکنش و ارزیابی موسسات مالی بین‌المللی نسبت به این توصیه‌ها چگونه است. از میان 40 توصیه FATF، در این یادداشت تنها به چند مورد آن اشاره خواهم کرد و در یادداشت بعدی به صورت مفصل به بررسی مشکلات و چالش‌های این توصیه‌ها خواهم پرداخت. 

توصیه شماره 1 روش ریسک‌محور: تمامی اقدامات کشورها باید بر اساس ارزیابی ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم شوند. این ریسک‌ها بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر کشور متفاوت هستند. به عنوان مثال، موقعیت جغرافیایی کشور می‌تواند تأثیر مستقیم در افزایش ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشد. در نتیجه هرکشوری نیازمند سند ملی ریسک است. سند ارزیابی ریسک ملی در ایران در سال 1396 با بهره‌گیری از مشاوره‌های بین‌المللی آغاز شد اما به مرحله نهایی نرسید. مجددا و بدون همکاری‌های بین‌المللی در سال 1402 از سند ملی رونمایی شد.

توصیه شماره 3 و 5 جرم‌انگاری: کشورها باید پولشویی و تأمین مالی تروریسم را جرم‌انگاری کنند. با توجه به اینکه هر کشور ممکن است به شیوه‌ای متفاوت این جرم‌انگاری را انجام بدهد، این توصیه‌ها تصریح می‌کنند که جرم‌انگاری پولشویی باید بر اساس کنوانسیون‌های وین و پالرمو صورت بگیرد و تأمین مالی تروریسم نیز بر اساس کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری شود. برای ارزیابی صحیح اجرای این دو توصیه، که از مهم‌ترین و اصلی‌ترین توصیه‌های FATF هستند، کشورها باید به این کنوانسیون‌ها ملحق شوند. در این راستا، ایران در سال 1992 با حق شرط به کنوانسیون وین پیوست، اما هنوز به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته است. این عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها یکی از نقاط ضعفی است که FATF به آن اشاره کرده است. 

توصیه شماره 6 و 7 تحریم: این دو توصیه از کشورها می‌خواهد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مرتبط با مبارزه با تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و همچنین تأمین مالی این تسلیحات هستند، اجرا کنند. برای مثال، ایران باید به فهرست افراد و نهادهای تعیین‌شده توسط شورای امنیت مراجعه کرده و اموال و دارایی‌های این افراد را در داخل ایران مسدود کند. این افراد و نهادها شامل گروه‌هایی مانند طالبان، القاعده، داعش و الشباب هستند. متأسفانه مدارک معتبری در دسترس نیست تا بتوان به ‌طور دقیق ارزیابی کرد که ایران تا چه اندازه این توصیه را به ‌طور کامل اجرا کرده است. از سوی دیگر، اگر افراد یا نهادهای ایرانی نیز در این فهرست قرار بگیرند، سایر کشورها موظف خواهند بود که دارایی‌ها و اموال این افراد را در موسسات مالی خود مسدود کنند. نکته مهم این است که در اینجا فقط درباره تحریم‌های سازمان ملل متحد صحبت می‌شود و تحریم‌های یک‌جانبه کشورها  مورد  بررسی  قرار  نمی‌گیرند.

توصیه شماره 10 شناسایی مشتری: موسسات مالی بر اساس ریسک، باید ارزیابی مشتریان خود را انجام بدهند و نوع خدمات و سطح تعاملات مالی آنها بر اساس میزان ریسک مشتری تنظیم می‌شود؛ مشتریان را به سه دسته ریسک بالا، میانه و پایین تقسیم می‌کنند. برای مثال، مشتریان با حجم بالای معاملات مالی، یا کسانی که به‌ طور مکرر با یک طرف تجاری خاص معامله می‌کنند یا معاملاتی بدون جنبه اقتصادی واضح، معمولا به عنوان مشتریان با ریسک بالا شناخته می‌شوند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری با ریسک بالا شناخته می‌شود، نحوه تعامل موسسات مالی با افراد یا نهادهای ایرانی تحت بررسی دقیق‌تری قرار می‌گیرد که به آن «شناسایی پیشرفته» گفته می‌شود. این فرآیند می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. به عنوان مثال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در باز کردن حساب‌های بانکی با مشکلاتی مواجه می‌شوند یا پس از مدتی، موسسات مالی تمایلی به ارائه خدمات به آنان ندارند. این نکته مهم است که الزام به شناسایی پیشرفته به معنای قطع همکاری نیست. با این حال، به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، موسسات مالی اغلب از ادامه ارتباطات مالی با افراد یا نهادهایی که ریسک بالایی دارند، اجتناب می‌کنند. این مساله به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، خطرات احتمالی مالی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی است که بر موسسات مالی تحمیل  می‌شود. 

توصیه شماره 14 صرافی: FATF از کشورها خواسته است که صرافی‌ها به همان شیوه‌ای که با موسسات مالی برخورد می‌شود، تحت نظارت قرار بگیرند. تمامی صرافی‌ها باید یا مجوز فعالیت داشته باشند یا ثبت شده باشند که این امر بسته به سیستم هر کشور متفاوت است. همچنین، از صرافی‌ها انتظار می‌رود که تمام توصیه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت کنند. متأسفانه در ایران، همه صرافی‌ها دارای مجوز رسمی فعالیت نیستند و در عمل نیز الزام و نظارت کافی بر فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود ندارد. عدم رعایت این توصیه‌ها می‌تواند به مشکلات جدی در سیستم مالی کشور منجر شود، به ویژه اینکه این مساله ارتباط مستقیمی با تحریم‌های بین‌المللی دارد که بر ایران تحمیل شده است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که برخی صرافی‌ها به صورت غیررسمی فعالیت کنند و از قوانین بین‌المللی  فاصله   بگیرند.

توصیه شماره 19 اقدامات متقابل: اقدامات متقابل شامل مجموعه‌ای از تدابیر می‌شود که محدود به چند اقدام خاص نیستند و می‌توانند به محدودیت یا حتی قطع کامل روابط مالی با کشور یا فرد هدف منجر شوند. در مورد ایران، FATF به موسسات مالی توصیه کرده است که اقدامات متقابل علیه این کشور را  اجرا کنند. به همین دلیل، بسیاری از موسسات مالی تمایلی به حفظ روابط مالی با ایران ندارند، چرا که خطر ارتباط غیرعمدی با افراد یا نهادهای تحریمی بالاست. این ارتباطات ممکن است منجر به اشتباهاتی شود که برای موسسات مالی، جریمه‌های سنگینی به همراه دارد. به همین علت، موسسات مالی بین‌المللی غالبا تصمیم به قطع همکاری با ایران می‌گیرند تا از ریسک بالای مواجهه با تحریم‌ها و پرداخت جریمه‌های  سنگین  اجتناب  کنند.

توصیه شماره 20 گزارش معاملات مشکوک: اگر یک نهاد مالی به دلایلی مشکوک است و نشانه‌هایی از اینکه سرمایه فرد یا نهادی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده یا به تأمین مالی تروریسم مرتبط است مشاهده کند، موظف است موارد مشکوک را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش بدهد. برخلاف بسیاری از کشورها که هر سال گزارشی از تعداد گزارش‌های معاملات مشکوک را به عموم ارائه می‌دهند، در ایران واحد اطلاعات مالی هیچ گزارشی در مورد دریافت گزارش‌ها از موسسات مالی و نحوه تقسیم‌بندی آنها منتشر نکرده است. متأسفانه بسیاری از امور در ایران به ‌طور محرمانه نگه ‌داشته می‌شود که این خود به کاهش شفافیت و افزایش فساد می‌انجامد.

توصیه شاره 36 - 40 همکاری‌های بین‌المللی: از آنجا که جرایمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ طور معمول در یک کشور خاص رخ نمی‌دهند و مجرمان ممکن است در کشورهای مختلف حضور داشته باشند، و اموال به دست آمده از این جرایم نیز می‌تواند در کشورهای متعدد وجود داشته باشد، همکاری متقابل بین کشورها برای مبارزه با این جرایم ضروری است. این همکاری ممکن است شامل استرداد فردی یا همکاری‌های متقابل قانونی باشد. اگر کشوری از همکاری‌های متقابل خودداری کند، نتیجه آن ممکن است عدم مجازات مجرمان، عدم مصادره یا مسدود کردن اموال و دارایی‌های آنها  باشد.

با توجه به موارد فوق، در یادداشت بعدی قصد دارم بررسی کنم که ایران تا چه حد با توصیه‌های FATF همسو است و آیا مشکلات  باقی مانده  قابل حل  هستند  یا خیر؟