کاهش 28 درصدی در حداقل حقوق کارگران

 در حالی دستمزد کارگران هرساله در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که از متن قانون کار این گونه برداشت می‌شود، دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود, اما از سوی دیگر سایر هزینه‌ها در سال چند بار افزایش می‌یابد. برخی‌ها اعتقاد دارند روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت باید اصلاح شود، در غیر این صورت تعیین دستمزد به‌روش فعلی همچنان باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.

به گزارش تسنیم؛ از طرفی سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه است و عمده‌بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای مضاعف تورم بالای 40درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست‌آوردهای دولت در مهار تورم با توجه به عدم‌تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق‌بگیران ثابت به وجود آورده است.

در همین راستا با میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.

 در ماده 41 قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده 41 اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟

ظهوریان: این طرحی که فرمودید پیشنهاد خود بنده است. این پیشنهاد حداقل موجب تثبیت حقوق کارگران است. افزایش حقوق‌ها به میزان تورم به مفهوم تثبیت قدرت حقوق کارگر است. البته در این زمینه ما دارای یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که باید به تدریج جبران شود.

در بین سال 1397 تا 1402 یک کاهش 28 درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است. این کاهش در سایر رده‌ها از این نیز بیشتر بوده است که می‌بایست به تدریج جبران گردد.

 برخی فعالان کارگری معتقدند که ماده 41 قانون کار باید اینگونه اصلاح شود که امکان افزایش مزد کارگران به جای یک بار در سال، 2 بار در سال افزایش یابد. نظرتان در باره این پیشنهاد چیست؟

ظهوریان: با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد. در این زمینه برخی کشورهای دارای تورم بالا مانند ترکیه تجربیات خوبی نیز داشته‌اند. البته چون نظام بودجه ما سالیانه است عملاً این مسئله نیاز به متمم بودجه را در شش ماهه دوم سال ضروری می‌کند.

 اواخر سال گذشته موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگران به جای اینکه در شورای عالی کار تعیین شود، همانند حقوق کارمندان، باید در مجلس تعیین گردد. نظرتان چیست؟

ظهوریان: کارکرد مجلس گذاشتن قواعد و ضابطه گذاری در زمینه مسائلی مانند حقوق و دستمزد است و دولت نباید از تکالیف خود در اجرای این قوانین شانه خالی کند.

 جامعه کارفرمایی و برخی مدیران دولت و کارشناسان معتقدند که افزایش بیش از حد دستمزد کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و کارخانه های بزرگ و کارگاه های کوچک در شرایط مالی نامناسب هستند، موجب اخراج بیشتر کارگران می شود چرا که کارفرمایانی که نتوانند دستمزد را بالا ببرند مجبوند تعدیل نیرو بکنند، یا اینکه قراردادهای سفید امضا بیشتر می شود و در عمل خیلی از کارفرماها مزد مصوب را رعایت نمی کنند. در این شرایط راهکار جایگزین برای دفاع از حق و حقوق کارگران چیست؟

ظهوریان: مطالعات مختلف نشان داده که اثر افزایش دستمزد کارگران بر روی حقوق و دستمزد چندان بالا نیست. یکی از دلایل مهم این موضوع این است که در طبقات حقوق بگیر عمدتاً افزایش حقوق و درآمد مازاد بر روی کالاهای مورد نیاز و مصرفی هزینه می‌شود و نه صرف سوداگری و کالای سرمایه ای. لذا خود این تقاضای کل در اقتصاد را بالا برده و منجر به تحریک سمت عرضه و ایجاد اشتغال خواهد شد.