صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود

​یک کارشناس اقتصادی، گفت: ما انتظار داریم مجلس سقف تسهیلات ازدواج را تعیین کند، اما این افزایش در حدی نباشد که نظام بانکی کشور توان پرداخت آن را نداشته باشد؛ تا شاهد تشکیل صف‌های طولانی پرداخت وام ازدواج نباشیم.

به گزارش میزان، بیش از ۸ ماه از ابتدای سال‌جاری گذشته، اما هنوز عده زیادی از زوجین در صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند؛ کارشناسان معتقدند برای بودجه ۱۴۰۴ باید حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای این نوع از تسهیلات در نظر گرفته شود.

تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات ازدواج همواره از جمله مشکلاتی است که زوجین را در ابتدای زندگی با سختی روبه‌رو می‌کند.

چندی پیش جلالی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان پرداخت وام ازدواج به متقاضیان گفت که شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا ۳ آبان۱۴۰۳ بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۵۵ هزار متقاضی پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج نیز اعلام کرد که متقاضیان در صف قطعی وام ازدواج ۳۴۸ هزار نفر هستند و با توجه به فراهم‌شدن پیش‌ثبت‌نام، ۱۰۴ هزار نفر هم در صف ذخیره قرار دارند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند تا بلافاصله با تعلق‌گرفتن سهمیه به بانک‌ها به‌صورت اتوماتیک وارد صف قطعی شوند.

به گفته جلالی نزدیک به ۴۰ هزار نفر نیز هنوز بانک عامل خود را انتخاب نکرده‌اند؛ بنابراین درحال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج هستند.

بر اساس این گزارش، این تعداد متقاضی باتوجه به منابع درنظرگرفته شده برای پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ قطعا تا پایان سال بیشتر می‌شود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رقم و عددی برای تسهیلات، از جمله ازدواج تعیین‌نشده و به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه میزان سقف وام ازدواج در هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

در همین راستا میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی در رابطه با صف‌های طولانی تسهیلات ازدواج، اظهار کرد: درحال حاضر رقم ۵۰۰ هزار متقاضی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند که احتمالا این رقم تا پایان امسال به حداقل ۷۰۰ هزار متقاضی برسد که رقم قابل‌توجهی است.

وی ادامه داد: بنابراین برای سال بعد باید علاوه بر متقاضیان سال ۱۴۰۴ برای پرداخت تسهیلات حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف‌مانده نیز برنامه‌ریزی کرد.

این کارشناس اقتصادی در مورد پیشنهاد تعیین رقم تسهیلات ازدواج از سوی هیئت عالی بانک مرکزی گفت: با توجه به رفتار بانک مرکزی و تعاملش با بانک‌ها این پیشنهاد با تبعاتی همراه است؛ اول اینکه بانک مرکزی وکیل مدافع بانک‌ها است و به نوعی نمی‌خواهد فشاری بر نظام بانکی ایجاد شود.

رهگشای با تاکید بر اینکه تعیین رقم تسهیلات ازدواج از سوی بانک مرکزی مطلوب نیست، عنوان کرد: اگر بانک مرکزی در جایگاه سیاست‌گذاری بود و نظارت خود بر شبکه بانکی را پرقدرت و به‌درستی انجام می‌داد چنین پیشنهادی که بانک مرکزی تعیین‌کننده تسهیلات ازدواج باشد قابل قبول بود؛ چراکه می‌توانست سطح کارشناسی کار را بالا ببرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که تعیین ارقام و اعداد تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی قطعا صف دریافت وام ازدواج را طولانی‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز این پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس رفت، اما مجلس این پیشنهاد را مناسب ندید و اعلام کرد که حتما مبلغ سقف تسهیلات و منابعی که بانک‌ها برای این وام باید اختصاص دهند باید در بودجه تعیین شود.

رهگشای گفت: در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ازدواج حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافت که نسبتا رقم بالایی بود و افزایش غیرکارشناسی مبلغ تسهیلات ازدواج یکی از دلایل ایجاد صف‌های طولانی در سال جاری بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما انتظار داریم مجلس سقف تسهیلات ازدواج را تعیین کند، اما این افزایش در حدی نباشد که نظام بانکی کشور توان پرداخت آن را نداشته باشد؛ تا شاهد تشکیل صف‌های طولانی پرداخت وام ازدواج نباشیم.

رهگشای با تاکید بر اینکه منابع پیش‌بینی‌شده برای تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه باید به‌طور روشن در بودجه تعیین شود، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، اما بانک مرکزی با پیگیری‌های انجام‌شده این رقم را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی سال ۱۴۰۳ به عنوان نماینده بانک‌ها بر کاهش منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد و علی‌رغم مخالفت‌های بسیار به نتیجه رسید که کاهش تخصیص منابع، افزایش صف‌های طولانی وام ازدواج را به همراه داشت.

وی اظهار کرد: لازم است در سال ۱۴۰۴ حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج در نظر گرفته شود؛ چرا که محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کفاف این تسهیلات را می‌دهد؛ از طرفی باید سقف تسهیلات در حد معقولی افزایش یابد تا شبکه بانکی توان پرداخت آن را داشته باشد.