افزایش عرضه، ارتقای کیفیت و توسعه صنعت خودرو محصول اصلاح قیمت

 

سرانجام بعد از ١٨ ماه قیمت خودروهای داخلی طبق مصوبات قانونی شورای رقابت اصلاح شد. اصلاحاتی که البته باید آن را دقیقا به روز رسانی قیمت‌ها عنوان کرد.  قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در حالی پس از گذشت ١٨ ماه دوباره به روز شد که طی این دوران تورم اقتصاد کشور و نرخ رشد قیمت ارز همواره رشد داشته‌اند.

این در شرایطی است که در بازار مصرف، خودرو همواره قیمتی به روز داشته است و بیش از ٧٠ درصد معاملات نیز به همین قیمت به روز در بازار انجام می‌گیرد.  اعلام قیمت‌های جدید باعث شده انتقاداتی به این موضوع در رسانه‌ها و محافل خبری انجام شود. اما موضوع به‌روزرسانی قیمت‌ها در حوزه تولید بسیار با اهمیت‌تر از آن است که زمان اطلاع‌رسانی آن مورد توجه قرار بگیرد. زیرا با توجه به وجود رسانه‌های آنلاین اخبار افزایش قیمت به سرعت در دسترس عموم قرار گرفته است. این در حالی است که خودروسازان برای اجتناب از سردرگمی مشتریان حتی روی سایت‌های خبری خود پاسخ سوالات پرشمار مردم را داده‌اند.

هر چند نباید فراموش کرد اعلام قیمت‌ها به صورت شبانه بر اساس قوانین بورسی صورت گرفته است. زیرا شرکت‌های تولیدی بورسی طبق قوانین بورس باید بلافاصله بعد از تغییر قیمت بیش از ١٠ درصد، اطلاع‌رسانی عمومی را انجام بدهند تا مشمول جریمه نشوند. اما بیایید از انتقادهای نه چندان واقعی به این موضوع عبور کنیم و با موشکافی موضوع به روز رسانی قیمت محصولات داخلی همین این مهم را بررسی کنیم.

ماجرا از این قرار است که تقریبا اگر روی هر صنعتی در کشور دست بگذارید، از صنایع غذایی تا فولاد و پتروشیمی طی سال‌های اخیر و دقیقا بعد از اعمال تحریم‌ها از اردیبهشت ماه ١٣٩٧، قیمت محصولات آنها با هر روشی که تعیین شده باشد، بر اساس نرخ روز و هزینه‌های تولید بوده است. به گونه‌ای که مثلا در حوزه فلزات همچون فولاد و آلومینیوم، قیمت بر پایه بورس فلزات لندن تعیین شده که کاملا به روز است.  

اما در صنعت خودرو به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این فلزات، قیمت محصول نهایی همواره سرکوب شده و به صورت دستوری تعیین شده است. هر چند تعیین قیمت دستوری به خودی خود روشی کاملا اشتباه است، ولی سرکوب قیمت با هر روشی اشتباهی بزرگ‌تر است. واقعیت اینجاست که قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا همانی است که در بازار معامله می‌شود نه آن چیزی که روی صورت جلسه‌های شورای رقابت نوشته می‌شود. اگر نگاهی به شعارهای سال که توسط رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر اعلام می‌شود، داشته باشیم، خواهیم دید ایشان در این شعارها همواره بر محور تولید تاکید کرده‌اند. حتی حمایت از تولید یکی از مهم‌ترین محورهایی بوده است که ایشان بر آن توجه کامل داشته‌اند.

اما متاسفانه طی سال‌های گذشته به رغم این با سرکوب قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ و عدم به روز رسانی آنها توسط شورای رقابت، خودروسازان در تنگناهای اقتصادی بسیاری قرار گرفتند و همین موضوع باعث افزایش زیان انباشته، بدهی به قطعه‌سازان و عدم توان سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه توسط این دو تولید‌کننده شده است. به‌طور مثال ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه به صورت نقطه به نقطه حدود ٥ درصد تولید تجمیعی کمتری نسبت به سال گذشته دارد که این خبر از مشکلات اقتصادی این شرکت می‌دهد. در حالی که اگر به روز رسانی قیمت محصولات این شرکت بر اساس قوانین با استناد به صورت‌های مالی هر ٦ ماه انجام شده بود، قطعا این خودروساز امروز در شرایط بهتری قرار داشتند. 

هر چند نباید این موضوع را از قلم انداخت که با توجه به به‌روز رسانی قیمت طی دو روز گذشته شوک آنچنانی نیز به بازار وارد نشده است و همین نکته نشان می‌دهد اثر دلال‌ها در بازار طی ماه‌های آینده کم و کمتر خواهد شد. البته افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو به باز حتی می‌تواند اثر تورمی به روز رسانی قیمت محصولات را نیز کاهش دهد که این مهم نیازمند اهتمام خودروسازان است. ضمنا افزایش شاخص کیفیت در محصولات هم از جمله مهم‌ترین مطالباتی است که افکار عمومی از این پس انتظارش را دارند و این انتظار هم کاملا بحق به نظر می‌رسد. در نهایت اگر با منطق اقتصادی موضوع به روزرسانی محصولات دو خودروساز بزرگ را بررسی کنیم، باید انتظار اثرگذاری آن را در ماه‌های آینده در حوزه تولید، توسعه محصول، کیفیت و فروش و  تحویل  داشته  باشیم.