راهکار حل بحران مسکن برای مستأجران

تورم حوزه مسکن از جمله انواع تورم است که گرچه در همه شهر‌ها به نسبت‌های گوناگون مشهود است، اما بر اساس آمار‌های رسمی کشور، وضعیت این تورم در کلانشهر‌ها و پایتخت شدیدتر است. مطابق گزارش‌های وزارت کار در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته‌اند.

به گزارش فرارو، وزارت کار گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور و لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش اشاره شده است که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (معادل ۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (معادل ۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستا‌ها نیز گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (برابر با ۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (برابر با ۲۹ درصد) بوده‌اند.

همچنین با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در روستا‌ها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی درباره علل گسترش فقر در حوزه مسکن، راه حل‌های موجود و تبعات وضعیت فعلی مطرح است. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

سوداگری و انحصارطلبی در بازار مسکن 

حسین راغفر به فرارو گفت: «همه این شرایط محصول سیاست‌های اقتصادی، دوران بعد از جنگ است. در طول سال‌های جنگ، یعنی از دهه اول انقلاب، علیرغم همه مشکلاتی که کشور داشت، شاهد بودیم که میلیون‌ها مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن برای مصرف در اختیار مردم قرار گرفت. در این دوران، دولت‌ها هم زمین ارزان قیمت و هم مصالح ارزان قیمت را در اختیار تعاونی‌ها می‌گذاشتند و این پدیده استثنائی توسط خود مردم اتفاق می‌افتاد و میلیون‌ها نفر در این مدت صاحب مسکن شدند؛ چرا که مسکن برای مصرف بود نه برای سوداگری. اما پس از جنگ، متأسفانه به علت حضور برخی نهاد‌ها در اقتصاد کشور و به ویژه در برخی حوزه‌ها و قلمروها، مثل مسکن، برخی ظرفیت‌های انحصاری در عرضه مسکن به وجود آمد و نکته قابل توجه دیگر این است که سیاست‌های شوکه کننده و شوک‌های ارزی برای تامین کسری‌های بودجه ناشی از بی انضباطی‌های مالی دولت ها، به شدت روی قدرت خرید مردم اثر منفی گذاشت.»

وی افزود: «این دو مورد؛ یعنی انحصار‌های عرضه مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم اصلی‌ترین دلایل وضعیت شرایط فعلی اجاره نشین‌ها است. متاسفانه این وضعیت در طول سال‌ها ادامه پیدا کرده؛ تا جایی که شاهد وضعیت موجود هستیم. این نکته هم مهم است که بازار مسکن به یک سرمایه گذاری پرسود برای گروهی از مردم تبدیل شده است. افراد مایلند در این حوزه پرسود سرمایه گذاری کنند؛ چرا که بازدهی سرمایه گذاری‌ها در حوزه مسکن دو و نیم برابر تورم عمومی بوده است. این، خود نشان می‌دهد که این دسته از فعالیت‌های سوداگری، تا چه حد پرسود بوده و طبیعیست که بسیاری از سرمایه گذاری‌ها به جای این که در فعالیت‌های تولیدی مصروف شوند، در حوزه‌های سفته بازی و سوداگری در زمین و مسکن، اتفاق افتاده است. مادامی که این حوزه اقتصاد کشور، از حضور انحصارها، خالی نشود، امکان اصلاح وجود ندارد و این وضعیت می‌تواند روز به روز وخیم‌تر شود.»

حل مشکلات حوزه مسکن به عزم سیاسی نیاز دارد 

وی افزود: «راه حل‌های این شرایط بسیار روشن است. دولت می‌تواند کماکان به همان سبک و سیاق دهه اول انقلاب باز گردد. بعد از پایان جنگ، اولین اتفاق مهم اقتصادی، حذف یارانه‌های مسکن و سایر یارانه‌ها برای زمین ارزان قیمت و مصالح یارانه‌ای بود. حذف این یارانه‌ها قیمت مسکن را به شدت افزایش داد. در اقتصادی که بازدهی‌های اصلی آن در حوزه‌های سفته گری و سوداگری و نه تولید حاصل می‌شود، طبیعیست که افزایش بی سابقه قیمت‌ها را شاهد باشیم و این امر ادامه داشته باشد. مادامی که یک عزم سیاسی برای حل مشکل مسکن به وجود نیاید، وضعیت موجود کماکان بدتر خواهد شد؛ چرا که مسأله مسکن یک امر سیاسی است. به همین دلیل همه کشور‌های دنیا، از جمله کشور‌های سرمایه داری، یارانه‌های گسترده‌ای، برای خانه دار شدن مردم مصرف می‌کنند. در کشور‌های صنعتی سرمایه داری، نرخ بهره وام بانکی، به شدت پایین‌تر از نرخ بهره متداول در بازار است؛ چرا که همانطور که اشاره کردم این یک مسئله سیاسی است و دولت‌ها نسبت به تامین آن برای مردم حساسیت دارند.»

وی افزود: «متاسفانه در کشور ما نه تنها نسبت به این مسائل حساسیت وجود ندارد، بلکه شرایط فعلی را به عنوان یک فرصت می‌بینند برای این که منابعی را از جیب مردم تخلیه کنند. ما برای حل همه این مشکلات به یک عزم سیاسی جدی نیاز داریم. به اعتقاد من بازگشت به همان الگوی دهه اول انقلاب، تنها راه حل ممکن است. متاسفانه عمده راه حل‌های موجود، عامل دامن زدن و حفظ انحصار‌های موجود در اقتصاد کشور است که جواب نمی‌دهد و مشکل را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد. بحران مسکن و مشکلات مستاجران و خریداران در کشور، حاصل سیاست‌های عمومی و خود دولت‌ها است. جالب است که به اسم این که مسکن، کم است، به ساخت و ساز گسترده روی آورده‌اند. در حالی که تعداد مسکن موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار‌ها است. مشکل این است که مسکن ساخته شده، با هدف سفته بازی است و نه برای مصرف مردم. به همین دلیل هم سوداگری، با منابع بزرگی در این حوزه فعال است. متاسفانه هیچ عزمی برای حل مشکلات مذکور دیده نمی‌شود.»