آزادی اقتصادی برای دموکراسی ضروری است/ طبقه کارگر باید آزادی سیاسی و قدرت سیاسی داشته باشد

اعتمادآنلاین| قدرت دموکراسی بستگی به آزادی اقتصادی و سیاسی شهروندان یک کشور دارد. با مقایسه رفاه و قدرت اقتصادی شهروندان حکومت‌های دموکراتیک با رژیم‌های استبدادی به‌طور واضح به این موضوع پی می‌بریم؛ اما در دموکراسی هم «استبداد» وجود دارد.

به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین به نقل از مجله اقتصادی فوربز، سیاست‌های دولتی می‌توانند آزادی انتخاب را محدود و منابع و زمان ارزشمند را مصادره کنند، این سیاست‌ها همچنین می‌توانند اقداماتی را مرتکب شوند که موجب شکست هرگونه آزمون هزینه، درآمد و سود شود. از این قدرت‌ها می‌توان برای تقویت سلسله‌ای سیاسی استفاده کرد.

آزادی سیاسی، حق بیان دیدگاه‌ها و رأی‌گیری بدون اجبار، مهم هستند؛ اما آزادی اقتصادی، حق استفاده روزانه از ثمره کار کردن بدون نفوذ سیاسی برای رشد دموکراسی ضروری است.

کسب‌وکارهای کوچک ایالات‌متحده نیمی از کارکنان بخش خصوصی را استخدام و نیمی از خروجی بخش خصوصی را تولید می‌کنند و مرتباً از سوی سیاستمداران به خاطر اهمیتشان ستایش می‌شوند؛ اما همین سیاستمداران اغلب آزادی کسب‌وکارهای کوچک را محدود می‌کنند.

بر اساس یک نظرسنجی در مورد مشاغل کوچک، مشکلاتی که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند، عبارت‌اند از: هزینه بیمه درمانی، مقررات دولتی ناعادلانه، مالیات فدرال بر درآمد کسب‌وکارها، عدم اطمینان از شرایط اقتصادی، پیچیدگی مالیاتی، عدم اطمینان از اقدامات دولت، تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی فدرال، مالیات بر مستغلات و مالیات‌های دولتی بر درآمد کسب‌وکارها.

مشکلات عمده صاحبان مشاغل کوچک نشان‌دهنده دسترسی دولت به آزادی اقتصادی بخش‌های خصوصی است. مقصود ما از دموکراسی اقتصادی ایجاد مقرراتی است که تشکیلات اجباری از طریق آن برداشته شوند. آزادی اقتصادی به معنی عدم وابستگی افراد به خواسته‌های کارفرما است، ضمن آن‌که رقابت آزاد بین تولیدکنندگان نیز برقرار است و امکانات انتخاب و جابجایی محل اشتغال وجود دارد. برای طبقه کارگر باید آزادی سیاسی و قدرت سیاسی به وجود آید تا امکان تأمین آزادی اقتصادی از طریق تشکیلات سوسیال را بتوان فراهم کرد. هیچ دموکراسی اقتصادی بدون وجود نظام اقتصادی آزاد محقق نخواهد شد و دموکراسی در پناه رقابت پاسداری و محافظت می‌شود.