سایه سنگین اعتراض‌ها بر دولت جدید اردن

اعتمادآنلاین| دولت جدید 28 نفره اردن که پنجشنبه گذشته سوگند یاد کرد، در یکی از دشوارترین شرایط این کشور زمام امور را در دست می گیرد.

«هانی المقلی» نخست وزیر پیشین اردن پس از چند روز اعتراض های گسترده مردمی از سمت خود استعفا کرد تا بلکه دولتی جدید و تازه نفس بتواند از عهده مطالبات مردمی برآید.

اعتراض ها از حدود 15 روز پیش آغاز شد و به مدت تقریبا یک هفته ادامه داشت. اعتراض هایی که ریشه در وضعیت نابسامان معیشتی در این کشور داشته است.

جرقه اعتراض ها زمانی زده شد که دولت پیشین اردن قیمت سوخت را افزایش داد و لایحه افزایش مالیات بر درآمد را برای تصویب در پارلمان آماده کرد. مردم معترض به خیابان ها آمدند و خواستار لغو این لایحه و استعفای المقلی شدند.

اردن یکی از کشورهای خاورمیانه بوده که در فضای پرالتهاب منطقه، دارای ثبات نسبی سیاسی در سال های اخیر بوده است. اما کمبود منابع درآمدی، سیاست های ریاضتی و اجرا کردن دستورالعمل های نهادهای پولی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول زمینه را برای اعتراض های اخیر فراهم کرد.

کمبود منابع درآمدی اردن پس از آن رخ داد که بسیاری از کشورهایی که در سال های اخیر وعده کمک به این کشور را داده بودند، این کار را تمام و کمال انجام ندادند.

ساختار غیرمستقل و وابسته اقتصاد اردن نیز در پی این خلف وعده ها به شدت دچار تلاطم شد و کمبود منابع دولت اردن را بیش از پیش به سمت سیاست های ریاضتی از جمله لایحه اخیر سوق داد.

اما شدت گرفتن اعتراض ها باعث تغییراتی شد. نخست وزیر پیشین استعفا کرد و پادشاه این کشور نیز پس از معرفی نخست وزیر جدید، دستور بازنگری در لایحه افزایش مالیات را صادر کرد.

در همین حال هفته پیش نیز کشورهای عربستان، کویت و امارات متحده عربی وعده کمک 2.5 میلیاردی به اردن دادند.

اردن روابط نزدیکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه سعودی دارد. گرچه در سال های اخیر اردن در برخی موضوعات از جمله تحولات فلسطین و قدس و نیز روابط با قطر، مواضع و رویکردی متفاوت با ریاض داشت، اما به نظر می رسد سعودی ها همچنان اردن را در بلوک سیاسی خود می دانند و ترجیح می دهند با ارائه کمک های جدید همچنان اردن را وامدار خود کنند.

البته هنوز مشخص نیست وعده 2.5 میلیاردی اخیر به اردن تا چه زمان جنبه اجرایی به خود می گیرد. چه اینکه پیش تر نیز وعده کشورهای حاشیه خلیج فارس به اردن کاملا محقق نشده بود و خود یکی از عوامل کمبود منابع درآمدی این کشور بود.
تظاهرات خیابانی مردم اردن گرچه پس از تغییرات اخیر فروکش کرده اما به نظر می رسد اعتراض ها در موقعیت آتش زیر خاکستر قرار دارد.

از این رو دولت جدید و الرزاز نخست وزیر جدید کار دشواری پیش رو دارد. الرزاز که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد آمریکا، کارشناس اقتصادی پیشین بانک جهانی، وزیر آموزش و پرورش پیشین و رئیس سابق شورای اداره بانک مرکزی اردن بوده، اخیرا درباره لایحه مالیاتی جدید گفت که این لایحه به خوبی بررسی نشده و بار دیگر بازنگری می شود.

پرسش های بزرگی درباره اردن وجود دارد که تنها با گذر زمان پاسخ آن روشن می شود. پرسش نخست این است که آیا دولت اردن سیاست های ریاضتی و نسخه های صندوق بین المللی پول همچون حذف یارانه ها و افزایش مالیات ها را ادامه خواهد داد؟

بدیهی است در صورت اجرای این سیاست ها ممکن است بار دیگر آتش اعتراض های مردمی شعله ور شود.

پرسش دیگر این است که اگر دولت جدید ناگزیر از کنارگذاشتن سیاست های ریاضتی با هدف جلوگیری از اعتراض های مردمی است، چگونه مشکل کسری منابع درآمدی را حل خواهد کرد؟ آیا وعده کمک های خارجی جنبه عملی به خود خواهد گرفت؟

به نظر می رسد دولت جدید در درجه نخست دل در گرو تحقق وعده های خارجی خواهد داشت تا بلکه این کمک ها پشتوانه ای برای دولت برای تعدیل سیاست های ریاضتی باشد.

با این وجود بسیاری از ناظران معتقدند این احتمال وجود دارد دولت جدید اردن در صورت دریافت به موقع کمک های خارجی، سیاست های ریاضتی خود را اصلاح و در مواردی همچون افزایش مالیات ها و حذف یارانه ها با شیب ملایم به جلو حرکت کند.

نظام سیاسی اردن و بویژه پادشاه این کشور این شانس را داشته که تاکنون اعتراض ها تنها جنبه اقتصادی داشته و محدود به سیاست های کابینه بوده و فراتر از آن نرفته است. ملک عبدالله دوم نیز تلاش کرده خود نقش بالادستی و مرجعیت سیاسی خود را حفظ کند. هرچند تجربه تحولات سیاسی در منطقه نشان داده این موقعیت ممکن است دچار تغییر شود.

این احتمال کم نیست که اگر دولت جدید اردن همچنان نتواند از عهده مطالبات معیشتی مردم برآید، اعتراض های جدیدی آغاز شود و رفته رفته حتی دامان خاندان سلطنتی هاشمی در این کشور را نیز بگیرد.

منبع: ایرنا