قانون اساسی کوبا چه تغییراتی می‌کند؟

اعتمادآنلاین| این طرح پیشنهادی حزب کمونیست کوبا برای اصلاح قانون اساسیِ سال 1976 این کشور که با لفظ Magna Carta شناخته شده، قرار است در 35 هزار محل کار و نشست گروهی تا ماه نوامبر مورد بحث قرار بگیرد در حالی که اخیرا از سوی پارلمان تصویب شده است.

با اتمام این بحث‌ها پارلمان کوبا یک پیش‌نویس جدید از این قانون اساسی را تصویب خواهد کرد و اوایل سال آینده میلادی آن را در معرض یک همه‌پرسی سراسری قرار خواهد داد.

به گزارش رویترز، این اصلاحات یکسری عناوین اساسی دارد که دورنمای وضعیت کوبا را بعد از تصویب این قانون اساسی جدید مشخص می‌کند:

کمونیسم

این نسخه جدید حزب کمونیسم کوبا را به عنوان تنها حزب قانونی به همراه نقش آن به عنوان راهنمای کشور حفظ کرده و تصریح می‌دارد که این موضوع غیرقابل فسخ است. با این حال این پیش‌نویس بندی از قانون اساسی فعلی درخصوص دستیابی به یک "کمونیسم آرمانی" و بندی دیگر درخصوص ممنوع شدن استفاده از مالکیت خصوصی برای بهره برداری از نیروی کار دیگران را حذف کرده است.

سوسیالیسم

این قانون اساسی جدید همچنان تسلط دولت بر ابزارهای تولید و زمین و همچنین نقش برنامه‌ریزی متمرکز را بیشتر می‌کند. این موضوع نیز غیرقابل فسخ تلقی می‌شود. با این حال برای نخستین بار بازار را به عنوان یک حقیقت حیات اقتصادی به رسمیت می‌شناسد هرچند که این موضوع با اراده دولت می‌تواند لغو شود.

دولت

در قانون جدید یک نخست‌وزیر انتصابی نیز به ساختار حکومت اضافه شده تا بر امور روزمره و اجرایی دولت به ویژه بر بخش اقتصاد دولتی نظارت کند.

اداره مناطق

براین اساس مجالس استانی کنونی که از مجلس ملی کوبا الگوبرداری شده‌اند و اداره مناطق را بر عهده دارند، در قانون اساسی جدید حذف می‌شوند و جای آن را یک فرماندار منصوب شده و معاون فرماندار می‌گیرد. این فرماندار ریاست یک شورای استانی را بر عهده دارد که متشکل از رهبران شهرداری‌ها هستند.

تجارت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی

برای نخستین بار در این نسخه جدید شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌های غیرکشاورزی به عنوان فعالیت‌های اقتصادی مشروع درنظر گرفته می‌شوند و نقش پروژه‌های مشترک و دیگر اشکال سرمایه گذاری خارجی از جایگاه "ثانویه" به جایگاه "مهم" یا "اساسی" ارتقا یافته است. در عین حال "انباشت" اموال خصوصی توسط شهروندان ممنوع شده است.

حقوق قضایی

در نسخه جدید قانون اساسی کوبا اصل "فرض بر بی‌گناهی" در پرونده‌های کیفری گنجانده شده است و همچنین برای نخستین بار یک شخص می‌تواند از دولت به خاطر ایراد خسارت و یا غفلت شکایت کند. با این حال نظام قضایی کوبا بدون تغییر باقی می‌ماند و همه وکلا کارمندان دولت هستند.

تردید مخالفان

با این حال مخالفان دولت کوبا این پروسه بالا به پایین را یک "تقلب" دانسته و می‌گویند که این پیشنهادها با تغییرات اساسی خیلی کم بالاجبار تصویب خواهند شد. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا شهروندان از این آزادی برخوردار خواهند بود که درباره مسائلی مثل حاکمیت تک حزبی و همینطور موضوع مربوط به مقابله سرمایه داری با سوسیالیسم در جایی که هرگونه بحث درباره این موضوعات تابو محسوب می‌شود، صحبت کنند یا خیر.

مخلص کلام

این پیشنهادها به خودی خود خطر را کاهش نمی‌دهد یا قوانین تجارتی در کوبا را تغییر نمی‌دهند اما باعث تقویت سرمایه گذاری خارجی شده و یک گام دیگر برای تنوع بیشتر اقتصاد و تشکیل یک جامعه مدرن به جلو محسوب می‌شوند. مقام‌های کوبا می‌گویند هدف از تغییرات در ساختار دولت بهبود پاسخ‌گویی در اداره اقتصاد دولتی بوده‌اند.

منبع: ایسنا