گروه‌های فلسطینی بر غیرقانونی بودن دولت جدید تشکیلات خودگردان تاکید کردند

اعتمادآنلاین| جنبش‌های حماس، جهاد اسلامی، جبهه دموکراتیک و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، ابتکار ملی و دیگر گروه‌های فلسطینی با اعلام مخالفت خود با دولت جدید تشکیلات خودگردان آن را گامی در راستای تقویت شکاف و دودستگی و از بین بردن تلاش‌ها برای رسیدن به وحدت ملی و یکپارچگی برای مقابله با شهرک‌سازی و دیگر سیاست‌های رژیم صهیونیستی قلمداد کردند.

جنبش الاحرار(آزادگان) در بیانیه‌ای تاکید کرد: دولتی که «محمد اشتیه» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تشکیل داده،‌ دولتی حزبی و غیرقانونی است که از توافق یا اجماع ملی برخوردار نیست. در بیانیه این جنبش که شامگاه شنبه در پی ادای سوگند اشتیه و اعضای دولتش در برابر ابومازن صادر شد، آمده است این دولت تنها ابزاری در دستان رئیس تشکیلات خودگردان برای پیشبرد سیاست‌های مردود او است که تنها به نفع اشغالگران است.

این بیانیه آورده است: این دولت اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نکرده و به همین سبب غیرقانونی است و آنچه بر باطل بنا شده باشد، باطل است.

گروه‌های مطرح با حضور در ترکیب دولت اشتیه مخالفت کرده و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی که با چالش های پیش روی مسئله فلسطین مقابله کند، تاکید کردند.

«جمیل مزهر» عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و مسئول شاخه آن در غزه هم تاکید کرد: بهتر بود ابومازن به جای تقویت و تشدید شکاف و دودستگی‌، به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت می کرد.

مزهر گفت: مسئله فلسطین با تهدیدهای خطرناکی از جمله معامله قرن و جداسازی غزه از کرانه باختری و تهدید جدید ناشی از نتایج انتخابات اسرائیل وتوطئه بزرگی که علیه ملت ما طراحی می‌شود که در راس آن ایالات متحده و برخی رژیم‌های منطقه‌ای و عربی قرار دارند.

عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی افزود: جبهه مردمی، نشست‌های مرکزی و ملی را گام‌هایی برای تشدید دودستگی و شکاف در صحنه فلسطین ارزیابی می‌‌کرد، این گروه بر ضرورت تشکیل مجلس ملی جدید بر اساس نتایج گفت‌وگوهای بیروت 2017 و توافقات قاهره 2011 و 2017 برای تحقق اجماع ملی فلسطین تاکید کرده است.

مزهر تصریح کرد: شایسته بود که به جای تشکیل این دولت، در راستای برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات، مجلس قانونگذاری و تشکیل دولت وحدت ملی برای پایان شکاف حرکت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در این لحظه ضرورت دارد، و کلید راه‌حل هم در دستان ابومازن است، اینکه خواستار نشستی شود که دبیرکل‌های گروه‌ها در آن شرکت کنند تا راه‌های مقابله با معامله قرن و تمام توطئه‌ها و تلاش‌ها برای جداسازی بررسی شود.

مزهر افزود: هر طرفی، طرف دیگر را متهم به اجرای معامله قرن می‌کند واین خطرناک است و بحران را حل نمی‌کند.

عضو جبهه مردمی تصریح کرد: مسئله ضروری، انجام گفت‌وگوی ملی فراگیری است که هر کس که می‌خواهد با معامله قرن مقابله کند، در آن شرکت کند و منشور شرافت برای مقابله با توطئه‌ها هم امضا شود.

مزهر درباره نقش گروه‌های چپ و تجمع دموکراتیک گفت: مسئله ضروری این است که گام‌هایی برداشته شود و برنامه‌ و دیدگاه واضح و فراگیری با حمایت مردمی آماده شود که برای پایان دادن به شکاف و دودستگی و این حالت فاجعه‌بار فشار وارد کند.

منبع: تسنیم