از ساختار اطلاعاتی بحرین چه می‌دانید؟

اعتمادآنلاین| سرویس اطلاعات بحرین به موجب دستور شماره 14 پادشاه این کشور در سال 2002 تشکیل شد. با صدور این دستور، سرویس امنیت ملی جایگزین اداره امنیت کشور شد که از سال 1966 تا آن سال در بحرین فعالیت می‌کرد و وابسته به وزارت کشور بود.

مدیر سرویس با درجه وزیری در کابینه حضور دارد و در حال حاضر سرلشکر «عادل بن خلیفه حمد الفاضل» مدیر این سرویس است. او از 28 نوامبر 2018 به این پست منصوب شد و در چارت تشکیلاتی مستقیماً تحت نظر نخست‌وزیر این کشور است.

همچنین مرکز حقوق بشر بحرین و سایت‌های مربوط به مخالفان ، در حال حاضر اکثر مراکز مدیریتی و رده‌بالای این سرویس در اختیار خانواده حاکم آل خلیفه است، در حالی که اکثر کارمندان و عوامل آن را نیز غیربحرینی‌ها تشکیل می‌دهند، به نحوی که فقط چهار درصد از کل پرسنل این سرویس بحرینی هستند.

رؤسای ساختار امنیتی از زمان شکل‌گیری در سال 1996 به ترتیب عبارت‌اند از:

1- ایان اندرسون (انگلیسی)/ 1966 تا 1998

2- خالد بن محمد آل خلیفه/ اول فوریه 1998 تا 8 مه 2002

3- عبدالعزیز بن عطیه‌الله آل خلیفه/ 8 مه 2002 تا 26 سپتامبر 2005

4- خالد بن علی بن راشد آل خلیفه/ 26 سپتامبر 2005 تا 23 مارس 2008

5- خلیفه بن عبدالله آل خلیفه / 23 مارس 2008 تا 28 نوامبر 2011

6- عادل بن خلیفه بن حمد الفاضل/ 28 نوامبر 2011 تاکنون.

یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های این سرویس شکنجه مخالفان به ویژه مخالفان شیعه این کشور است. این مساله به حدی گسترده است که در اطلاعات منتشرشده درباره این سرویس در ویکی‌پدیا نیز به آن اشاره شده. همچنین شدت شکنجه‌ها به حدی بود که شبکه بی‌بی‌سی اوایل سال 2000 از بازجویی کلنل ایان اندرسون - که یک انگلیسی‌تبار است- توسط پلیس بریتانیا، در مورد شکنجه سازمان‌یافته در این سرویس، خبر داد.

گرچه اسکاتلندیارد حاضر نشد درباره نتایج بازجویی از فردی که 30 سال کامل بر مسند ریاست ساختار اطلاعاتی بحرین تکیه زده بود سخنی بگوید، اما داستان‌های منتشرشده از شکنجه‌ها از یک سو و اعتراض مستمر سازمان‌های مدافع حقوق بشر بحرینی و بین‌المللی بیانگر نهادینه شدن این رویکرد در ساختار فعالیت‌های سرویس اطلاعات بحرین است.

بر اساس همین گزارش‌ها، سرویس اطلاعاتی بحرین در راستای سرکوب قیام مردم این کشور، سوءرفتارهای جسمی و روحی شدیدی علیه بازداشت‌شدگان اعمال می‌کند و این رفتار تاکنون سبب مرگ چند نفر شده است و هر از چندگاهی خبر وخامت حال یکی از بازداشت‌شدگان در زندان‌های آل خلیفه منتشر می‌شود.

به عنوان مثال، سازمان عفو بین‌الملل، 29 مارس 2017، در رابطه با شرایط بازجویی علی‌العرب که اتفاقاً چندی پیش در بحرین تیرباران شد، اعلام کرد: در جریان بازجویی که 26 روز کامل در ساختمان سازمان اطلاعات بحرین طول کشید، علی‌العرب تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت که ساده‌ترین آنها کشیدن ناخن، شوک‌ الکتریکی و ضرب و شتم بود.

او طی دیداری با خانواده‌اش گفته بود: در حالی که چشمانم بسته بود فردی پیشم آمد و مرا مجبور کرد زیر برگه‌ای را امضا کنم. زندانبانان مرا از اتاق خارج نمی‌کردند، بلکه بازجویان به اتاقم می‌آمدند و همان‌جا شکنجه می‌شدم.

او گفته بود بارها فلک شده، به نحوی که برای مدتی قادر به ایستادن نبود.

فعالان مخالف دولت بحرین لیستی از اسامی بازجویان و شکنجه‌گران سرویس اطلاعاتی منتشر کردند که علاوه بر بحرینی‌ها، نام افرادی از ملیت‌های اردنی، پاکستانی، یمنی، سوری و هندی هم در میان آنها به چشم می‌خورد.

همچنین طی چند سال اخیر شمار زیادی از بقایای رژیم صدام حسین در مقابل دریافت تابعیت و حمایت دولت بحرین، به تقویت ساختار سرکوبگرانه این سرویس کمک شایانی کردند.

گفته می‌شود بسیاری از شخصیت‌های رده‌های دوم و سوم رژیم بعث عراق که بعد از سقوط بغداد به خارج از کشور گریخته بودند، به تدریج از سال 2009 وارد بحرین شده و تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند و در حال حاضر اکثر آنها نیز در ساختار امنیتی بحرین به کار گمارده شده‌اند.

منابع رسمی بحرینی شمار این افراد را پنج هزار نفر اعلام می‌کنند در حالی که مخالفان از حضور بالغ بر 30 هزار نفر از بقایای ساختار سرویس‌های امنیتی رژیم بعث در بحرین سخن می‌گویند.

همچنین در مورد ارتباط سرویس اطلاعاتی بحرین با دولت بریتانیا نیز همین بس که طولانی‌ترین ریاست ساختار اطلاعاتی این کشور را به مدت 30 سال یک انگلیسی بر عهده داشت.

در حالی که گفته می‌شود همسر تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، از طریق شرکت حقوقی‌اش به دولت بحرین برای مقابله با شکایت‌های صورت‌گرفته علیه این کشور، از جمله شکایت علیه ساختار امنیتی‌اش، مشاوره حقوقی می‌دهد.

از سویی اسناد منتشرشده در ویکی‌لیکس نیز از همکاری تنگاتنگ موساد با سرویس اطلاعات بحرین، به ویژه در سرکوب انتفاضه 14 فوریه مردم این کشور، حکایت دارند.

به اعتقاد کارشناسان همین همکاری نیز باعث شده است جنبه‌های دیگر روابط بین دو طرف نیز به شدت گسترش پیدا کند و شخصیت‌های اسرائیلی علناً به بحرین سفر کنند. مساله‌ای که در نشست اخیر موسوم به نشست اقتصادی توافق قرن کاملاً مشهود بود.

گفته می‌شود موساد قول داده در مقابل این همکاری گسترده دستگاه‌های ویژه امنیتی-اطلاعاتی‌ای در اختیار سرویس اطلاعاتی بحرین بگذارد و نیروهای این سازمان را هم آموزش دهد.

اما نکته قابل تامل‌تر، افشای به‌کارگیری گروه القاعده از سوی سرویس اطلاعاتی بحرین است. شبکه الجزیره چندی قبل فاش کرد: سرویس اطلاعاتی بحرین در تماس با یکی از رهبران گروه القاعده، بر سر ترور شماری از مخالفان در خارج از کشور به توافق رسیدند.

به اعتقاد کارشناسان، سرویس اطلاعاتی بحرین ساختاری عجیب‌الخلقه است که برخلاف ساختارهای امنیتی دیگر کشورها به جای دور نگه داشتن بیگانگان از آن، توجه خاصی به تکیه بر غیربحرینی‌ها دارد، به طوری که می‌توان آن را آمیزه‌ای از اعضای خانواده حاکم و خارجی‌های وفادار به آن دانست که هدف‌شان تلاش برای تثبیت قدرت این خانواده است.