درخواست هیئت عالی انتخابات و سیاستمداران برای آزادی «نبیل القروی»

اعتمادآنلاین| نبیل القروی رهبر حزب قلب تونس است که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد شد. قوه قضائیه تونس در آستانه شروع تبلیغات انتخاباتی حکم بازداشت القروی را صادر کرد و او به اتهام فساد مالی، پولشویی و فرار مالیاتی به زندان افتاد.

وکیل مدافع القروی درخواست آزادی موکلش را برای شرکت در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه داد اما قاضی با آزادی او مخالفت کرد. با وجود این، نبیل القروی باکسب 15.5 درصد آرای مردم تونس به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس راه یافت.

رئیس هیئت عالی انتخابات تونس با بیان اینکه نبیل القروی و قیس سعید به عنوان دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید طی روزهای آینده بایکدیگر به رقابت بپردازند، اظهار داشت: نامزدهایی که به دور دوم انتخابات راه یافته اند باید فرصت کافی برای تبلیغات انتخاباتی داشته باشند و ادامه یافتن بازداشت نبیل القروی سبب نگرانی این هیئت شده است.

به نوشته روزنامه تونسی الشروق، نبیل بفون افزود: ما به استقلال قوه قضائیه تونس احترام می گذاریم اما از آن می خواهیم که نبیل القروی را از زندان آزاد کند. قانون اساسی کشور به هر تونسی حق رای و نامزد شدن در انتخابات را داده و این بدان معناست که ما باید فرصت کافی را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: ما منتظر پاسخ قوه قضائیه به درخواست هیئت عالی انتخابات هستم تا با آزادی القروی از زندان او فرصت کافی برای تبلیغاتی انتخاباتی داشته باشد.

در همین حال، ناجی جلول نامزد دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی "فیسبوک " نوشت: با آزادی القروی از زندان فرصت کافی برای تبلیغات انتخاباتی در اختیار نامزدها قرار می گیرد و این اقدام سبب می شود تا به قانون انتخابات عمل و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به صورت شفاف برگزار شود.

وی تصریح کرد: بنده به استقلال قوه قضائیه احترام می‌گذارم اما امیدوارم نبیل القروی از زندان آزاد شود تا بتواند در تبلیغات انتخاباتی شرکت کند.

از سوی دیگر یکی از استادان حقوق و علوم سیاسی برجسته تونس در گفت وگو با همین روزنامه اظهار داشت: ادامه یافتن بازداشت القروی ضربه جدی به انتخابات وارد می کند چراکه حبس او بر خلاف قوانین انتخابات کشور و معاهدات و مقررات بین المللی است.

عبدالله الاحمدی افزود: بر اساس این قوانین چنانچه نامزدی نتواند در تبلیغات انتخاباتی دیدگاه های خود را مطرح کند و از شرکت در آن محروم باشد، نقض پیمان نامه بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان محسوب می شود . تونس عضو این پیمان نامه است و طبق ماده 20 قانون اساسی کشور" پیمان نامه هایی که به تصویب پارلمان تونس می رسد از جمله قوانین عالی کشور است و قانون اساسی تونس در ذیل آن قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تونس در سال 1968 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویت کرد لذا می تواند بر اساس همین پیمان نامه در دادگاه برای آزادی القروی از زندان اقدام کرد.

راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای تونس نیز گفت: برای ما آسان نیست که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زندان باشد البته این از مظاهر دموکراسی در کشور است اما تا زمانی که اتهامی در دادگاه ثبات نشده باشد هریک از شهروندان می تواند نامزد عالی ترین سمت ها در کشور شود.

در همین حال، یکی از اعضای هیئت عالی مستقل رسانه های دیداری و شنیداری تونس گفت: در صورتی که القروی از زندان آزاد نشود، مناظرات تلویزیونی دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات از تلویزیون پخش نخواهد شد.

هشام السنوسی در یک نشست مطبوعاتی گفت: نامه هایی درخصوص آزادی القروی به مقامات ذیربط در قوق قضائیه ارسال شده است تا او بتواند در تبلیغات انتخاباتی همچون قیس سعید شرکت کند.

قیس سعید جایگاه نخست را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس به دست آورده است.

منبع: تسنیم