معادله چندمعلومی غیر قابل حل در عراق!- بخش چهارم

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- رسانه‌هایی که سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به چین را پوشش دادند در بخش قراردادهای اقتصادی خواسته جالب طرف چینی را از مهمان عراقی خود نقل کردند که بسیار قابل تامل است.

گفته می‌شود در سفر اخیر عادل عبدالمهدی به چین، یکی از خواسته‌های طرف چینی برای حضور قوی و قدرتمند در بازار عراق این بود که نخست‌وزیر عراق قول بدهد طرف‌های مختلف عراقی از شرکت‌های چینی در آن کشور رشوه نگیرند.

به بیانی واضح‌تر شرکت‌های چینی که تقریباً در همه جای دنیا به دنبال حضور و فعالیت هستند، آن‌قدر فشار فساد در عراق را بر خود شدید دیدند که از نخست‌وزیر این کشور خواستند شرکت‌هایشان را از فشار مسئولان عراقی برای دریافت رشوه و باج از آنها نجات دهد وگرنه آنها حاضر نخواهند بود در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

برای نشان دادن عمق فساد در ساختار دولتی عراق همین بس که عبدالمهدی با نگاهی کوتاه به اطراف خود به اسامی یک هزار مدیر و کارمند ارشد فاسد رسید. این در حالی است که اگر بخواهد عمیق‌تر به این مساله دقت کند، نام‌های بزرگی را به آن خواهد افزود و این لیست به چند 10 هزار نفر خواهد رسید، گرچه تصور نمی‌شود اجازه چنین کاری به او داده شود!

از چند سال پیش، بعد از فروکش کردن درگیری‌های شدید داخلی عراق، سازمان‌های عراقی، منطقه‌ای و بین‌المللی توجه خاصی به شدت گرفتن جریان فساد در این کشور نشان دادند.

سال گذشته عراق در گزارش شاخص فساد، که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌کند، در رتبه 168 از 180 کشور جهان قرار گرفت.

این شاخص بر اساس حجم تاثیرپذیری بخش عمومی و دولتی از روند فساس و میزان توسعه آن سنجیده می شود.

در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، عراق یک کشور غیردموکراتیک وصف شده که فساد سیاسی، اقتصادی و اداری در داخل موسسات آن بسیار گسترده و متنوع است. به همین خاطر عراق همراه با کشورهای لیبی، سودان، یمن و سوریه فاسدترین پنج کشور خاورمیانه لقب گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش، صدام حسین در دوره دیکتاتوری خود 300 میلیارد دلار از اموال مردم عراق را به یغما برده است، اما بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های عراقی، طی سال‌های 2003-2014 سیاستمداران و مدیران فاسد در عراق 350 میلیارد دلار از بودجه مردم عراق را برای پروژه‌های غیرواقعی به جیب زدند یا حیف و میل کردند.

این در حالی است که محمد السهیل، پژوهشگر عراقی، تاکید دارد این رقم برای همین مدت به بیشتر از 450 میلیارد دلار می‌رسد.

میانگین بیکاری در عراق بر اساس آمار رسمی در این کشور، طی سال جاری 16 درصد است در حالی که این رقم در سال 2018 کمتر از 14 درصد بود.

هرچند آمارهای غیررسمی حکایت از بیکاری 40 درصدی عراقی‌ها دارد ، اما باید توجه داشت که افزایش 2 درصدی بیکاری بر اساس اعتراف رسمی دولت عراق، در شرایطی که این کشور دوره بازسازی را طی کرده و توان فروش سهم خود از نفت را داشته و قادر به واردات هر نوع توان فناوری و صنعتی را دارد به نوعی یک فاجعه محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میانگین بیکاری جوانان در عراق به بیش از 40 درصد در سال 2018 رسید؛ بدین معنی که 14.8 درصد از جمعیت عراق در صف بیکاران ایستاده‌اند.

میانگین فقر نیز بر اساس آمار رسمی دولت عادل عبدالمهدی، در سال 2019 به حدود 22.5 درصد از جمعیت عراق رسیده است. این در حالی است که آمار بانک جهانی میانگین فقر را در مناطق آزادشده از دست داعش 41.2 درصد، در مناطق جنوب عراق (که درگیر تظاهرات اخیر بود) 30 درصد، مناطق مرکزی 23 درصد و منطقه کردستان 12.5 درصد اعلام کرد.

رقم فاجعه‌آمیز دیگر میزان بدهی‌های عراق است که گفته می‌شود تا سال 2020 از مرز 138 میلیارد دلار خواهد گذشت.

عراق گرچه یکی از بیشترین ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آن هم محسوب می‌شود، اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که سال میلادی گذشته منتشر شد، در رده 108 از میان 122 کشور جهان به لحاظ سهم فرد از درآمد ناخالص ملی جای دارد.

عراق در حالی در این جایگاه قرار گرفت که 640 میلیارد دلار از 750 میلیارد دلار درآمد سالانه‌ این کشور از طریق صادرات نفت به دست می‌آید.

در کنار این مسایل باید به این مهم توجه کرد که عراق در سال جاری سال جاری شاهد 2 برابر شدن کسر بودجه و رسیدن به عدد عجیب 23 میلیارد دلار است. این اتفاق در حالی است که کسری بودجه عراق در سال 2018 تنها معادل 11 میلیارد دلار بود.

یکی از شاخص‌های مهم فساد به طور حتم میزان سهم حقوق کارمندان بخش دولتی از بودجه کشور است که بر اساس اطلاعات رسمی دولت عراق، 75 درصد از بودجه کشور در سال 2019 صرف پرداخت حقوق کارکندان و امور جاری می‌شود و فقط 27.8 میلیارد دلار (چیزی نزدیک به همان کسر بودجه) قرار است خرج سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و بازسازی کشور شود.

به همین سبب موسسه رتبه‌سنجی بریتانیایی «لگاتوم» عراق را در جایی بسیار پایین از لیست توسعه خود گذاشته و در میان 149 کشور رتبه 142 را به این کشور داده است.

به گفته حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق، جنگ علیه فساد در عراق خطرناک‌تر و پیچیده‌تر از جنگ علیه تروریسم است.

او این جمله را بعد از اعتراضات گسترده‌ای بر زبان راند که علیه دولتش صورت گرفته بود؛ جالب اینکه آن اعتراضات نیز به دلیل فساد رایج در عراق به پا شده بود. اما به هر روی او فرصت مبارزه با فساد را پیدا نکرد تا همچون جنگی که علیه داعش داشت، قادر به ثبت پیروزی نشود و از گردونه ساختار اجرایی کنار گذاشته شد.