هر گونه خشونت، هرج و مرج و تخریب از نظر شرعی و قانونی مردود است

اعتمادآنلاین| آیت الله العظمی سیستانی مرجع تقلید عالی شیعیان روز جمعه دیدگاهها و مواضع مهم جدیدی درباره تحولات اخیر عراق ایراد کردند که نظر به اهمیت دیدگااهای این مرجع عالیقدر شیعیان جهان و آنچه در عراق در عراق رخ داده یا می دهد، بار دیگر این مواضع باز نشرمی شود.

در این مواضع که در چارچوب بیانیه ای از سوی حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت دینی در خطبه های نماز جمعه قرائت شد، بر انتخاب نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در طول مدت مشخص شده براساس قانونی اساسی و به دور از هرگونه دخالت خارجی تاکید شده است.

مرجعیت دینی در این مواضع با اشاره به اینکه شرط جنبش مردمی این است که هدف تحقق اصلاحات را دنبال کند و به خشونت و هرج و مرج کشیده نشود، آمده است: تظاهرات کنندگان نباید اجازه ورود افراد نفوذی به صفوف خود و حمله آنها به نیروهای امنیتی را بدهند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بدون شک اگر جنبش مردمی گسترش یابد و گروههای مختلف را در بر بگیرد، ابزار تاثیرگذاری برای فشار بر دولتمردان جهت ایجاد اصلاحات واقعی در کشور خواهد بود اما شرط اصلی این است که چنین جنبشی به خشونت، هرج و مرج و تخریب کشیده نشود زیرا چنین اعمالی علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی مردود است، پیامدهای معکوسی نیز روی حرکت اصلاحات برجای خواهد گذاشت و به کاهش همبستگی تدریجی با آن منجر می شود و علی رغم همه خون های گرانبهایی که در راه رسین به اهداف مشروع این جنبش ریخته شده، باید به این موضوع توجه داشت و از بهانه دادن به کسانی که خواهان اصلاح نیستند و برای جلوگیری از تحقق آن تلاش می کنند، خودداری کرد.

حفظ روند مسالمت آمیز تظاهرات و دور بودن آن از خشونت و تخریب از اهمیت بالایی برخوردار است و یک مسئولیت همگانی است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته های خود را با آزادی مطرح کنند، تظاهرات کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات کننده به صفوف آنها نفوذ و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.

پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات یک وظیفه همگانی است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند که این اقدام آنها واقعا قابل تقدیر است. اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیروهای امنیتی باید به مسئولیتهای خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آنها عمل کنند و رفتاری حرفه ای و مناسب با همه اعتراضات داشته باشند تا فاجعه های هفته های گذشته تکرار نشود.

ما به این ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون های بی گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می کنیم و از همه افراد آسیب دیده می خواهیم از طریق راههای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس های قضایی نیز می خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی کسانی که مرتکب جنایت شده اند - از هر طرفی که باشد- را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند.

بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از اعتراضات اصلاحی جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع عالی ملت عراق می شود و با ارزش های اصلی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم.

همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت دینی تاکید شده، اشاره می کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت دینی وابسته به همه عراقی ها فارغ از گونه تمایز در وابستگی ها و رویکردهاست و تا حد توان خود در راستای تامین منافع عمومی آنها تلاش می کند و سزاوار نیست که عنوان آن از سوی هیچ یک از گروههای حاضر در تظاهرات اصلاح طلبانه استفاده گردد تا به نفع یک گروه وبه ضرر یک گروه دیگر تمام نشود.

در پایان امیدواریم که نخست وزیر جدید و اعضای کابینه دولتی در چارچوب مدت مشخص شده در قانون اساسی و براساس آرمان های شهروندان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی انتخاب شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که مرجعیت دینی در هیچ سخن مرتبط با این موضوع، به هیچ وجه طرفیت و نقشی ندارد.

منبع: جماران