دور دنیا| نیروی کار خارجی؛ پاشنه آشیل تازه شورای همکاری خلیج‌فارس

اعتمادآنلاین| کشورهای نفت‌خیز و متمول حوزه جنوبی خلیج‌فارس از اواسط قرن گذشته میلادی برای پیشبرد اقتصاد، توسعه و حتی فعالیت‌های اجتماعی و درمانی خود دست به واردات گسترده نیروی کار خارجی زدند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده، 23 میلیون کارگر خارجی در 6 کشور شورای همکاری خلیج‌فارس مشغول فعالیت هستند.

به گفته یک کارشناس، کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، اما این ثروت نه تنها آنها را بی‌نیاز از نیروی کار خارجی نکرده که حتی شدیداً وابسته و به عبارتی معتاد آن هستند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل به این 6 کشور انگ بزرگ‌تری هم زده و آنها را به سوءاستفاده سازمان‌یافته از کارگران خارجی متهم می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان این سازمان بین‌المللی، کارگران خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نقش بسیار زیادی در پیشبرد اقتصاد این کشورها ایفا می‌کنند و می‌توان به جرات آنها را ستون فقرات اکثر مراکز حیاتی اقتصاد این کشورها نامید، نیروی انسانی‌ای که بدون آنها اقتصاد این کشورهای بسیار ثروتمند به سرعت دچار فروپاشی می‌شود.

با این حال کارگران خارجی از شرایط کار اجباری رنج می‌برند و در مقابل برخی از فعالیت‌ها مزد دریافت نمی‌کنند، علاوه بر آن در محل‌های اقامت نامناسب و غیربهداشتی اسکان داده می‌شوند.

شرایط خطرناک کار نیز بخش لاینفکی از تجربه شغلی کارگران در حوزه جنوبی خلیج‌فارس قلمداد می‌شود، در حالی که اگر محل کارشان را بدون اجازه صاحب‌کار ترک کنند با مجازات زندان یا اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

شرایط کارگران در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به حدی سخت است که کارگر بدون اجازه ضامن خود اجازه خروج از کشور ندارد.

اما این شرایط مختص دوره پیش از کرونا بوده و بعد از شیوع آن و کاهش شدید بهای نفت، به عنوان پیشران اصلی اقتصاد شورای همکاری، اوضاع برای کارگران بدتر هم شده است.

با شیوع گسترده ویروس کرونا و سقوط بهای نفت، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بزرگ‌ترین موج تعدیل و اخراج کارگران خارجی را به خود دیدند، تا آنجا که میلیون‌ها خانواده در آستانه از دست دادن منابع درآمد خود قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده در رسانه‌های عربی، صدها هزار کارگر خارجی در عربستان شغل خود را از دست دادند در حالی که دولت عربستان در واکنش به افت شدید درآمدهای نفتی دستور کاهش حقوق تمامی شاغلان در بخش خصوصی را تا 40 درصد صادر کرد و به کارفرمایان اجازه داد به صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قراردادها کنند و این کار را در چارچوب برنامه‌های مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا قابل توجیه قلمداد کرد.

در امارات متحده عربی هم صدها شرکت هزاران کارگر و کارمند خارجی خود را اخراج کردند و حقوق بقیه را هم تقلیل دادند. از سویی موسسات مختلف اقتصادی در قطر نیز همین رویه را در پیش گرفتند و دلیل این کار را کاهش تقاضا برای نفت و محدودیت‌های سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا عنوان کردند.

اخبار رسیده از کویت گویای شرایط بدتری است و علاوه بر اخراج شاهد شکل‌گیری موجی از بیگانه‌ستیزی حتی در رسانه‌های این کشور هستیم، موجی که تا مرز گفتمان نژادپرستانه نیز پیش رفته و به ویژه اتباع مصری شاغل در این کشور را هدف قرار داده است.

این موج در حالی شکل گرفت که بر اساس آخرین آمار منتشرشده، 70 درصد از جمعیت کویت را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند و از 3.3 میلیون شاغل خارجی در این کشور 700 هزار نفر خدمتکاران شاغل در داخل منازل کویتی‌ها هستند.

به نوشته رسانه‌ها، اگر تا چندی پیش کارگران خارجی اهانت و تبعیض و مشکلات شغلی را به ازای دریافت حقوقی قابل توجه تحمل می‌کردند، امروز در غیاب این حقوق، وضعیت به مراتب دشوارتری را در سایه شیوع کرونا، کاهش بهای نفت و بیگانه‌ستیزی مردم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تجربه می‌کنند.