پارلمان اروپا برای چه کشورهایی درخواست ممنوعیت صادرات سلاح را کرد؟
پارلمان اروپا خواهان توقف صادرات تکنولوژی های نظارتی به کشورهای سرکوبگر و اعمال محدودیت تسلیحاتی بر امارات و عربستان شد.
اعتمادآنلاین| پارلمان اروپا در تازه ترین گزارش خود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته تا نظارت بر صادرات سلاح به امارات و عربستان را به خاطر اقدامات ناقض حقوق بشری این دو کشور در جنگ یمن تشدید کند.
همچنین در این گزارش ممنوعیت صادرات و تجهیزات نظارتی به کشورهایی چون مصر ، بحرین، عربستان و امارات و ویتنام که پارلمان اروپا آن ها را "سرکوبگر" خوانده خواسته شده است.
در گزارش سال 2019 تا 2024 درباره صادرات سلاح آمده که اتحادیه اروپا منبع صادرات سلاح به عربستان و اماارت است در حالی که طبق اعلام کارشناسان برجسته منطقه ای و بین المللی طرفین درگیری در جنگ یمن مرتکب جرایمی در یمن شده و می شوند.
پارلمان اروپا از همه کشورهای اروپایی خواست تا از فروش سلاح و تجهیزات نظارتی و کنترل به عربستان و امارات و هر کشوری در ائتلاف عربی متجاوز به یمن خودداری کنند.
پارلمان اروپا همچنین از تصمیم بلژیک، دانمارک ،آلمان، یونان، فنلاند، ایتالیا و هلند در تشدید نظارت بر صادرات سلاح به کشورهای عضو ائتلاف تحت امر عربستان تقدیر کرد.
این پارلمان از ادامه صادرات سلاح به ریاض و ابوظبی توسط برخی کشورها به رغم گزارش هایی از استفاده این سلاح ها در جنگ یمن؛ جایی که 22 میلیون نفر نیازمند کمک انسانی فوری هستند ابراز تاسف کرد.
پارلمان اروپا در گزارش خود به لزوم پایبندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توقف اختیاری صادرات سلاح به کشورهای دخیل در بحران یمن و ایجاد محدودیت های کامل که به ممنوعیت ارسال سلاح از سوی اروپا بینجامد تاکید کرد.
یک منبع در اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواست تا اقدامات مشابه آلمان، فنلاند و دانمارک را در محدود کردن صادرات سلاح به عربستان پس از ترور جمال خاسقچی روزنامه نگار منتقد سعودی اتخاذ کنند.
همچنین در این گزارش از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته شده در صادرات هرگونه کالایی را که احتمال استفاده از آن برای اغزاض نظامی وجود دارد محدودیت و سختگیری ایجاد کنند.
این گزارش که به رهبران اتحادیه اروپا ارسال شده آمده اعضای این اتحادیه سیاست مشترکی در خصوص ارسال سلاح به کشورهای مختلف نذدارند و باید تضمین شود هرگونه صادرات سلاح به این سه کشور از سوی کشورهای اروپایی با سیاست های بروکسل هماهنگی داشته باشد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید