دادگاه ترور رفیق حریری؛ یک حکم و دیگر هیچ!

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- دادگاه ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان در حالی حکم خود را صادر کرد که همزمان، پرونده دیگری برای تحقیق از سوی بیروت در اختیار محافل بین‌المللی قرار گرفت.

دادگاه ترور رفیق حریری بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، روز سه‌شنبه گذشته در جلسه‌ای که به منظور قرائت حکم نهایی برای این پرونده تشکیل شده بود اعلام کرد، «مصطفی بدرالدین»، «حسن حبیب مرعی»، «حسین عُنیسی» و «اسد حسن صبرا» از اتهام‌های مطرح‌شده در پرونده حریری مبرا هستند؛ چراکه ادله لازم بر اتهام این چهار نفر وجود ندارد و به ‌زودی یادداشتی راجع به تبرئه این سه تن صادر خواهد شد.

با این حال، این دادگاه «سلیم عیاّش» را که از اعضای حزب‌الله است «مشارکت‌کننده» در ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان دانست و مدعی شد که او به صورت «شخصی» در این ترور دست داشته است.

این خلاصه تمام خبری است که در مورد دادگاه رفیق حریری می‌توان به دست آورد.

به بیانی روشن‌تر، این تمام نتیجه‌گیری‌ای بود که دادگاه بین‌المللی بعد از 15 سال تحقیقِ طرف‌های مختلف بین‌المللی یا طرف‌هایی که به دنبال صدور این نوع حکم بودند و یک میلیارد دلار هزینه صادر کرد.

با این حال در پرونده انفجار مرموزی که منجر به کشته شدن رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان شد پیگیری 2 اصل کاملاً هویدا است: اول عدم اطمینان به تحقیقات داخلی و دوم اصرار بر کشاندن پای حزب‌الله به این پرونده که تا به امروز نیز این تلاش‌ها ادامه دارد، و تکرار آن در پرونده انفجار بیروت نیز قابل ملاحظه است.

به زعم یک کارشناس سیاسی لبنانی، جامعه لبنان اعتقاد خاصی به نظریه توطئه دارد و از این رو با وجود آنکه به خواست بخشی از این جامعه و در چارچوب همین باور، تحقیقات توسط یک تیم بین‌المللی انجام و محاکمه و رسیدگی به این پرونده هم به یک دادگاه خارجی سپرده شد، اما بسیاری از لبنانی‌ها حتی پیش از صدور حکم هم نسبت به سیاسی بودن این فرایند اطمینان کامل داشتند؛ به همین سبب بود که حتی پیش از اعلام حکم دادگاه نیز صف‌بندی‌های موافقان و مخالفان آن کاملاً مشخص شد.

به باور کارشناسان قضایی، اینکه یک دادگاه تخصصی در حکم خود به تحولات سیاسی استناد و صرفاً به دلیل تفسیرهای سیاسی از اوضاع اعلام کند طرف یا کشوری برنده یک اقدام بوده، از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست.

به نوشته یک رسانه لبنانی، این رویکرد نه تنها حقوقدانان بلکه طرفداران جریان محکوم‌کننده حزب‌الله را هم غافلگیر کرد و هرچند آنها از حملات و جوسازی‌های خود دست نکشیدند، اما قدرت اغنای کلامی‌شان در متهم کردن حزب‌الله و سوریه در این ترور بعد از صدور حکم بسیار کمتر از قبل شده است.

اما غافلگیری بزرگ‌تر در احکام صادرشده از سوی این دادگاه که تمامی صاحب‌نظران لبنانی را در شوک فرو برده این است که دادگاه و گروه تحقیق مربوطه بعد از 11 سال تلاش (از زمان آغاز به کار دادگاه) به هیچ نتیجه دقیقی نرسیده است.

به عبارتی، از مفاد این حکم چنین به دست می‌آید که: فرد و عامل انتحاری ناشناس باقی مانده است؛ 2 نفری که اقدام به خریداری خودرو میتسوبیشی حامل بمب کردند گمنام هستند؛ صاحب و خریدار تلفن همراهی که در این انفجار به کار گرفته شد ناشناس است و اعضای شبکه نامعلوم و مغز متفکر آن نیز افرادی مجهول‌الهویه هستند.

اما جالب اینجاست که از این همه پارامترهای مجهول دادگاه به یک نتیجه معلوم رسیده و مشخص می‌کند که هدف از این جنایت بر هم زدن ثبات لبنان است؛ اما از مفاد حکم چنین برمی‌آید که نمی‌داند چه طرفی به طور قاطع به دنبال این ضربه زدن است و این بی‌اطلاعی، 15 سال بعد از وقوع این جنایت، همچنان برقرار است.

گرچه دادگاه چهار نفر از متهمان را از تمامی اتهامات مبرا کرد، اما برای حفظ ظاهر هم که شده کوشید تا یک نفر را در این رابطه مجرم بشناسد هرچند که جرم او مشارکت در ارتکاب جرم اعلام شود.

این در حالی است که تمامی متهمان پرونده بدون حضور و بازجویی مستقیم حکم برائت خود را دریافت کردند تا مشخص شود اصولاً دادگاه هم اعتقادی به متهم بودن آنها نداشته است.

از دیدگاه تحلیلگران امور لبنان، آنچه در حکم دادگاه اعلام شد هیچ چیز تازه‌ای به اطلاعات مردم لبنان اضافه نکرد زیرا این اطلاعات در جنگ و جدل‌های بین گروه 14 مارس علیه گروه 8 مارس سال‌ها بود که به کار می‌رفت.

بعد از روز 14 مارس 2005، وقتی آن انفجار مهیب به کشته شدن رفیق حریری انجامید، صحنه سیاسی لبنان به 2 جریان 14 و 8 مارس تقسیم شد؛ حال این پرسش پیش می‌آید که آیا بعد از صدور این حکمِ نه‌چندان قضایی اما بسیار هدفمند از لحاظ سیاسی، این بار شاهد انفجاری سیاسی و امنیتی در صحنه لبنان خواهیم بود؟

به خصوص که انفجار مهیب بیروت بستر این درگیری را آماده کرده است.