مناقشه آبی ترکیه و یونان در دریای اژه از منظر حقوق بین الملل

اعتمادآنلاین| دیپلماسی آب فن حل و فصل مناقشات مربوط به آب و جلوگیری از تبدیل آنها به تخاصم نظامی است. اگرچه دیپلماسی آب عمدتا به آب های شیرین (رودخانه های مرزی) بازمی گردد اما شاید بتوان آن را به آب های شور(دریاها و اقیانوس های مشترک) نیز نسبت داد و از ظرفیت مذاکره ای آن برای حل مناقشات مرتبط با آب استفاده کرد. از دهه 1970 دریای اژه شاهد مجموعه ای از مناقشات بر سر تعیین حدود ارزی و مرزی (آب های سرزمینی) و استفاده از آب های حوزه مدیترانه شرقی به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است.

این مناقشات در مقاطعی منجر به تنش و حتی درگیری نظامی میان این دو کشور شده است. در سال های 1987 و 1996 این مناقشات به درگیری نظامی محدود میان ترکیه و یونان انجامید و با وساطت برخی قدرت ها بدون نتیجه پایان یافت. اکنون 3 دهه پس از وقوع اولین درگیری نظامی میان ترکیه و یونان و در پرتو سیاست های ملی گرایانه رجب طیب اردوغان بار دیگر حوزه مدیترانه شرقی در آستانه برخورد نظامی بین این دو کشور قرار گرفته است. در شرایط حاضر بازیگران منطقه ای و بین المللی از جمله آلمان به عنوان رییس دوره ای شورای اتحادیه اروپا به شدت به دنبال تنش زدایی و حل مناقشه از طریق دیپلماسی هستند. اما «دیپلماسی آب» تا چه اندازه می تواند از بروز درگیری نظامی میان ترکیه و یونان جلوگیری کند؟ به بیان دیگر راه حل حقوق بین الملل در حوزه آب برای پایان دادن به این مناقشه کدام است؟

ریشه مناقشه: معاهده لوزان 1923

طی سال های 1922 و 1923 نمایندگان دولت های انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، یونان، رومانی و ترکیه (عثمانی) در شهر لوزان سوییس گردهم آمدند تا به نارضایتی ترکیه از معاهده سور (Treaty of Sevres) رسیدگی کنند. معاهده سور در واقع توافقی میان امپراتوری عثمانی و متفقین جنگ جهانی اول (از جمله یونان) بود که در چارچوب آن ترکیه علاوه بر دادن امتیازات فراوان دیگر (از جمله به رسمیت شناختن ارمنستان) مجبور شد، کنترل تعدادی از جزایر دریای اژه در حوزه مدیترانه شرقی را به یونان (و ایتالیا) بسپارد.

این معاهده باعث نارضایتی های فراوان در ترکیه و درنهایت منجر به شکل گیری جریان ملی گرایان به رهبری کمال آتاتورک شد و درنهایت ترکیه را مجبور کرد برای احقاق آنچه او در شهر سور فرانسه از دست داده بود، وارد مذاکرات جدیدی شود. این بار هیات مذاکره کننده عثمانی در لوزان مذاکراتی را با انگلیس فرانسه، ایتالیا، ژاپن، یونان و رومانی برگزار کرد و به معاهده لوزان(1923) دست یافت؛ معاهده ای که اردوغان در سال های اخیر به ویژه طی سفر سال 2017 خود به یونان خواستار بازنگری در آن شد.

براساس معاهده لوزان، ترکیه امروزی شکل گرفت و ترکیه بار دیگر تعدادی از ممالک تحت کنترل و قیمومیت خود از جمله جزایر واقع در حوزه مدیترانه شرقی را واگذار کرد. براساس ماده 15 معاهده لوزان ترکیه جزایر 15گانه اژه را به یونان واگذار کرد (جزایری که هم اکنون هسته اصلی مناقشه میان ترکیه و یونان را تشکیل می دهد)؛ ماده 20 معاهده، قبرس را از ترکیه گرفت و مواد 17 و3 باعث پایان دادن کنترل عثمانی ها بر بخش هایی از مصر، سودان، سوریه و عراق شد. در واقع منشا اختلافات کنونی ترکیه و یونان به معاهده لوزان بازمی گردد که طی آن ترکیه مالکیت یونان بر جزایر نزدیک به آب های خود را پذیرفت.

یکی از این جزایر «جزیره کاستلوریزو» است که در دو کیلومتری خط ساحلی ترکیه (نزدیک آنتالیا) و حدود 580 کیلومتری خط ساحلی یونان (ساحل آتن) قرار داد. این جزیره به مساحت حدود 10کیلومتر مربع که دارای جمعیتی کمتر از 500 نفر است اکنون به مرکز تنش در مناسبات یونان و ترکیه تبدیل شده است زیرا ترکیه قصد دارد در نزدیکی آب های این جزیره (واقع در حد فاصل جزیره یونانی کرت و قبرس) حفاری های اکتشافی(برای نفت و گاز) انجام دهد و یونان معتقد است، ترکیه این حق را ندارد زیرا آن منطقه در آب های یونان قرار دارد.

حقوق بین الملل: کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا (1982)

کنوانسیون حقوق دریا موسوم به «آنکلاس» (UNCLOS) در سال 1982 توسط سازمان ملل متحد با هدف تعیین حقوق و مسوولیت های کشورهای عضو در رابطه با استفاده از آب دریاها ازجمله برای مقاصد تجاری و نیز از لحاظ محیط زیستی و منابع طبیعی آنها پس از تجمیع (و لغو) کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در این حوزه به وجود آمد. یونان در همان سال 1982 این کنوانسیون را امضا و در سال 1995 تصویب کرد. اما ترکیه تاکنون نه این کنوانسیون را امضا و نه آن را تصویب کرده است. به همین دلیل استناد به مفاد این کنوانسیون همچنین مکانیسم حل اختلاف پیشنهادی در آن برای پایان دادن به مناقشه میان ترکیه و یونان بسیار سخت خواهد بود.

محل اختلاف اصلی میان ترکیه و یونان در حوزه مدیترانه شرقی مربوط به تعیین محدوده حوزه های دریایی موسوم به فلات قاره (continental shelf)، آب سرزمینی (territorial sea) و نیز منطقه انحصاری اقتصادی (exclusive economic zone) است. این 3 مفهوم از جمله مفاهیم کلیدی آنکلاس محسوب می شوند و در واقع شالوده این کنوانسیون بین المللی را تشکیل می دهند.

فلات قاره براساس ماده 76 آنکلاس و به طور خلاصه و به زبان ساده، منطقه ای زیر سطح آب است که فاصله آن از خط پایه (ساحل) 200 مایل دریایی معادل 370 کیلومتر است. براساس این ماده، کشورها می توانند ورای 200 مایل دریایی نیز منطقه ای تحت عنوان «محدوده خارجی» (outer limit) برای فلات قاره خود در نظر بگیرند و در واقع آن را فراتر از منطقه انحصاری اقتصادی خود و البته حداکثر تا اندازه «امتداد طبیعی» (natural prolongation) آن گسترش دهند. البته این مقدار در هر صورت نباید از 350 مایل دریایی (650 کیلومتر) فراتر رود.

براساس این تعریف کشورها مجازند در محدوده فلات قاره خود به اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربنی و نیز دیگر فعالیت های اقتصادی بپردازند. در چارچوب آنکلاس، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون مربوط به محدوده فلات قاره» (CLCS) با هدف تعیین و محاسبه محدوده خارجی ورای 200 مایل دریایی تشکیل شده است. این کمیسیون نتایج بررسی های خود را در قالب توصیه نامه به کشورهای عضو ارایه می دهد. البته توصیه نامه ها و اقدامات این کمیسیون نافی مرزبندی ها و تحدیدهای توافقی میان کشورهایی که دارای مجاورت ساحلی یا ساحل های مقابل هستند، نیست بنابراین در دادگاه مربوطه غیرقابل استناد است. آب سرزمینی (در مقابل آب های داخلی) بین 6 تا 12 مایل دریایی(حدود 11 تا 22کیلومتر) از خط پایه ساحلی تعریف می شود. کشورها در تعیین عدد بین 6 و 12 مختار هستند و می توانند بسته به شرایط و اهداف خود حداکثر 12 مایل را برای تعیین آب سرزمینی خود درنظر بگیرند (برای مثال آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس 12مایل تعیین شده است). در این محدوده 12مایلی کشورها حق اعمال کامل حاکمیت سرزمینی خود را نه تنها بالای سطح بلکه حتی زیر سطح آب نیز دارند. کشورها همچنین می توانند 12مایل اضافی (ورای 12 مایل اولیه) را به عنوان منطقه مجاور(contiguous zone) خود درنظر بگیرند و قوانین خود را در این محدوده نیز اعمال کنند مشروط به اینکه فعالیتی که در این منطقه انجام می شود در ارتباط با مواردی همچون مسائل گمرکی، مالیاتی، مهاجرتی و آلودگی محیط زیستی باشد.

منطقه انحصاری اقتصادی نیز از ابتدای خط پایه ساحل تا فاصله 200 مایل دریایی(370کیلومتر زمینی) تعریف می شود بنابراین شامل آب سرزمینی و فلات قاره کشور دارای ساحل است. کشور دارنده منطقه انحصاری اقتصادی در این محدوده می تواند به فعالیت های اقتصادی از جمله ماهیگیری، انجام تحقیقات علمی، کابل گذاری، لوله گذاری و اکتشاف منابع نفتی و گازی زیر سطح آب بپردازد و دیگر کشورها حق چنین کاری را ندارند. محدوده بعد از منطقه انحصاری اقتصادی، آب های بین المللی (high sea) نامیده می شود.

اگر دو کشور مقابل(منظور دو کشوری است که سواحل آنها در روبه روی هم واقع شده است) دارای فاصله ای کمتر از 400 مایل دریایی باشند، تعیین منطقه انحصاری اقتصادی براساس توافق دوجانبه انجام می شود. در هر حالت براساس ماده 74 آنکلاس منطقه انحصاری اقتصادی باید طی توافق دوجانبه میان کشورها در چارچوب حقوق بین الملل به منظور دستیابی به یک راه حل برابر و عادلانه تعیین شود و این دقیقا همان نکته ای است که ترکیه روی آن مانور می دهد: توافق براساس راه حل منصفانه و عادلانه.

موارد اختلافی ترکیه و یونان

براساس ماده 121 آنکلاس، مناطق دریایی شامل آب سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره یک جزیره براساس همان ترتیبی که در کنوانسیون برای سرزمین اصلی مشخص شده، تعیین می شوند. بنابراین تفاوتی میان سرزمین اصلی و جزایر (ولو در دوردست) وجود ندارد. یونان با استناد بر این ماده معتقد است که جزایر تحت مالکیت این کشور همانند سرزمین اصلی یونان نیز دارای آب سرزمینی منطقه انحصاری اقتصادی و حتی فلات قاره هستند. به بیان دیگر،یونان اعتقاد دارد، جزیره کاستلوریزو که در دو کیلومتری ساحل ترکیه واقع شده نیز دارای منطقه انحصاری اقتصادی است بنابراین ترکیه نمی تواند در آن هیچ گونه فعالیت تجاری انجام دهد.

از سوی دیگر ترکیه معتقد است که این جزیره در حالی که به یونان تعلق دارد اما در محدوده آب سرزمینی ترکیه واقع شده است و ترکیه می تواند تا 200 مایل دریایی فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربنی را انجام دهد و نیازی به مجوز یونان نیست. ترکیه برای اثبات این موضع خود به تصمیم دادگاه بین المللی دادگستری در پرونده های مشابه همچون پرونده فرانسه- انگلیس(1977)، پرونده رومانی- اوکراین (2009) و پرونده نیکاراگوئه-کلمبیا (2012) استناد می کند. به عقیده ترکیه، دادگاه لاهه در موارد مشابه، حقوق جزایری که در محدوده خط میانه (median line) قرار نمی گیرند را یا به طور کامل رد کرده یا تنها بخشی از آن را به صورت مشروط و براساس اصل عدالت، برابری و انصاف پذیرفته است.

ترکیه همچنین معتقد است، جزیره کاستلوریزو در «طرف اشتباه خط میانه» (مختصات عرض جغرافیایی 32 16 18) در حوزه مدیترانه واقع شده است بنابراین نمی تواند دارای فلات قاره به مساحت 40 هزارکیلومتر مربع باشد و هرگونه تحدید فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ورای مناطق غربی این مختصات باید در چارچوب توافق دوجانبه یا چند جانبه میان کشورهای واقع در حوزه مدیترانه تعیین شود.

در همین راستا ترکیه مدعی است، یونان در توافقنامه های اخیر خود با ایتالیا و مصر پذیرفته که جزایر به طریق اولی یا در اصطلاح حقوقی ipso facto مشمول فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نمی شوند و حتی جزیره یونانی کرت (Crete) نیز در توافقنامه یونان با مصر به طور مشروط و اصطلاحا با اثر جزیی(partial effect) و تحت شرایطی مجاز به برخورداری از فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی شده بنابراین جزیره کاستلوریزو نیز نمی تواند از اثر کلی(full effect) برخوردار باشد. البته ترکیه طی یادداشتی به سازمان ملل پذیرفته است که کاستلوریزو می تواند فقط دارای آب سرزمینی باشد اما صلاحیت برخورداری از فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را ندارد. ترکیه معتقد استف جزایری که بین دو سرزمین اصلی و همزمان در «طرف اشتباه خط میانه» قرار می گیرند به طورمستقیم مشمول فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نمی شوند و فقط می توانند آب سرزمینی داشته باشند و در تعیین آب سرزمینی و تحدید آنها نیز باید طول و جهت سواحل مقابل نیز مدنظر قرار داده شوند(ترکیه دارای طولانی ترین خط ساحلی قاره ای حوزه مدیترانه است).

با این وجود دولت ترکیه در موارد متعدد آمادگی خود را برای حل و فصل این موضوع از طریق دیپلماسی و براساس اصل انصاف و برابری جهت انعقاد یک تفاهمنامه دوجانبه با یونان اعلام کرده است؛ درخواستی که با پاسخ مثبت اما مشروط یونان (مبنی بر عقب نشینی کشتی حفاری ترکیه) مواجه شده است. یونان و ترکیه طی سال های گذشته چندین دور مذاکره موسوم به «مذاکرات اکتشافی» را برگزار کرده اند اما نتیجه ای نگرفته اند. ترکیه معتقد است این مذاکرات باید شامل طیفی از مسائل مورد اختلاف همچون تعیین فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، حق کشتیرانی و... باشد در حالی که یونان تنها آمادگی مذاکره بر سر تعیین فلات قاره جزایر را دارد و دلیل آن کاملا مشخص است زیرا در صورتی که فلات قاره جزایر تعیین شوند به طور اتوماتیک و به طریق اولی دیگر مسائل مهم از جمله منطقه انحصاری اقتصادی جزایر نیز مشخص می شوند و این دقیقا برخلاف هدف و خواسته ترکیه از انجام مذاکرات است.

یونان با استناد به مواد 77 و 121 آنکلاس و نیز قوانین داخلی خود(قانون شماره 2289/1995 و اصلاحیه 4001/2011) معتقد است، جزایر یونانی در حوزه مدیترانه و دریای اژه دارای فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی هستند و در نتیجه ترکیه هنگام عبور بدون مجوز از جزایر یونانی و با صدور ناوتکس (Navtex) در واقع آب های سرزمینی و حریم هوایی یونان و جزایرش را دایما نقض می کند و با سوءاستفاده از موضوع مهاجران و پناهجویان و امضای تفاهمنامه تحدید دریایی با لیبی به فعالیت های اکتشافی خود در مدیترانه ادامه می دهد؛ اتهاماتی که ترکیه آنها را رد می کند.

اما کنوانسیون حقوق دریا چه نظری دارد؟

وفق ماده 15 آنکلاس، تعیین آب سرزمینی میان دو کشوری که دارای ساحل مجاور یا مقابل هستند باید در چارچوب خط میانه (median line) انجام پذیرد بدین صورت که هیچ کدام از دو کشور حق ندارند، آب سرزمینی خود را فراتر از خط میانه امتداد دهند؛ خط میانه ای که هر نقطه آن به طور مساوی از نزدیک ترین نقطه به خط پایه ساحلی(که عمق آب سرزمینی هر دو کشور براساس آن اندازه گیری می شود) جدا می شود.

در همین رابطه، وفق مواد 74 و 83 کنوانسیون، تعیین منطقه انحصاری اقتصادی و نیز فلات قاره میان دو کشوری که دارای ساحل مجاور یا مقابل هستند باید از طریق توافق طرفین و با لحاظ اصل برابری و انصاف انجام پذیرد و در صورتی که توافقی حاصل نشد، طرفین می توانند پرونده را به دیوان بین المللی حقوق دریا (ITLOS) ارجاع دهند. از طرفی اگر دو کشور مقابل دارای فاصله ای کمتر از 400 مایل دریایی باشند، تعیین منطقه انحصاری اقتصادی براساس توافق دوجانبه انجام می شود. بنابراین از این منظر، ترکیه و یونان باید اختلافات خود را طی توافقنامه ای دوجانبه حل کنند. البته کمیسیون تعیین حدود فلات قاره سازمان ملل (CLCS) نیز می تواند نظرات مشورتی و تصمیم خود در این زمینه را ارایه کند اما ترکیه و یونان تاکنون به این کمیسیون مراجعه نکرده اند.

وضعیت کنونی و راه آینده

یونان در سال 1976 موضوع اختلافات خود با ترکیه را نزد شورای امنیت سازمان ملل و به طور یکجانبه نزد دادگاه بین المللی دادگستری مطرح کرد اما ترکیه با رد صلاحیت آن دادگاه نپذیرفت که به لاهه بیاید. در نوامبر 1976 ترکیه و یونان مذاکرات اکتشافی خود را آغاز کردند و با امضای بیانیه ای، چارچوب مذاکرات آتی را فراهم کردند. مذاکرات ادامه یافت اما در سال 1981 قطع شد. مجددا فرآیند مذاکرات در 1999 آغاز شد و در 2002 طرفین چند دور مذاکره برگزار کردند اما به نتیجه نرسیدند.

طی 3 ماه گذشته و پس از تحرکات ترکیه در حوزه مدیترانه مبنی بر صدور ناوتکس شروع عملیات اکتشافی در نزدیکی جزیره کاستلوریزو در معیت ناوچه های جنگی همچنین تبادل لفاظی های خصمانه و تهدیدهای جنگی میان طرفین، یونان پذیرفت که وارد مذاکره شود اما به شرط آنکه ترکیه کشتی حفاری خود را از آب های جزیره خارج کند. حتی در مقطعی طرفین با میانجی گری آلمان و ناتو و نیز تهدید فرانسه و برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم ترکیه، اقداماتی انجام دادند اما در لحظه آخر منصرف شدند.

یونان به طور رسمی خواستار حل و فصل موضوع از طریق دادگاه بین المللی دادگستری با استناد اصول مندرج در کنوانسیون حقوق دریاست. اما ترکیه عضو این کنوانسیون نیست و حتی آن را امضا هم نکرده است بنابراین نمی تواند از مکانیسم حل اختلاف مندرج در آن (دیوان بین المللی حقوق دریا) استفاده کند. البته یونان معتقد است که اصل حقوق دریاها مبنی بر به رسمیت شناختن مناطق دریایی برای جزایر (همچون سرزمین اصلی) به عنوان یک عرف در حقوق بین الملل شناخته شده است و ترکیه حتی در صورت عدم عضویت در آنکلاس باید از آن پیروی کند.

در همین راستا و با هدف اعمال فشار بر ترکیه در مذاکرات احتمالی، یونان به طور غیرمنتظره تفاهمنامه های دریایی برای تعیین حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با ایتالیا و مصر امضا کرد؛ تفاهمنامه هایی که دهه ها معطل مانده بودند و ظاهرا با امتیازدهی یونان به مصر و ایتالیا به نتیجه رسیدند.

یونان سال آینده میلادی (2021) دویستمین سالروز استقلال خود از عثمانی را جشن می گیرد. باید دید تا آن زمان تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تحرکات ترکیه در مدیترانه تا چه اندازه جشن دوسده استقلال یونان را مبارک می کند و آیا دیپلماسی آب می تواند جلوی بروز یک درگیری نظامی در حوزه مدیترانه را بگیرد یا نه.

منبع: روزنامه اعتماد