تاثیر کرونا بر اقتصاد انگلیس بیش از سایر کشورهای اروپا است

اعتمادآنلاین| خبرگزاری رویترز بااشاره به پژوهشی که نتایج آن به تازگی از سوی یک اندیشکده انگلیسی منتشرشده از کاهش بیشتر درآمد خانوارهای انگلیسی به دلیل همه‌گیری کرونا در مقایسه با آلمان و فرانسه خبرداد.

به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری، براساس نتایج یک پژوهش که از سوی یک اندیشکده بریتانیایی (Resolution Foundation) منتشر شده، خانوارهای انگلیسی که شغل شان را به دلیل کووید-19 از دست داده اند کاهش درآمد بیشتری نسبت به خانوارهای فرانسوی و آلمانی تجربه کرده اند. زیرا به گفته این اندیشکده (که بر روی موضوعاتی که خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد، تمرکز دارد) در آلمان و فرانسه امنیت اجتماعی سخاوتمندانه تر بوده و درآمد آنها برابرتر است.

رویترز در ادامه نوشت: 41 درصد از خانوارهای انگلیس که یک نفر یا بیشتر از آنها در طول همه گیری کرونا بیکار شده اند، دستکم یک چهارم درآمدشان کاهش یافته ،این در حالی است که براساس گزارش اندیشکده انگلیسی تنها 20درصد از خانوارهای تازه بیکارشده در فرانسه چنین سقوط بزرگی را تجربه کرده اند و در در آلمان این رقم 28 درصد بوده است.

براساس این گزارش همچنین آن دسته از خانوارهای بریتانیایی که درآمد آنها کاهش یافته، دو برابر بیشتر از خانوارهای آلمانی و فرانسوی برای تامین هزینه های زندگی بدهکارتر شده اند.

«میجا گاستافسن» (Maja Gustafsson) اقتصاددان این اندیشکده گفت: «واکسیناسیون سریع انگلیس به این معنی است که هرچند بحران درآمد آن سریعتر کاهش می یابد، اما ضعف اساسی در امور اقتصادی خانوارهای این کشور خطراتی را برای آینده در پی دارد».

«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس در تاریخ 3 مارس (13 اسفند) از تمدید کمک هزینه اضطراری دولتی به دللی همه گیری کووید-19 به میزان 20 پوند (28 دلار) در هفته برای خانوارهای کم درآمد، تنها برای 6 ماه دیگر خبر داد.

در بخش دیگر گزارش این اندیشکده همچنین آمده است که در طول همه گیری کرونا بالغ بر 33 درصد خانوارها مجبور به کاهش هزینه های خود شده اند، در حالی که در فرانسه و آلمان این میزان 23 و 21 درصد بود است و همین آمار پرسش هایی را در مورد قدرت بازگشت اقتصادی انگلیس پس از برداشتن محدودیت های کرونایی مطرح می کند.

این اندیشکده بریتانیایی در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرده است که کاهش زیاد هزینه خانوارهای انگلیسی به محدودیت های کرونایی این کشور مربوط می شود که شدیدتر بوده و مدت بیشتری نسبت به فرانسه و آلمان ادامه داشته و همین امر سبب تمدید وضعیت ضعیف امور مالی خانوارها شده است.