«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
نتایج انتخابات قانون اساسی شیلی| سالوادور آلنده لبخند می‌زند/ زادگاه نئولیبرالیسم به گورستان آن بدل می‌شود؟
مردم شیلی در انتخابات جدید خود به نمایندگانی برای تجدید نظر در قانون اساسی کشورشان رأی دادند که تقریباً گذار شیلی از عصر نئولیبرالیسم را قطعی کرد و به نظر می‌رسد پایان راه نئولیبرالیسم از جایی آغاز می‌شود که سلطه خود را نیز از همان‌جا آغاز کرده بود.
اعتمادآنلاین| محمدسعید نادری- نتایج انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی شیلی نویدبخش زلزله‌ای قدرتمند در ساختار حاکم بر این کشور آمریکای جنوبی است. مردم شیلی در انتخابات جدید خود به نمایندگانی برای تجدید نظر در قانون اساسی کشورشان رأی دادند که تقریباً گذار شیلی از عصر نئولیبرالیسم را قطعی کرد و به نظر می‌رسد پایان راه نئولیبرالیسم از جایی آغاز می‌شود که سلطه خود را نیز از همان‌جا آغاز کرده بود.
ظهور نئولیبرالیسم و پسران شیکاگو
سالوادور آلنده از سال 1970 تا سال 1973 و کودتای خونین آگوستو پینوشه، رئیس‌جمهور شیلی بود. او یک سوسیالیست دوآتشه بود که برنامه دولت خود را بر پایه مبارزه با فقر و نابرابری تنظیم کرد و الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان و بالاخص در آمریکای جنوبی شد.
دولت دموکراتیک و سوسیالیست آلنده نهایتاً در جریان کودتایی خونین به دست ژنرال آگوستو پینوشه با همدستی الیگارش‌ها و اقتصاددانان نئولیبرال و با حمایت دولت ایالات متحده در روز 11 سپتامبر 1973 سرنگون شد. پینوشه و حامیانش برای سرنگونی آلنده کاخ ریاست جمهوری را توسط نیروی هوایی بمباران کردند و رئیس‌جمهور محبوب شیلی تنها چند دقیقه پس از نطقی تاریخی در رادیو ملی کشته شد. از همان روز کودتا، حکومت نظامی نامحدودی بر شیلی حاکم شد و کشتار سیستماتیک و ناپدیدسازی قهری هزاران فعال سیاسی چپ، رهبران جنبش دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری آغاز شد؛ در واقع آگوستو پینوشه برای ماموریتی که داشت چنان فاشیسمی بر شیلی حاکم کرد که حتی روشنفکران لیبرال و ده‌ها هزار شهروند شیلیایی زندانی شدند یا مانند فعالان چپ‌گرا در استادیوم ملی سانتیاگو به جوخه‌های اعدام دسته‌جمعی سپرده و در دیوارها دفن شدند.
این کودتا را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ قرن بیستم تلقی کرد؛ کودتایی که میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و پدر نئولیبرالیسم، از آن به عنوان معجزه یاد کرد. با قدرت گرفتن پینوشه در شیلی، شاگردان شیلیایی فریدمن در دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو که «پسران شیکاگو» نامیده می‌شوند تقریباً تمام قدرت را در این کشور قبضه کردند. آنها نسخه‌ای برای شیلی پیچیدند که امروزه تحت عنوان نئولیبرالیسم در جهان ما شناخته می‌شود و اولین اقدام آن حمله به تمام نقاط قوت اقتصاد شیلی بود که با تلاش‌های آلنده رشد صنعتی، کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، ملی کردن تمام شرکت‌های استعماری و بسیاری از خدمات اجتماعی برای مردم به ارمغان آورده بود.
در سال 1980 پینوشه نسخه پسران شیکاگو را تحت عنوان قانون اساسی نئولیبرالی در شیلی وضع کرد که به موجب آن سرمایه‌داری تقویت و حمایت می‌شد؛ بخش‌های آموزش، بهداشت، حق دسترسی به آب، زیرساخت‌ها و حتی خدمات بازنشستگی کاملاً به بخش خصوصی واگذار شد. قانون اساسی جدید به سرمایه‌داران اجازه می‌داد تا سود خود را آزادانه و با حمایت مشت آهنین خونتای نظامی این کشور افزایش دهند، اما به طور همزمان دسترسی طبقه متوسط و فقیر جامعه به بسیاری از حقوق اولیه انسانی مانند آموزش و بهداشت نیز قطع یا دشوار شد.
جذاب‌ترین بخش اصلاحات برای پسران شیکاگو، سرکوب وحشیانه و خونین اتحادیه‌های کارگری بود که به راحتی به آنان اجازه داد تا با از بین بردن مقررات کار، بهشتی برای ایده‌های میلتون فریدمن بسازند و حتی شیلی را به نخستین کشوری در تاریخ جهان تبدیل کردند که منابع و مدیریت آب خود را به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرد.
قانون اساسی شیلی را می‌توان نخستین نمونه واقعی «بنیادگرایی بازار» در تاریخ معاصر قلمداد کرد که اراده بازار را بر هر چیز دیگر مقدم شمرد و نتایج فاجعه باری در ابعاد مختلف از خود بر جای گذاشت. مطابق گزارش نهاد مستقر در واشینگتن، همیسفریک افیرز (Council on Hemispheric Affairs)، قانون اساسی 1980 آگوستو پینوشه باعث ایجاد نئولیبرالیسم رادیکالی شد که جنبه‌های اساسی زندگی مردم و تمام زمینه‌های اجتماعی اقتصاد شیلی را در بر گرفت. این نهاد می‌گوید شیلی اکنون یکی از دراماتیک‌ترین نمونه‌های نابرابری اجتماعی و اقتصادی در تمام کره زمین محسوب می‌شود؛ یک درصد ثروتمند جامعه مالک 26 درصد از کل ثروت کشور هستند و شیلی نیز رتبه هفتم نابرابرترین کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.
اعتراضات سراسری و تغییر قانون اساسی
هرچند پس از برکناری دیکتاتور نظامی این کشور در دهه 90 میلادی چندین و چند بار اصلاحاتی در قانون اساسی آن صورت گرفته، اما شاکله و اصول اساسی آن به لطف راست‌گرایان و الیگارش‌های قدرتمند این کشور تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است. مردم این کشور بارها تلاش کردند تا از طریق صندوق‌های رأی و با انتخاب دولت‌های ظاهراً چپ‌گرا و سوسیالیست تغییری اساسی در شیوه اداره سرزمین خود اعمال کنند، اما در این زمینه کاملاً ناموفق بودند و شکاف گسترده‌ای که میان جامعه شیلی و سیستم حاکم وجود داشت بیش از گذشته تعمیق شد و جنبش‌های مردمی گسترده‌ای در این کشور شکل گرفت که عبارت بود از: گروه‌های چپ کمونیست و آنارشیست، اتحادیه‌های کارگری، لیبرال‌های پراگرسیو، فمینیست‌ها و بومیان این کشور.
نهایتاً در ماه اکتبر سال 2019 قیمت بلیت مترو در سانتیاگو، پایتخت این کشور، 30 پزو افزایش یافت و همین امر بهانه‌ای برای آغاز شورش اجتماعی گسترده‌ای در سراسر شیلی شد و دولت راست‌گرای پینیه‌را برای سرکوب تظاهرات‌های چند صدهزار نفری و اعتصاب‌های گسترده در سانتیاگو و سراسر کشور با خشونت تمام دست به سرکوب معترضان زد، اما سرانجام مشت آهنین دولت کارگر نبود و قول برگزاری رفراندومی برای بازنگری در قانون اساسی داده شد. هفته گذشته انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی شیلی برگزار شد و نتایج آن نیز بهس ان زمین‌لرزه‌ای سیاسی جهان را تکان داد.
به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از روزنامه شیلیایی ال سیودادانو (El Ciudadano)، در این انتخابات ائتلاف بزرگ راست‌گرایان از مجموع 155 کرسی موجود تنها موفق به کسب 38 کرسی شد که این میزان کمتر از یک‌چهارم نمایندگان منتخب مردم است. از سوی دیگر ائتلاف چپ‌های میانه‌رو که به لیست دل آپوربو 25 کرسی را به دست آوردند و ائتلاف چپ نیز که مربوط به سوسیالیست‌های درون ساختار حاکمیت شیلی است نیز توانستند 27 نماینده خود را روانه مجلس موسسان کنند. اما مهم‌ترین نقطه پیروزی چپ‌گرایان در شیلی کسب 48 کرسی مجلس موسسان قانون اساسی از سوی نامزدهای مستقلی بود که نمایندگان رادیکال‌ترین بخش اپوزیسیون چپ‌گرا، اتحادیه‌های کارگری، جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی هستند. همچنین 17 کرسی نیز در اختیار بومیان این کشور قرار گرفت تا برای نخستین بار در تاریخ کشورشان بتوانند حق و حقوق پایمال‌شده خود را در قانون اساسی این کشور بگنجانند.
از دیگر نکات جالب توجه اینکه با شکست سنگین جناح راست در این انتخابات حالا تقریباً رای‌دهندگان مطمئن هستند که تغییرات قانون اساسی شیلی چشم‌اندازهای ترقی‌خواهانه اجتماعی را به جای راهکاری ارتدکسی نئولیبرالی برای آنان به ارمغان می‌آورد و این احتمال را افزایش می‌دهد تا قانون اساسی رهایی‌بخش و انسانی در این کشور تدوین شود.
حالا این مجلس موسسان بین 9 ماه تا یک سال فرصت خواهد داشت تا قانون اساسی جدیدی تدوین کند که مفاد اصلی آن باید با اکثریت 2سوم آرا در این مجلس تصویب شود و چپ‌گرایان در صورت تشکیل ائتلاف و رسیدن به نقاطی مشترک درباره مسائل مورد اختلاف خود خواهند توانست بی‌هیچ دردسری، آن را تصویب کنند. پس از تصویب نیز در سال بعد مردم شیلی بار دیگر در رفراندومی ملی شرکت خواهند کرد که در آن باید به قانون اساسی جدید رأی دهند.
البته پیروزی چپ‌گرایان در شیلی تنها محدود به انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی نبود و آنها در انتخابات همزمان برخی شهرداری‌ها و دولت‌های محلی نیز نه تنها هیچ کدام از شهرداری‌های تحت کنترل خود را از دست ندادند بلکه توانستند کنترل چندین شهرداری و دولت محلی را نیز به دست آورند که چشمگیرترین نمونه آن پیروزی تاریخی ایراسی هاسلر بود. ایراسی هاسلر با شکست دادن فیلیپه الساندری، شهردار راست‌گرای فعلی منطقه مرکزی شهر سانتیاگو، توانست نخستین نامزد حزب کمونیست لقب گیرد که این سمت را در تاریخ به دست آورده است.
واکنش‌ها به نتایج انتخابات
این رویداد همان‌قدر که مهم و تاریخی است واکنش‌هایی نیز در پی داشته؛ به عنوان مثال گرگ گراندین، مورخ مشهور آمریکای لاتین، در توییترش نوشت: «آلنده لبخند می‌زند. نئولیبرالیسم در شیلی آغاز شد، در شیلی هم به پایان می‌رسد.»
ریچارد ولف اقتصاددان مارکسیست آمریکایی و نویسنده کتاب دموکراسی در کار هم در توییتی نوشت: «سلام به شیلی که از شب طولانی پس از قتل آلنده، دیکتاتوری پینوشه و سیاست‌های اقتصادی میلتون فریدمن برای ثروتمندان برخاست. یک دست‌مریزاد ویژه برای زنان شیلیایی که پیشگامان قانون اساسی جدید هستند.»
همچنین آریل دورفمان، نویسنده شهیر شیلیایی که مشاور فرهنگی سالوادور آلنده بود و در روز کودتای پینوشه مخفی شد و توانست به اروپا فرار کنند، نیز در روزنامه نیویورک‌تایمز یادداشتی درباره پیروزی مخالفان در انتخابات مجلس موسسان نوشته است.
دورفمان پس از کودتا آواره شد، و از سال 1985 در دانشگاه دوک کارولینای شمالی مشغول تدریس است. او در یادداشت خود می‌گوید که شیلی فرصتی طلایی برای از بین بردن نئولیبرالیسم، تضمین برابری جنسیتی و حقوق زنان دارد. او همچنین 17 کرسی بومیان شیلیایی را لحظه‌ای تاریخی برمی‌شمرد و می‌گوید مردم ماپوچه (بومیان شیلیایی) از زمان اشغال توسط اسپانیا در قرن 16 میلادی همواره تحت ستم بوده‌اند و حالا می‌توان شیلی را یک جمهوری چندملیتی قلمداد کرد و آنان را به رسمیت شناخت.
دورفمان همچنین انتظار دارد که این پیروزی مهار خشونت پلیس، فرموله کردن مجدد حقوق اقتصادی و اجتماعی و از بین بردن تسلط نخبگان ثروتمند در این کشور را در کنار افزایش حفاظت از محیط‌زیست، ریشه‌یابی فساد داهلی و پایان تبعیض‌ها به دنبال داشته باشد. او معتقد است پیام شجاعانه و امیدبخش مردم شیلی، به جهانی که در آن اقتدارگرایی بار دیگر در حال ظهور است، برای جهانیان دلگرم‌کننده خواهد بود.
حالا باید منتظر ماند و دید که تکلیف قانون اساسی شیلی به کجا ختم می‌شود؛ اما تقریباً آنچه مسلم به نظر می‌رسد پایان دوران سیاه نئولیبرالیسم در این کشور آمریکای جنوبی است. فاجعه‌ای که در شیلی به دست بنیادگرایان بازار رقم خورد و قربانیان بی‌شماری بر جای گذاشت. آنچه اکنون در شیلی رخ می‌دهد می‌تواند آغازگر فصلی نو در تاریخ اجتماعی بشر و میخی محکم بر تابوت نئولیبرالیسم و سرمایه‌داران حریص باشد.
فرزندان آلنده، خارا و نرودا حالا از پایانی بر پایان تاریخ سخن می‌گویند و به نظر می‌رسد نخستین آزمایشگاه مدل‌های وحشیانه فریدمن، پسران شیکاگو و پینوشه برای برپایی نظم جدید، حالا در مسیر تبدیل شدن به گورستان نئولیبرالیسم است.
دیدگاه تان را بنویسید