مخالفت 9 کشور جنوب شرقی آسیا با قطعنامه سازمان ملل علیه کودتای میانمار
9 کشور جنوب شرق آسیا خواستار تغییر لحن پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مخالفت با کودتای نظامیان میانمار و بازداشت انگ سان سوچی شدند.این پیش نویس خواستار تحریم تسلیحاتی میانمار است و امیدوار به حمایت همه جانبه 193 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه است.
اعتمادآنلاین| 9 کشور جنوب شرق آسیا خواستار تغییر لحن پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مخالفت با کودتای نظامیان میانمار و بازداشت انگ سان سوچی شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای یورو نیوز ، این پیش نویس خواستار تحریم تسلیحاتی میانمار است و امیدوار به حمایت همه جانبه 193 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه است.
با اینحال کشورهای برونئی، کامبوج، لائوس، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام پس از به تعویق افتادن رای گیری هفته پیش در لحظه آخر این پیشنهاد را مطرح کردهاند.
در نامه 19 می، کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام شده است که این قطعنامه با شکل فعلی حمایت حداکثری را نخواهد داشت، بخصوص از جانب کشورهای منطقه که تحت تاثیر شرایط میانمار قرار دارند. از این رو کشورهای مذکور خواستار مذاکرات بیشتر با استفاده از نظر کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که در متن این تنش قرار دارند.
این پیش نویس خواستار تحریم فوری تامین مستقیم و غیرمستقیم تسلیحاتی و فروش و انتقال هرنوع سلاح و مهمات به میانمار شده بود اما کشورهای عضو آسه آن خواستار تغییر لحن و ادبیات مورد استفاده در این پیش نویس هستند.
قطعنامه های مجمع عمومی الزام آور نیستند اما دارای بار سیاسی هستند. برخلاف شورای امنیت که دارای 15 عضو است، هیچ کشوری در مجمع عمومی دارای حق وتو نیست.
کشورهای حاضر در جنوب شرق آسیا خواستار آن هستند که در متن پیش نویس شورای امنیت به جای محکوم کردن بازداشت مقامات دولت قبلی میانمار از لحن و ادبیات آرامتری مانند "ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت این افراد" استفاده شود.
میانمار از زمان کودتای نظامی علیه رهبر منتخب دولت « آنگ سان سوچی » در روز 1 فوریه (13 بهمن ) و بازداشت او و افراد حزب« اتحاد ملی برای دموکراسی » در بحران به سر می برد. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا خواستار توجه به شرایط بازداشت ها و آزادی فوری و بی قید و شرط به جای محکوم کردن آن هستند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با ایفای نقش رهبری دیپلماتیک در تلاش برای پایان دادن به خونریزی در میانمار با توسل به پیشبرد گفت و گو میان حکومت نظامی و مخالفان است.
اوایل ماه جاری بیش از 200 گروه انجمن مدنی از جمله انجمن دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل شورای امنیت سازمان ملل را ترغیب به اعمال تحریم نظامی میانمار کردند. شورای امنیت به شکلی قانونی می تواند تحریم ها را اعمال کند اما بنا به نظر کارشناسان روسیه و چین ممکن است از حق وتو خود در این مسئله استفاده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید