شنود سیستماتیک از متحدان نزدیک

اعتمادآنلاین| جاسوسی از رهبران و سیاست‌مداران کشورهای اروپایی توسط آژانس امنیت ملی (ان‌اس‌ای) موضوع جدیدی نیست؛‌ حدودا یک دهه پیش ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، پرده از این حقیقت برداشت و وب‌سایت افشاگر «ویکی لیکس» در سال 2013 اعلام کرد که آژانس امنیت ملی این کشور از سه رئیس‌جمهوری کنونی و پیشین فرانسه جاسوسی می‌کرده است. آن زمان گزارش شد که فرانسوا اولاند، نیکلا سارکوزی و ژاک شیراک، هدف‌های اصلی این جاسوسی بودند.

به گزارش روزنامه شرق، پس از آن بود که سونامی سیاسی در عرصه بین‌المللی به راه افتاد؛ در ابتدا این بحران، تنها به داخل کشور ایالات متحده مربوط بود اما با ادامه افشای اسناد، پای جاسوسی از دیپلمات‌های اروپایی و دفاتر مستقر در آمریکا نیز به میان کشیده شد. واشنگتن جاسوسی از مقامات ارشد اروپایی را هرگز متوقف نکرد و در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران ارشد اروپا، هدف سازمان اطلاعات آمریکا بوده‌اند. هرچند باراک اوباما در زمان افشای این اطلاعات در گفت‌وگوی تلفنی با مرکل این اخبار را تکذیب کرد اما اکنون مشخص شده که در دولت اوباما، روند جاسوسی با همکاری دیگر کشورها ادامه داشته است. آنچه در این بین تازگی دارد، همکاری سازمان اطلاعات نظامی و خارجی دانمارک «اف‌ای» با آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود و جاسوسی از رهبران و سیاست‌مداران اروپایی است.

طبق گزارشی که منابع مخفی اطلاعاتی در اختیار تیمی متشکل از چندین رسانه شاخص اروپایی از جمله لوموند فرانسه و زوددویچه تسایتونگ آلمان گذاشته‌اند، دولت دانمارک دست‌کم از سال 2015 خبر داشته است که سرویس مخفی این کشور در رسوایی جاسوسی آمریکا از سران اروپا همکاری می‌کرده است.

به گزارش رویترز، این گزارش که به «دانهامر» مشهور است، به کمک چهار مأمور سازمان جاسوسی دانمارک آماده شده است. آنها پس از افشاگری اسنودن تحقیق در این زمینه را آغاز کردند و در سال 2015 به این نتیجه رسیدند که سازمان امنیت ملی آمریکا با توافق و اطلاع دانمارک از طریق کابل‌های اینترنت زیردریایی به سیستم‌های شنود دانمارک دسترسی داشته است. طبق این تحقیقات که سال‌های 2012 تا 2014 را پوشش داد، آژانس امنیت ملی آمریکا از کابل‌های اطلاعاتی دانمارک برای جاسوسی از مقام‌های ارشد سوئد، نروژ، فرانسه و آلمان شامل فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه سابق آلمان و همین‌طور پیر اشتاینبروک، رهبر سابق مخالفان دولت آلمان، استفاده کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد مقامات دولت دانمارک درپی اطلاع از ابعاد این همکاری در سال 2020 همه رؤسای نهاد اطلاعاتی این کشور را که زیر نظر وزارت دفاع کار می‌کند، وادار به استعفا کرده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که تصمیم اعلام‌شده در ماه آگوست سال گذشته میلادی برای تعلیق رئیس سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک و سه مقام دیگر از سمت‌هایشان که درپی انتقادهای یک کمیته مستقل ناظر بر این واحد علیه آنها و همچنین متهم‌کردن آنان به خطاهای جدی صورت گرفت، با محوریت تحقیقات سال 2015 اتخاذ شده است.

شبکه تلویزیونی دی‌آر به نقل از 9 منبع مطلع بدون اشاره به نام آنها عنوان کرد که این اطلاعات در جریان تحقیقاتی از واحد اطلاعات خارجی دانمارک به دست آمده است. مقامات آلمانی گفته‌اند آنگلا مرکل و فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهوری این کشور، هیچ اطلاعی از نقش دانمارک در عملیات جاسوسی نداشته‌اند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که از سخنگوی صدراعظم آلمان خواسته است دراین‌باره توضیحی بدهد که جواب داده او نیز هم‌اکنون ازطریق رسانه‌ها از این ادعاها باخبر شده است. دولت دانمارک، سازمان اطلاعات این کشور و همچنین آژانس امنیت ملی آمریکا تا‌کنون در برابر انتشار این گزارش اعلام موضع نکرده‌اند. دانمارک که متحد نزدیک واشینگتن محسوب می‌شود، میزبان چندین ایستگاه کلیدی کابل‌های اینترنتی است که به سوئد، نروژ، آلمان، هلند و بریتانیا متصل است.

پی‌یر اشتینبروک در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی آردی‌ای آلمان این امر را یک «رسوایی سیاسی» نامید و گفت: «مضحک است که سرویس‌های امنیتی کشورهای دوست جاسوسی نمایندگان ارشد دیگر کشورها را می‌کنند».

توماس وگنر فریس، یک کارشناس اطلاعاتی دانمارکی، می‌گوید سرویس اطلاعاتی این کشور احتمالا مجبور شده است که انتخاب کند با کدام هم‌پیمان جهانی همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و در نتیجه آمریکا را بر شرکای اروپایی خود ترجیح داده است.

آنت هوسر، مدیر اجرائی بنیاد برتلسمان، پیش از این گفته بود مسئله فقط شنود تلفن همراه صدراعظم آلمان یا دولت این کشور نیست. سؤال اصلی و کلی در این میان این است که آیا می‌توان چنین عملیاتی را از یک کشور دوست تحمل کرد. جواب قطعا منفی است. دولت اوباما نمی‌تواند با گفتن اینکه ما هیچ شنودی انجام نداده‌ایم، مسئله را خاتمه دهد. این آغاز یک سونامی سیاسی خارجی است.

پاتریک سنسبورگ که هدایت یک کمیته تحقیق در پارلمان آلمان را برای تحقیق درباره رسوایی جاسوسی برعهده داشته است هم می‌گوید از این خبر متعجب نشده است؛ این ارتباطی به دوستی یا اخلاقیات ندارد. این مسئله مربوط به تعقیب منافع است.