یک قرن؛ 7 واقعه/ دیپلماسی و نقش آن در گذر ایران از پیچ‌های تاریخی قرن چهاردهم

اعتمادآنلاین| قهرمان‌ها گاهی به شکل سیاست‌مداری هستند که به تنهایی کار یک ارتش را می‌کند و مانع از آن می‌شود که تمامیت ارضی کشورش به خطر بیفتد. قهرمان می‌تواند همان سیاست‌مداری باشد که از زندگی خود می‌گذرد تا آرمان‌ها و عقاید ملتی پابرجا باقی بماند.

به گزارش روزنامه اعتماد، این قهرمانان که اغلب در زمانه خود قدری نمی‌بینند و به ضعف متهم می‌شوند، با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی کوشیده‌اند تا ملتی را از پیچی تاریخی عبور دهند و در این مسیر با موانعی جدی روبرو بوده‌اند. ایران که قرن چهاردهم را در سایه قحطی و کودتا آغاز کرده بود و چالش‌هایی بزرگ‌تر را انتظار می‌کشید، نیاز داشت تا چنین نگاهی در ساختار حاکمیت گسترش یابد تا برای کشوری خسته از زخم‌های تاریخ رمقی برای ادامه باقی بماند.

شهریور 1320؛ تنها در میان اشغالگران

اسفند 1299 یعنی تنها یک سال پس از «قحطی بزرگ»، کودتایی در ایران شکل گرفت که در پی آن رضاخان میرپنج قدرت را در اختیار گرفت و در فاصله‌ای کوتاه دودمان پهلوی را بنیان گذاشت. این آغاز پرتنش و این بهار پرآشوب که حکایت از قرنی نکو داشت نزدیک به دو دهه بعد به هجوم متفقین به ایران و اشغال خاک کشورمان ختم شد تا یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین کهن فرا برسد. روس‌ها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب به ایران هجوم آوردند و قوای نظامی درهم شکسته و بدون فرماندهی ایران را یارای آن نبود که در برابر قوای مشترک دو ابرقدرت وقت جهان مقاومت کند. متفقین مدعی بودند که دولت ایران همکاری‌های مخفی و گسترده‌ای با نیروهای آلمانی دارد و از همین رو حاضر نیست مستشاران آلمانی را اخراج کند. آنها اخراج مستشاران آلمانی را می‌خواستند و روشن بود دیگر حاضر به تحمل رضاشاه نیستند؛ حالا ایران باید انتخاب می‌کرد که برای شاهی که با انتخاب‌های اشتباه بار دیگر کشور را در لبه پرتگاه قرار داده بود حمایت کند یا تصمیم دیگری بگیرد. نقش محمدعلی فروغی در این میان بسیار برجسته می‌نمود. او که پیش از این بحران از رانده‌شدگان دربار رضاخانی به حساب می‌آمد دوباره به کار فراخوانده شد و تدبیری اتخاذ کرد که ایران از گزند اشغال و ویرانی در امان ماند. او از رضاشاه خواست استعفا دهد و متفقین را راضی کرد تا اجازه دهند ولیعهد جایگزین شاه مستعفی شود.

در بیست‌وپنجم شهریور 1320، فروغی در مقابل شاهی که می‌دانست نیروهای شوروی به کاروانسراسنگی رسیده‌اند و باید هرچه زودتر تهران را ترک کند متنی گذاشت و شاه نیز ناچار به امضای آن شد: «نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‌ام حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوان‌تری به کارهای کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز که بیست‌وپنجم شهریور ماه 1320 است عموم ملت از کشوری و لشکری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند- کاخ مرمر طهران -25 شهریور 1320- رضا پهلوی.»

با تدبیر فروغی که امضای استعفا را گرفت، پسر را جایگزین پدر کرد و با متفقین توافق امضا کرد، ایران در آن مقطع سخت همچنان دارای دولت باقی ماند. هرچند این تدبیر به مذاق بسیارانی خوش نیامد و انتقادات زیادی نسبت به فروغی مطرح شد اما تاریخ نشان داد که تصمیم او هرچند تبعاتی به همراه داشت اما در نهایت ایران را از یک ویرانی بزرگ نجات داد. او 20 روز بعد در 15 مهر 1320 در نطقی گفت: «بار دیگر پا به دایره آزادی گذاشتید و می‌توانید از این نعمت برخوردار شوید.

البته باید قدر این نعمت را بدانید و شکر خداوند را به‌جا آورید. از رنج و محنتی که ظرف سی- چهل سال گذشته به شما رسیده امیدوارم تجربه آموخته و متوجه شده باشید که قدر نعمت آزادی را چگونه باید دانست.» فروغی در نظر رجال زمان همچنان خائن به نظر می‌آمد و حتی در مجلس شورای ملی نیز خائن خطاب شد و سنگ‌هایی به سوی او پرتاب کردند اما به هرروی اقدام او بود که سبب شد، تمامیت ارضی ایران پابرجا بماند. تاریخ گواهی داد واقع‌بینی و دوراندیشی او که به جای جنگی محکوم به شکست، دیپلماسی و توافقی هرچند در نگاه اول بد را انتخاب کرد چگونه ایران را از خطر فروپاشی در یکی از خطرناک‌ترین مقاطع خود نجات داد. فروغی مغضوبین رضاشاه را به دولت بازگرداند، زندانیان سیاسی را آزاد کرد، سانسور مطبوعات را برداشت و در باز کردن مجدد فضای باز سیاسی کوشید. 5 آذر 1321 این سیاستمدار به مرگ طبیعی از دنیا رفت و تا امروز نامش نزد ایرانیان آشناست.

غائله آذربایجان؛ داستان یک مذاکره

پایان جنگ جهانی دوم پایانی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه شوروی نبود. مسکو که در آن زمان به عنوان یکی از طرف‌های پیروز جنگ، به گسترش نفوذ و قلمرو خود می‌اندیشید قصد داشت گام به گام کردستان و آذربایجان ایران را از طریق ایجاد جنبش کمونیستی- قومی ضمیمه خاک خود کند و از سوی دیگر، در نقاط دیگری مانند گیلان، مازندران، خراسان و گرگان یعنی نوار شمالی ایران در حاشیه دریای مازندران جنبش‌های مشابهی ایجاد نماید. در بهمن 1324 در چنین شرایطی احمد قوام نخست‌وزیر ایران شد و اولویت خود را مقابله با این وضعیت قرار داد. برنامه قوام برای حل مساله آذربایجان از دو طریق پیگیری می‌شد. نخست فعالیت‌های دیپلماتیک که مبتنی بود بر مذاکره مستقیم با مسکو و در صورت نیاز اعطای برخی امتیازات و سپس، تأسیس حزب دموکرات ایران جهت مقابله با احزابی مانند توده و حزب ایران که از مشی فرقه دموکرات حمایت می‌کردند.

محمدرضاشاه جوان به دلایل مختلفی، علاقه و اعتماد چندانی به احمد قوام و دولت او نداشت و در هر سه موردی که در سال‌های بین 1321 تا 1331 او را به نخست‌وزیری پذیرفت، تحت شرایط اضطرار و از سر استیصال به این امر تن در داد. این موضوع تاحدی به کمبود اعتماد به نفس شاه در سال‌های آغازین حکومتش برمی‌گشت. از سوی دیگر، شاه از ابتدای سلطنت خود تا به آخر، چندان میانه خوشی با نخست‌وزیرانی که شخصیتی قدرتمند داشتند و مستقل از او عمل می‌کردند، نداشت و این موضوع را پس از قوام نیز در تجربه‌های دیگری چون دولت‌های محمد مصدق، فضل‌الله زاهدی و علی امینی نشان داد. نقش قوام در موضوع آذربایجان از چند جهت قابل توجه است.

نخست در بازی سیاسی او در سپهر سیاسی ملتهب و چندلایه داخلی کشور، با دربار، مجلس، روزنامه‌ها، طوایف و ایلات، احزاب سیاسی و به‌خصوص حزب توده و همچنین در برخورد با رقبای سیاسی خود از قبیل دکتر مصدق، آیت‌الله کاشانی و سید ضیاءالدین طباطبایی. قوام از یکسو توانست تا مدتی نسبتا طولانی (و نه تا آخر عمر دولت خود) دربار و شخص شاه و خانواده سلطنتی را در مساله آذربایجان مطیع و پیرو سیاست‌های خود نگه داشته و اجازه فعالیت علیه دولت را همچون سال‌های قبل و بعد از حکومت خود ندهد. از سوی دیگر، با تأسیس سازمان سیاسی کم‌مایه و کم‌عمق ولی پرسروصدایی به نام حزب دموکرات ایران، از یکسو توانست شماری از رجال سنتی را با خود همراه کند، تعداد زیادی از نخبگان و تحصیلکردگان جوان جویای نام را در این حزب مطرح کند و بالا بکشد و همچنین با مشابه‌سازی داخلی آگاهانه و هدفمند، تا حدی سکه فرقه دموکرات آذربایجان را نیز کم‌رونق کند. سیاست و عملکرد ایوان واسیلی اویچ سادچیکوف، سفیر شوروی در ایران تحت تأثیر و متکی به چند عنصر تعیین‌کننده بود.

نخست، سیاست مرکزی در مسکو که توسط شخص استالین تأیید و دیکته می‌شد و در چند مرحله تغییر کرد. در ابتدا بحث جداسازی آذربایجان جدی‌تر بود و بعد که ماجرا در عرصه ایران، منطقه و جهان گره خورد، مساله گروکشی، امتیازگیری از ایران و رقبای بزرگ مسکو پیش آمد. عنصر دوم، حزب توده بود که گرچه از نظر سازمان سیاسی و هوادارانش بزرگ‌ترین جریان سیاسی و حامی شوروی در برابر دولت قوام بود، ولی به دو دلیل اصلی نتوانست آنگونه که شوروی امیدوار بود به اهرم فشار جدی برای پیشبرد خواسته‌های برادر بزرگ عمل کند. نخست آنکه با الحاق حزب توده در آذربایجان به فرقه دموکرات، عده زیادی از روشنفکران میهن‌دوست که تا آن زمان حزب‌توده را گروهی ملی و مستقل می‌دانستند، با وابسته شناختن آن حزب به مسکو، عملا یا رسما از آن کناره گرفتند و با وجود جو شدید تبلیغاتی منفی علیه هرگونه بازنگری، ریزش‌های فردی یا سازمان‌یافته پیاپی در درون حزب آغاز شد. دیگر آنکه با وجود موج ملی‌گرایانه و میهن‌دوستانه برای دفاع از آذربایجان، حتی در بین سران و اعضای مانده در حزب توده نیز همدلی و همبستگی جدی در دفاع از منافع شوروی در برابر منافع ملی ایران وجود نداشت.

مساله دیگر در شکست سیاست و ماموریت سادچیکوف در ایران این بود که حکومت شوروی امیدوار بود که موضوع آذربایجان را در یک بده‌بستان دوطرفه و منطقه‌ای با ایران حل و فصل کند، ولی قوام با پشتگرمی امریکا و تا حد کمتری بریتانیا موضوع را جهانی کرد و به سازمان تازه تأسیس ملل متحد و شورای امنیت آن کشاند و موضوع آذربایجان و ایران را به نخستین رویارویی ثبت‌شده در تاریخ جنگ سرد در جهان تبدیل کرد.

هرچند برخی تاریخ‌نویسان نقش امریکا را در افزایش فشار بر شوروی برای خروج از خاک ایران مهم ارزیابی می‌کنند اما اغلب منکر این موضوع نیستند که سیاست‌های کارآمد قوام و انتخاب مسیر درست (فریب سیاسی و دیپلماسی) برای بیرون راندن روس‌ها از خاک ایران نقش تأثیرگذاری در حفظ آذربایجان و تمامیت ارضی این کشور داشته است.

توافق الجزایر؛ دیپلماسی در مسیر کنترل جنگ‌طلبی

در سال 1975 زمانی که ایران با خریداری گسترده تسلیحات غربی و عراق با دریافت کمک‌های نظامی از دولت شوروی قدرت‌های نظامی منطقه خاورمیانه به شمار می‌آمدند و درگیری‌های مرزی گسترده میان دو کشور هشدار می‌داد که ممکن است ایران و عراق به جنگی غیرقابل کنترل وارد شوند. در آن زمان وزارت خارجه ایران با هدایت عباسعلی خلعتبری، وزیر وقت تصمیم گرفت ابتکاری دیپلماتیک را برای حل و فصل اختلافات مرزی و همچنین جلوگیری از وقوع جنگی غیرقابل کنترل پیش ببرد.

این تلاش‌ها در نهایت به امضای توافق 1975 الجزایر منتهی شد. هرچند این قرارداد و تمام پیوست‌ها و موافقتنامه‌های آن در بغداد به امضا رسید، اما چون هواری بومدین (رییس‌جمهور الجزایر) و مقامات الجزایر در تمام مراحل میانجی‌گر بودند، به پیمان الجزایر معروف شد.

در متن این توافق آمده است «نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند.» بر اساس توافق الجزایر، مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است. همچنین تأیید شد که «مرز دولتی در شط‌العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.»

سید مرتضی موسوی‌خلخالی، دیپلمات پیشین در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره این توافق می‌گوید: «عهدنامه 1975 بارزترین و ممیزترین و شاید نزدیک‌ترین توافق به حقوق حقه کشور ما با همسایه غربی، عراق باشد. در میان 18 قرارداد در طول تاریخ میان ایران و عراق، این قرارداد منصفانه‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین توافقی است که میان دو کشور قابل دستیابی بود.

تمامی عهدنامه‌های پیشین میان دو کشور بین ایران و عثمانی یا ایران با پادشاهی بریتانیا به عنوان دو حکومتی که قیمومیت سرزمین عراق را بر عهده داشتند امضا شده بود. این اولین و تنها پیمان مرزی بود که میان ایران و عراق مستقل امضا شده است. به گمان من این پیمان‌نامه سند افتخار و دستاورد عظیم، عباسعلی خلعتبری، وزیرخارجه وقت ایران بود، فردی که امروز در میان ما نیست، اما این پیمان به یادگار از او باقی مانده است.» عباسعلی خلعتبری، 22 فروردین 1358 به حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و صدام حسین رییس‌جمهور وقت عراق در شهریور 1359 با پاره کردن توافق الجزایر در مقابل دوربین‌ها حمله‌ای سراسری را علیه خاک کشورمان آغاز کرد.

قطعنامه 598؛ واقع‌گرایی نجات‌بخش

برای ایران که آن روزها یک انقلاب مردمی و بزرگ را تجربه کرده و پنجه در پنجه امریکا افکنده بود و در سایه تحریم و فشارخارجی روزگار می‌گذراند، جنگی 8 ساله بسیار فراتر از حد تحمل بود. هرچند با شجاعت‌ها و رشادت‌هایی که صورت گرفت در پایان عراق حتی نتوانست ذره‌ای از خاک ایران کم کند اما جنگ آسیب‌هایی با خود به همراه داشت که انکارناپذیر بود و ادامه آن شرایط می‌توانست بحرانی عمیق برای جامعه ایران ایجاد کند. 29 تیرماه سال 1366 شورای امنیت سازمان ملل با هدف پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق قطعنامه‌ای را صادر کرد که به قطعنامه 598 معروف شد و با اینکه عراق بلافاصله آن را پذیرفت، ایران حاضر به پذیرش آن در تاریخ مذکور نشد.

مقامات سیاسی و نظامی ایران پس از صدور قطعنامه 598 در سال 1366 بنا به دلایل فراوان از جمله قرارگیری ایران در موضع قدرت و نیز لحاظ نشدن ملاحظات ایران مثل تعیین متجاوز این قطعنامه را مورد پذیرش قرار ندادند. هاشمی رفسنجانی در مورد چرایی عدم موافقت ایران با این قطعنامه در سال 1366 اعلام کرد که ایران خواستار آن است که اول متجاوز معرفی و بعد راه‌حل مسائل جدی هموار شود. وی به عنوان مقام فرماندهی جنگ تأکید داشت که محاکمه و تنبیه متجاوز و بازپرداخت غرامت باید در قطعنامه دیده شود. علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران نیز عدم مشورت با ایران در مورد تصویب قطعنامه 598 و عدم اعلام عراق به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ را از دلایل عدم پذیرش قطعنامه ذکر کرد و آن را نشان‌دهنده خط‌مشی غیرعادلانه و یک‌طرفه شورای امنیت دانست.

به صورت کلی می‌توان گفت: بعد از تصویب قطعنامه در سال 1366 در ایران دو نوع برخورد متفاوت با قطعنامه وجود داشت. یک گروه از افراد اعتقاد داشتند که قطعنامه را باید صریحا و کلا رد کرد، ولی گروه دیگری به سیاست نه رد، نه قبول، اعتقاد داشتند. عدم پذیرش قطعنامه توسط ایران در سال 1366، رژیم بعث عراق را وارد فاز جدیدی از حملات خود کرد و نیروهای این رژیم حملات خود را به مناطق مسکونی و نفتکش‌های ایرانی گسترش دادند. از طرفی حضور نظامی امریکا به بهانه حمایت از نفتکش‌های کویتی در خلیج‌فارس، بحران را تشدید کرد.

در سال 67، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس وقت مجلس با مراجعه به امام خمینی، رهبر انقلاب را راضی به پذیرش قطعنامه کرد و در نهایت با چند ماه تأخیر جنگ ایران و عراق به پایان رسید. هاشمی‌رفسنجانی در مورد پذیرش قطعنامه سال 1367 گفته بود: مگر ما ضمانت داده بودیم اگر جنگ به نفع ما هم نبود آن را ادامه بدهیم. آدم وقتی می‌جنگد که به سرباز نمی‌تواند بگوید شما یک سال دیگر بجنگ؛ اصلا آن شعارهایی که در جنگ داده می‌شد حتی اگر ما نیاز داشتیم که در فلان تاریخ جنگ را ختم کنیم، تا می‌جنگیدیم هم بایست همان (شعارها) را می‌گفتیم. ما یکی- دو ماهی بود که تصمیم داشتیم، فکر و مقدمات را درست می‌کردیم. برای اینکه دیگر جنگ تمام بشود؛ بنابراین اینکه قطعنامه را پذیرفتیم، دلیل بر هیچ‌چی نمی‌شود، جز اینکه آدم عاقل کسی است که وقتی مصلحت ملت و نظام را چیزی تشخیص داد به آن عمل کند. حتی اگر اشتباه کرده باشد وقتی تشخیص داد، باید عمل کند.

سعدآباد؛ توافقی که تندروها به قتل رساندند

در اوایل دهه 80 شمسی با حساس شدن کشورهای اروپایی و امریکا روی برنامه هسته‌ای ایران، مذاکراتی با تروییکای اروپایی آغاز شد تا ضمن اعتمادسازی پیرامون برنامه هسته‌ای، ایران از امتیازاتی اقتصادی در قبال این کار بهره‌مند شود و از امنیتی شدن پرونده هسته‌ای جلوگیری کند. مذاکرات فشرده‌ای میان سه کشور اروپایی و ایران شکل گرفت که نهایتا به توافق سعدآباد در مهر 1382 انجامید. بر مبنای این توافق ایران موافقت کرد که غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند و پروتکل الحاقی را به اجرا درآورد و در مذاکرات بعدی به ایران «امتیازاتی اساسی» داده شود که این رویکردهای خود را ادامه دهد.

به ثمر رسیدن این توافق می‌توانست باعث شود، توسعه اقتصادی ایران که از اواسط دهه 70 شمسی سرعت گرفته و در اوایل دهه 80 به اوج خود رسیده بود، ادامه پیدا کند و علاوه بر آن، چالش‌هایی نظیر ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی اتفاق نیفتد. پس از توافق سعدآباد، کشورهای اروپایی به سراغ امریکا رفتند که در مذاکره با دولت بوش، واشنگتن را از اعطای امتیازات اقتصادی در ازای صلح‌آمیز و محدود بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشویق کنند. بر اساس شواهد، پیشرفت‌هایی در گفت‌وگوهای تروییکای اروپایی با کالین پاول وزیر خارجه وقت ایالات متحده حاصل شد اما جریانی تندرو در درون دولت امریکا و به ویژه جان بولتون که مسوولیت بخش کنترل تسلیحات وزارت خارجه آن کشور را بر عهده داشت، باعث شدند تا توافق سعدآباد شکست بخورد. جک استراو، وزیر خارجه وقت بریتانیا در کتاب خاطراتش درباره این موضوع می‌نویسد: «کالین پاول بسیار همدل بود و تلاش زیادی کرد تا توافق دولت را کسب کند اما به مشکلات معمول با قوای تاریکی برخورد. مثلا دونالد رامسفلد در خاطراتش گفته است که فکر می‌کرد فرایند سه کشور اروپایی یک فاجعه است. کالین جزییات بیشتر و بیشتر (تا حد شماره‌های هر یک از قطعات) تقاضا کرد، اما این هم کسانی که مایل به معامله با ایران نبودند و کسانی که به من و همچنین ایرانی‌ها مشکوک شده بودند را راضی نمی‌کرد. آن شک و تردیدها در جولای 2004 بروز کرد که مجله تایم صفحه اول خود را به طرح نگرانی‌ها پیرامون رویکرد من به ایران اختصاص داد.

این مقاله به نقل از یک منبع بی نام در دولت بوش مدعی می‌شد که لقب من «سرباز تهران» است. ردیابی آن منبع کار دشواری نبود. جان بولتون معاون وزارت خارجه امریکا، در شهر بود. بولتون یکی از معدود آدم‌هایی است که در دوران خدمتم دیده‌ام و آرزو می‌کردم کاش ندیده بودم. او را آدمی متعصب و دوست نداشتنی دیده‌ام. مواضع او، مخرج مشترک نئوکان‌ها و راستگرایان اسراییلی بود... مهم‌ترین دلیل پرخاشگری بولتون - و بسیاری در اسراییل- به من، به دلیل گرایش آنها به عملیات نظامی علیه ایران بود.»

به نوشته او، «چند ماه پس از آنکه (در دور دوم ریاست‌جمهوری بوش) کاندولیزا سکان وزارت خارجه را در اوایل سال 2005 به دست گرفت (و بولتون به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل به نیویورک رفت)، تغییری خوشایند در رویکرد ایالات متحده به ایران ایجاد شد. ایالات متحده رسما به جمع مذاکره‌کنندگان در گروه E3+3 (ایالات متحده، روسیه و چین همراه با فرانسه، آلمان و انگلستان) پیوست و بسته‌ای از امتیازاتی را مطرح کرد که ایرانی‌ها بیش از یک سال قبل برای قطعات یدکی هواپیما و چیزهایی از این قبیل تقاضا کرده بودند اما دیگر دیر شده بود و به دلیل متشنج شدن فضای سیاسی در داخل ایران، این امکان از بین رفت که توافق سعدآباد نجات پیدا کند.» با شکست این توافق بود که پرونده هسته‌ای ایران مسیر امنیتی شدن به خود گرفت و اشتباهات دولت‌های نهم و دهم هم مزید بر علت شد تا در نهایت ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گیرد.

برجام؛ سرنوشت توافقی به اغما رفته

یکی از درخشان‌ترین روزهای تاریخ دیپلماسی ایران، روزهای منتهی به امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 بود. در سال 1392 مردم ایران با انتخاب دولتی که وعده تعامل به جهان و شکستن تحریم می‌داد، به حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران اصلاحات رأی دادند تا رییس‌جمهور ایران شود و او نیز با گرفتن پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی و سپردن آن به محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گام بزرگی در راستای تغییر مسیر پرونده هسته‌ای ایران برداشت. ایران پس از مذاکراتی طولانی و با امضای این توافق در سال 2015 به اولین کشوری تبدیل شد که بدون جنگ از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده و توانست با دستیابی به دستاوردی به نام قطعنامه 2231 تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را که طی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت وضع شده بود، لغو کند. هرچند بار دیگر با نقش‌آفرینی تندروهای امریکایی از جمله جان بولتون ایالات متحده از این توافق خارج شد و واشنگتن سیاست فشار حداکثری را در قبال تهران در پیش گرفت اما تحلیلگران معتقدند با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا هنوز شانسی برای احیای برجام وجود دارد. برجام دشمنان زیادی در داخل و خارج ایران داشت و امضاکنندگان آن با فشارهای زیادی روبرو بوده‌اند اما در بازه زمانی کوتاهی که این توافق اجرا شد، دستاوردهای اقتصادی و سیاسی آن برای مردم ایران ملموس بود و همین امر این توافق را به توافقی متمایز با بسیاری دیگر از قراردادهای قرن اخیر بدل می‌کند.