کد خبر: 502006
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۰:۵۷:۴۲
| |

اولین شکست کابینه جدید تل آویو در پارلمان، رقم خورد

طرح مورد حمایت «نفتالی بنت» نخست‌وزیر اسرائیل برای تمدید یک قانون جنجالی شهروندی در پارلمان این رژیم، با حمایت همه اعضای کابینه ائتلافی مواجه نشد و شکست خورد.

اولین شکست کابینه جدید تل آویو در پارلمان، رقم خورد
کد خبر: 502006
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۰:۵۷:۴۲

اعتمادآنلاین| با گذشت حدود سه هفته از آغاز به کار کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیری نفتالی بنت، طرح پیشنهادی وزیر امور داخلی این رژیم که نفر دوم حزب متبوع نخست‌وزیر است در پارلمان با شکست مواجه شد.

به گزارش فارس بنا بر گزارش رسانه‌ها، اولین شکست کابینه جدید رژیم صهیونیستی در کنست (پارلمان این رژیم) رقم خورد و این موضوع سبب شد بار دیگر اظهارنظرها درباره آینده کابینه جدید تشدید شود.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود در این باره نوشت: «در یک شکست زودهنگام برای نفتالی بنت نخست‌وزیر (رژیم اشغالگر قدس)، بخش‌هایی از کابینه ائتلافی با یک طرح (مورد حمایت او) مخالفت کردند و اپوزیسیون هم اقدامی برای نجات این طرح نکرد».

بنا بر این گزارش، کابینه جدید رژیم صهیونیستی که از تشکیل آن سه هفته گذشته است در یک رای گیری در کنست (پارلمان این رژیم) برای تمدید یک قانون جنجالی در خصوص شهروندی ناکام ماند.

«آیلت شاکد» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی و نفر دوم حزب «یامینا» که ریاست آن بر عهده نفتالی بنت نخست‌وزیر این رژیم است، این طرح را پیشنهاد داده بود.

این طرح پیشنهادی در نظر داشت که قانون از قبل موجود درخصوص ممنوعیت شهروندی یا اقامت دائمی برای فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی در صورت ازدواج با اسرائیلی‌ها، تمدید کند.

طرح پیشنهادی نفر دوم حزب متبوع نفتالی بنت و وزیر امور داخلی کابینه، با 49 رای موافق و 59 رای مخالف راه به جایی نبرد. رای گیری درباره این طرح بعد از یک شب طولانی بحث و بررسی در کنست انجام شد و در نهایت به شکست انجامید.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، این شکست «شکاف‌ها در کابینه ائتلافی شکننده به رهبری نفتالی بنت نخست‌وزیر دست راستی را نمایان کرد. دو عضو حزب اسلام گرای عربی رام به این رح رای ممتنع دادند و یک عضو شورشی و هم حزبی یامینا علیه آن رای داد».

قانون جنجالی شهروندی در رژیم صهیونیستی سال 2003 تصویب شد و باید هر ساله تمدید آن به تصویب کنست برسد. از آن سال به مدت 17 سال این قانون تمدید شده بود.

به نوشته نیویورک تایمز، «شکست در تمدید این قانون بیانگر مشکلات موجود برای مدیریت یک کابینه متشکل از هشت حزب غیر منسجم از منظر ایدئولوژیکی است؛ احزابی که از طیف سیاسی چپ تا راست را شامل می شوند و برای اولین ار در کابینه یک حزب اسلام گرای عربی هم حضور دارد».

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها