دیپلماسی در کابینه رئیسی

اعتمادآنلاین| جاوید قربان‌اوغلی: یادداشت هفته گذشته شاید به دلیل اهمیت نقش سیاست خارجی در برون‌رفت کشور از شرایط دشوار کنونی، انعکاس نسبتا وسیعی در بین همکاران وزارت امور خارجه داشت. دوستان و همکاران، با طرح مباحثی در رسانه‌ها آن را وسعت و غنا بخشیدند.

به گزارش روزنامه شرق وی در ادامه نوشت: برخی از این همکاران که هم اصحاب فکر و اندیشه و هم برخوردار از تجربیات گران‌سنگ با قدمتی 40ساله در مدیریت‌های کلان ستاد (داخل) و میدان (مأموریت) هستند، بر آن شدند که فارغ از نگرش‌های جناحی مبتکر تهیه و تدوین پیشنهادات عملی در این خصوص و ارسال آن به رئیس‌جمهور منتخب شوند. امید است نظرات کارشناسانه و دغدغه‌های دلسوزانه آنان در منظر و مرآی زعمای کشور و دست‌اندرکاران «تیم سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. چه آنکه شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای «آزمون و خطا» نیست. با وجود نقش پررنگ و تأثیرگذار «وزیر خارجه» در دستگاه «تصمیم‌سازی» در مناسبات خارجی، پیشبرد و اجرای «دیپلماسی حرفه‌ای» برای تأمین منافع راهبردی کشور، در این یادداشت بر آنم به «‌‌کارشناس» به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و بی‌بدیل که نقش برجسته و غیرقابل انکاری در رصد اخبار و تحولات، تهیه گزارش، مشارکت در تدوین راهبردها و اجرای آن در میادین مبارزات دیپلماتیک دارد، اشارتی اجمالی کنم.

یقین دارم دوستان و همکاران وزارت امور خارجه با کوله‌باری از تجربه از یک سو و استادان، دانشجویان و اندیشمندان حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در حوزه اندیشه از سوی دیگر با تکمیل این مختصر راهگشای کشتی سیاست خارجی کشور در اقیانوس پرتلاطم و رقابت نفس‌گیر قدرت‌های در کمین نشسته منطقه و جهان خواهند شد. وقتی از «کارشناس» صحبت می‌شود، ممکن است اذهان برخی ناخودآگاه معطوف به همکارانی شود که به تازگی با اخذ مدرک از تحصیلات دانشگاهی فراغت یافته و پس از گذراندن آزمون‌های استخدامی به عنوان «دیپلمات» کار خود را در وزارت امور خارجه شروع کردند. درحالی‌که بدنه و شاکله کارشناس در عرف بین‌المللی از پایین‌ترین رده (وابسته) تا بالاترین مقام (سفیر) را شامل می‌شود.

طرفه آنکه در بسیاری از کشورهای جهان معاونان وزیر نیز در زمره دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان عالی‌رتبه محسوب می‌شوند و گردش قدرت در بین احزاب و جابه‌جایی دولت‌ها که از مشخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است، جایگاه و شأن این افراد را که سرمایه‌های گران‌سنگ نظام‌های سیاسی هستند، دچار گزند و آسیب نمی‌کند. کارشناسان وزارت امور خارجه ستون فقرات دستگاه دیپلماسی هر کشوری هستند. «تافته جدابافته» نیستند، ولی تفاوت‌های محسوسی با کارشناسان و متخصصان دیگر سازمان‌های اداری و نهادهای حکومتی دارند. روشن است این «تفاوت» به معنای «برتری» نیست. شرایط شغلی آنان حکومت‌ها را ملزم به گزینش افرادی برای سپردن این مسئولیت می‌کند که از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که لازمه این شغل است. خصوصیاتی فردی همچون علایق استوار وطن‌دوستی، شخصیتی استوار و نفوذناپذیر، زیرک و باهوش، ظاهر آراسته و به دور از تملق و چاپلوسی و برخوردار از شم سیاسی و اعتماد‌به‌نفس و از نظر تخصصی نیز به تاریخ و جغرافیای سیاسی کشور خود مسلط باشد. آگاهی لازم از ماهیت نظام بین‌الملل، دارای رتبه بالا در تحصیلات تخصصی و مرتبط، تسلط حداقل به یک زبان بین‌المللی و توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل از دیگر ویژگی‌های دیپلمات‌های وزارت خارجه است.

این به آن معنا نیست که همه یا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان شاغل در وزارت خارجه متصف به این اوصاف و به دور از کاستی‌ها هستند. متأسفانه جذابیت‌های مادی، اعمال نفوذهای شخصی، گزینش‌های سلیقه‌ای و تغییر دولت‌ها در چهار دهه گذشته تأثیرات سوئی بر کمیت و کیفیت نیروی انسانی وزارت خارجه مانند دیگر نهادهای حکومتی گذاشته است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را منکر شد. با‌این‌وجود به جرئت می‌توان ادعا کرد گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان همین وزارتخانه آسیب‌دیده از کشمکش‌های سیاسی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر نهادها که تعداد آنها با برخورداری از منابع مالی نجومی هرساله افزایش یافته (و می‌یابد) و در سطح ملی است. مهم‌تر آنکه جسارت در بیان واقعیات، پرهیز از نگارش گزارش‌های تحققی بر اساس خواسته بالادست (به فرموده) و برخوردار از قوام و استحکام تحلیلی از ویژگی‌های گزارش‌های کارشناسان وزارت خارجه است. دلیل این تفوق شاید در وهله نخست مرهون «خشت اول» صحیحی است که با عقلانیت و به دور از هیجانات مقطعی و تعلقات سیاسی بنیان نهاده شده‌. «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت خارجه» در سال 1352 به تصویب رسید و با گذشت قریب به نیم‌قرن، تغییر رژیم سیاسی و ریاست پنج وزیر بر این نهاد حاکمیتی، تغییر نیافته و از استحکامی ستودنی برخوردار است. شارحان این مقررات و قانون‌گذارانی که آن را از تصویب گذراندند، بر این نکته واقف بودند که این نهاد حاکمیتی باید فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی، وظیفه‌ای ملی را عهده‌دار شود. با وجود وفاداری غیرقابل‌تردید دو حزب مردم و ایران نوین به نظام شاهنشاهی که چند سال بعد با فرمان ملوکانه منحل و حزب به‌اصطلاح فراگیر رستاخیز تأسیس شد، به‌موجب ماده 89 قانون مذکور «عضویت در احزاب و فرقه‌‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور‌ خارجه مستعفی شناخته می‌شود».

سلسله‌مراتب کارشناسان رسته سیاسی همچون ارتقای درجات نظامیان است که ارتقا از یک درجه به مرتبه‌ای بالاتر منوط به گذراندن دوره‌هایی تخصصی و قبولی در آزمون‌های مربوطه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون «مراسم سوگند» بود. به موجب ماده 16 کارآموزان پس از گذراندن یک سال و آموزش در همه بخش‌های وزارت امور خارجه به مقام «وابسته» نائل می‌شدند. وابسته اولین پله در مقام سیاسی است که تا رایزن یکمی و متعاقبا در صورت احراز صلاحیت‌های لازم به مقام سفیری ادامه می‌یابد. نکته مهم در اولین گام انجام مراسم سوگند وفاداری به «میهن، قانون اساسی، کتاب آسمانی و...» در حضور وزیر، معاونان و رئیس اداره کارگزینی کارآموزان بود که تا جایی که خبر دارم، پس از انقلاب هرگز به اجرا گذاشته نشد. سخن درباره (قانون) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1352 بسیار و خارج از حوصله این یادداشت موجز است. به نظرم اجرای دقیق این قانون ضامن استقلال، سلامت، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری در وزارت امور خارجه است که فارغ از گرایش‌های رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی با انضباطی آهنین و به دور از تأثیرپذیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود. برای «دهه شصتی»های وزارت خارجه که نگارنده نیز یکی از آنان است و فلسفه حضور آنها در این تشکیلات شرایط پس از انقلاب بود که با وجود «تعهد» (و البته با ذکر ان‌شاءالله)، احتمالا تعداد انگشت‌شماری از آنان از «تخصص» و تحصیلات مرتبط برخوردار بودند، «کارمند قدیمی» واژه‌ای آشناست.

این واژه به دیپلمات‌هایی اطلاق می‌شد که قبل از انقلاب وارد وزارت خارجه شده بودند. طرفه آنکه به شهادت تعدادی از همین به اصطلاح «قدیمی‌ها» که در بحبوحه انقلاب و در آخرین سال رژیم پیشین در امتحانات ورودی شرکت کردند و جواز

ورود گرفتند و اکنون نیز نامی نیک و جایگاهی شایسته در بین همکاران دارند، شرایط دشوار و سنگینی برای اشتغال در وزارت امور خارجه حاکم بود و داوطلبان نوعا از دانشجویان «رتبه اول» دانشکده‌های اندک حقوق و علوم سیاسی و رشته مرتبط مندرج در قانون مذکور بودند. صادقانه باید اعتراف کنم که بسیاری از این عناصر شریف «طوعا» شرایط جدید را پذیرفتند. تخصص و توانمندی خود را سخاوتمندانه با همکاران جدید که در رأس آنها قرار گرفته بودند، به اشتراک گذاشته و منشأ خدمات ارزشمندی شده و بسیاری نیز در سال‌های پس از انقلاب به افتخار بازنشستگی نائل شدند. سیر تحول کارشناسی در وزارت امور خارجه داستان مطولی است که شرح آن نیازمند «کتاب‌ها» است و در یادداشت و مقاله تنها می‌توان به سرفصل‌ها پرداخت. امید است همکاران اندیشمند وزارت خارجه اهتمام لازم به این مهم را مبذول دارند. لازم است این موجز را با ذکر چند نکته به پایان برم.

1- کارشناسان ستون فقرات ارزشمند نهاد حاکمیتی دستگاه دیپلماسی هستند. حفظ و تقویت آن در گرو اجرای دقیق ضوابط مندرج در مقررات تشکیلاتی به‌خصوص در استخدام نیروهای جدید، ارتقای مقام و تخصیص پست‌های مدیریتی در داخل و خارج سهم مهمی در انگیزه کارشناسان در خدمت و نقشی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مبنای تصمیم‌های سیاسی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور است.

2- برخوردهای سلیقه‌ای با این سرمایه ارزشمند در دولت‌هایی که عمر آنها در بالاترین حد معمولا هشت سال است، موجب سرخوردگی، کاهش انگیزه و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. شایسته نیست عنصری ارزشمند و با توانمندی بالا در یک دولت «میرزا بنویس» جوانی خام و بی‌بهره از اصول بدیهی «مذاکره» و در دوره دیگر «مذاکره‌کننده ارشد» کشور باشد. یا در دوره یک وزیر کارشناس از احترام برخوردار بوده و صحنه‌گردان اصلی در جلسات سطح بالا باشد و در دوره وزیر دیگری به حدی تنازل یابد که سرمایه گران‌سنگ تخصص صدها دیپلمات و کارشناس در حد بیست‌وچند دانشجو مساوی پنداشته شود.

3- به شهادت تاریخ 200ساله وزارت خارجه از زمان تأسیس و چهار دهه پس از انقلاب، گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان و تحلیل و پیش‌بینی‌های وزارت امور خارجه با وجود رشد روزافزون مراکز دیگر با برخورداری از منابع مالی چشمگیر، به‌مراتب فراتر از محافل دیگر در کشور است.