تعیین‌تکلیف تحویل اراضی خط‌آهن شلمچه-بصره‌ در سفر الکاظمی به ایران

اعتمادآنلاین| یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در موضوع احداث خط‌آهن شلمچه - بصره، قرار بود طرف عراقی زمین برای ساخت مسیر ریلی در کشور عراق را در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی قرار دهد.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: با وجود‌ رایزنی‌های فراوان وزیر سابق راه و شهرسازی و تاکنون، هنوز طرف عراقی زمین در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی قرار نداده و زمین را به ما تحویل نداده است.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه پیش از این مقامات عراق بارها وعده تحویل زمین برای ساخت این خط ریلی به ایران داده‌‌اند، اضافه کرد: ‌‌مقرر است در سفر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، به ایران،‌ موضوع تحویل اراضی مسیر خط‌آهن شلمچه-بصره در خاک عراق به طرف ایرانی نهایی شو‌د.

‌تملک اراضی مسیر خط‌آهن شلمچه-بصره توسط عراق آغاز شده است

به هر حال دو کشور ایران و عراق در حال ادامه بررسی جزئیات و بسط همکاری‌ها هستند تا‌ خط‌آهن شلمچه-بصره ساخته شود.

‌قرارداد سرمایه‌گذاری این خط ریلی در داخل کشور با سرمایه‌گذاری خصوصی (شرکت فدک) منعقد شده است. در این‌باره اراضی تجهیز کارگاه در منطقه آزاد اروند به مساحت 40 هکتار در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده شد‌.

اوایل مرداد امسال بود که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره وضعیت خط‌آهن شلمچه-بصره به فارس گفته بود‌: ‌در ملاقاتی که با طرف عراقی داشتیم، اعلام شد که شرکت راه‌آهن عراق موضوع تملک اراضی مسیر ریلی مذکور را آغاز کرده است و در جهت اجرایی کردن پروژه فعالیت‌هایی انجام دادند.

به گفته خیرالله خادمی در حال حاضر در داخل کشورمان شلمچه به شبکه ریلی‌ ایران متصل است و ریل تا نقطه صفر مرزی رسیده است، ما در داخل خاک کشورمان هیچ کاری نداریم و فقط منتظریم که زمین از سوی عراق تحویل ما شود تا در داخل خاک عراق، عملیات ساخت خط‌آهن را آغاز کنیم؛ به هر حال ما و سرمایه‌گذار ایرانی این پروژه منتظر گام‌های بعدی طرف عراقی هستیم ‌و بلافاصله با تحویل زمین و اجازه ورود به داخل خاک عراق، کار را آغاز می‌کنیم.

خط‌آهن شلمچه-بصره در ادامه راه‌آهن خرمشهر-شلمچه (به طول 17 کیلومتر که در سال 90 تکمیل شد)، قرار دارد و در صورت تکمیل این حلقه مفقوده ریلی در کنار رشد و توسعه ترانزیت ریلی، مسیر ریلی کربلا نیز برای زائران امام حسین (ع) هموار می‌شود، در حال حاضر خط ریلی از بصره تا کربلا هم فعال است و با تکمیل این 32 کیلومتر حلقه مفقوده، زائران ایرانی می‌‌توانند از طریق قطار به شلمچه و سپس بصره و کربلا بروند.

همچنین با تکمیل این حلقه مفقوده امکان اتصال ریلی تا کشورهای شرق مدیترانه‌ و ‌بندر لاذقیه سوریه نیز فراهم می‌شود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد؛ ‌بدین ترتیب از پاکستان یا بندر چابهار یا شمال شرق کشور و سرخس هر بار ریلی که از کشورهایی نظیر چین و آسیای میانه وارد کشورمان شود، پس از عبور از شبکه ریلی عراق، به دریای مدیترانه و بنادر سوریه انتقال داده می‌شود ‌بنابراین این خط یک کریدور مهم شرقی - غربی است.

خط‌آهن شلمچه-بصره به طول 32 کیلومتر شامل مسیر ریلی یک خطه ‌‌بین شلمچه تا بصره و یک پل بازشونده بر روی اروندرود ( پل ریلی بازشو به طول 800 متر‌) است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 شهریور 1399، پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه آهن شلمچه - بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند.

به موجب مصوبه فوق، شرکت ارزش آفرینان فدک به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین کننده مالی 100 درصدی اجرای پروژه مذکور تعیین شد؛ پیش از این بنیاد مستضعفان سرمایه‌گذار این پروژه معرفی شده بود.

شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین 100 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها است.

طول دوره واگذاری معادل 52 سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و 50 سال دوره بهره برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.

در طول دوره واگذاری همه عواید حاصل از بهره برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه - درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی های صورت گرفته در گزارش هزینه - درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت راه در چهارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - اقدام می‌‌کند و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.