«زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است»؛ فرمان جدید رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان
سخنگوی طالبان فرمانی شش ماده‌ای از سوی رهبر این گروه، ملا هیبت‌الله آخوندزاده منتشر کرد که در آن آمده بود: «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است.» در این فرمان بر برخی حقوق زنان از جمله رضایت پیش از ازدواج، منع ازدواج اجباری زنان و همچنین حق ارث و مهریه زنان تاکید شده است.
اعتمادآنلاین| فرمان جدید رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان، با واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در افغانستان و خارج از این کشور مواجه شده است. روز جمعه سخنگوی طالبان فرمانی شش ماده‌ای از سوی رهبر این گروه، ملا هیبت‌الله آخوندزاده منتشر کرد که در آن آمده بود: «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است.» در این فرمان بر برخی حقوق زنان از جمله رضایت پیش از ازدواج، منع ازدواج اجباری زنان و همچنین حق ارث و مهریه زنان تاکید شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، در حالی که بسیاری این فرمان را با توجه به وضعیت کنونی زنان در جامعه افغانستان یک گام به پیش و مبارزه با اعتقادات خرافی و سنتی در میان جوامع سنتی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که عدم اشاره رهبر طالبان به حقوق دیگر زنان از جمله کار در خارج از منزل و تحصیل باعث می‌شود که نسبت به اهمیت حقوق زنان در میان طالبان تردید کرد. از زمان روی کار آمدن طالبان تاکنون، زنان به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، نسبت به تکرار وضعیت سرکوب زنان در دوره پیشین حکومت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 بسیار نگرانند.
در طول ماه‌های گذشته زنان همچنان از تحصیل در دوره متوسطه بازمانده‌اند و طالبان شرایطی را برای تحصیل زنان در دانشگاه‌های خصوصی وضع کرده است که بسیاری از مدیران دانشگاه‌ها معتقدند از پس اجرای همه این شروط برنمی‌آیند. در طول سه ماه گذشته زنان افغانستان به اشکال مختلف اعتراض خود را به عدم رعایت حقوق زنان از جمله حق تحصیل ابراز کرده‌اند. در عین حال فعالانی که از فرمان جدید رهبر طالبان استقبال کرده‌اند، این فرمان را در صورت اجرایی شدن مفید می‌دانند. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی می‌نویسد: «این فرمان جدید خاطرات از دوران گذشته حکومت طالبان در سال‌های 1996 تا 2001 را تا پیش از برکناری این گروه از قدرت توسط ائتلافی از کشورهای غربی، زنده کرده است.
در آن دوران طالبان زنان را از شرکت در کلاس‌های درس و ادارات منع می‌کرد. این گروه فوق محافظه‌کار حضور زنان را در ملاعام بدون همراهی یک مرد، معمولا شوهر یا پدر، ممنوع کرده بود و متخلفان را با مجازات‌های سخت و از جمله شلاق در ملاعام مجازات می‌کرد. این گروه در دوره دوم قدرتش به دولت‌های غربی وعده داده است که بیشتر به حقوق زنان اهمیت بدهد و آسانگیرانه با حضور آنها در اماکن عمومی برخورد کند.» با این حال، صدور فرمان جدید رهبر طالبان با استقبال خوش‌بینانه از سوی طرف‌های مختلف مواجه شده است. تام وست، نماینده ویژه وزیر خارجه امریکا در امور افغانستان از فرمان تازه رهبر طالبان درباره حقوق زنان استقبال کرد. او در توییتی نوشته است که در کنار حقوق مربوط به ازدواج، نیاز است که زنان به حقوق‌شان در تمام بخش‌ها به‌شمول حق آموزش، کار، سیاست و حضور در رسانه‌ها دست یابند. پایگاه خبری طلوع‌نیوز افغانستان هم در واکنش به صدور این فرمان می‌نویسد: «صدور فرمان تازه ملا هیبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی طالبان درباره حقوق زنان امیدهای زیادی را برانگیخته است. به باور کارشناسان و کنشگران زن یکی از نقاط قوت این فرمان، خط بطلان بر برخی سنت‌های قبیله‌ای و رسوم اجتماعی است که جامع تقدس پوشیده و در هیات حکم دینی بر زنان مسلمان افغانستان تحمیل می‌شود.»
اقدام فوق‌العاده؛ اگر اجرا شود
محبوبه سراج، فعال حقوق زنان و مدیر اجرایی مرکز توسعه مهارت‌های زنان در کابل، جمعه هفته گذشته در کنفرانس «رویترز نکست» درخصوص فرمان جدید رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان گفت: «این یک گام بزرگ است، یک اقدام عظیم، البته اگر آن‌گونه که باید و شاید اجرا شود. این نخستین‌بار است که طالبان چنین فرمانی صادر می‌کند.» این فعال حقوق زنان معتقد است که تا پیش از روی کار آمدن طالبان، دولتمردان پیشین افغانستان از اتخاذ یک سیاست روشن درخصوص حقوق زنان در ازدواج بازمانده بودند. سراج که مرکز او یک خانه امن برای زنان آسیب‌پذیر در افغانستان ایجاد کرده است، می‌گوید: «حالا وظیفه ما به عنوان زنان این کشور این است که اطمینان حاصل کنیم این دستورات واقعا اجرا و عملیاتی می‌شود.» محبوبه سراج معتقد است که طالبان نباید در این نقطه توقف کند و از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌خواهد که فرمان‌های بیشتری درخصوص حقوق زنان برای دسترسی به فضاهای عمومی صادر کند. او می‌گوید: «آنچه من دوست دارم در گام بعدی از همین گروه و از همین فرد بشنوم این است که فرمان‌هایی درخصوص حق تحصیل و کار زنان افغانستان صادر کند. چنین اقدامی بدون شک عالی خواهد بود.»
رویا رحمانی، سفیر پیشین افغانستان نزد سازمان ملل متحد نیز در رویداد «رویترز نکست» نسبت به صدور این فرمان اظهار خوش‌بینی کرده است. او معتقد است که با توجه به مسدود شدن بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی افغانستان در خارج از کشور، گروه طالبان سعی دارد برخی نگرانی‌های جامعه بین‌الملل را با توجه به سابقه این گروه درخصوص زنان کاهش دهد. رحمانی می‌گوید: «اگر این فرمان اجرایی شود، یک اتفاق فوق‌العاده است.» این مقام سیاسی پیشین افغانستان معتقد است که یکی از کلیدی‌ترین نکات در مورد این فرمان جزییات اجرایی آن است، از جمله اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد زنی با اجبار اعضایی به ازدواج وادار شده است. رویا رحمانی می‌گوید: «به نظرم این یک حرکت بسیار زیرکانه از سوی طالبان در شرایط حاضر است، چراکه گزارش‌های خبری در مورد فروش دختران خردسال به عنوان کالا برای تامین معاش خانواده، موضوعی است که در کشورهای غربی بسیار جلب‌توجه می‌کند.»
آوای موسیقی در افغانستان خاموش شده است
در همین کنفرانس، احمد سرمست، بنیانگذار انستیتو ملی موسیقی افغانستان می‌گوید که طالبان تاکنون تغییرات ناچیزی درخصوص آزادی بیان و هنر از خود نشان داده است. سرمست بعد از سلطه طالبان در افغانستان مجبور به ترک کشور شد و در پرتغال ساکن است. او تاکنون به تعداد زیادی شهروند و خانواده افغان برای خروج از افغانستان تحت سلطه طالبان کمک کرده است. موسسه تحت مدیریت او توسط طالبان تعطیل شد. هر چند گروه طالبان تاکنون فرمان خاصی درخصوص وضعیت موسیقی در این کشور صادر نکرده است اما سرمست می‌گوید بسیاری از همکاران او در افغانستان با او در تماس هستند و می‌گویند که آلات موسیقی خود را پنهان کرده‌اند و در هراس از تعقیب طالبان هستند. سرمست می‌گوید: «هیچ دستوری برای ممنوعیت موسیقی یا منع آموزش آن وجود ندارد اما در عمل تمام اینها قدغن هستند. آوای موسیقی در افغانستان خاموش شده است.»
مجریان فرمان چه کسانی هستند؟
در حالی که حامیان فرمان جدید طالبان نسبت به اجرای آن تردیدهایی را بیان کرده‌اند، وضعیت دادگاه‌های افغانستان تحت سلطه طالبان می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌ها در اجرای این فرمان باشد. فرمانی که دو هفته پیش از سوی طالبان درخصوص وضعیت محاکم افغانستان صادر شد، اعتراض بسیاری از فعالان حقوق مدنی در افغانستان را برانگیخته است. روز یکشنبه تجمع اعتراضی جمعی از وکلای مدافع افغانستان در واکنش به فرمان با دخالت شبه‌نظامیان طالبان ناتمام ماند. براساس فرمانی که دو هفته پیش (22 نوامبر) توسط طالبان اعلام شد، کانون وکلای مستقل افغانستان تحت مدیریت وزارت دادگستری امارت اسلامی افغانستان (حکومت خودخوانده گروه شبه‌نظامی طالبان در افغانستان) قرار می‌گیرد و از حالت استقلال خارج می‌شود. در این فرمان همچنین تاکید شده است که تنها وکلای تایید شده توسط طالبان می‌توانند در دادگاه‌های اسلامی این گروه وکالت کنند و در نتیجه عملا پروانه وکالت 2500 وکیل حقوقی فعال در افغانستان را یکجا لغو کرده‌اند.
سمیع‌الله حمیدی، فعال مدنی در ولایت هلمند در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر می‌نویسد: «طالبان سلطه خود را بیشتر و بیشتر می‌کند. به زودی شاهد این خواهیم بود که دسترسی به حمایت حقوقی مستقل به یک موضوع فراموش شده بدل خواهد شد. مرزها در حال از بین رفتن هستند و وکیل، دادستان و قاضی همه در حال تبدیل شدن به یک فرد هستند.» دستورات قضایی طالبان از آن جهت اهمیت دارد که در فرمان رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان، محکمه‌ها افغانستان مسوول رسیدگی به شکایات زنان درخصوص ازدواج اجباری، محروم شدن از ارث یا مهریه شده‌اند. روز یکشنبه گروه شبه نظامی طالبان نشست خبری کانون وکلای مدافع مستقل افغانستان را که قرار بود در هتلی در کابل برگزار شود، برهم زدند. به گزارش آماج، لینا احمدی، از وکلای مدافع می‌گوید که تعدادی از افراد طالبان مجهز به سلاح‌های سنگین همه را از صحن تالار خارج کردند، با وجودی‌که هیچ‌گونه دلیل خاصی برای لغو برنامه نداشتند.
بدبینی‌ها به فرمان تازه طالبان
مسعود اندرابی، وزیر امور داخله حکومت پیشین می‌گوید که فرمان تازه طالبان در مورد حقوق زنان تبلیغات و اغفال جامعه جهانی است. او با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توییتر می‌نویسد: «مردم افغانستان می‌دانند که طالبان به حقوق اساسی زنان باور ندارد و حقوق و آزادی زنان منحصر به حق ازدواج و گزینش همسر نمی‌شود.» این مقام پیشین دولت افغانستان در ادامه افزود: «سراسر این فرمان نیز بازگو‌کننده همین امر و فهم ناقص آنان از حقوق زنان است.»
حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز، واکنشی منفی به این فرمان نشان داده است و در بیانیه‌ای که صادر کرده است، می‌نویسد: «محتوای این فرمان از یک‌طرف نشانه نگاه تقلیل‌گرایانه طالبان به مساله حقوق زنان است و از سوی دیگر واقعیت دیدگاه این گروه را در قبال زنان نشان می‌دهد.» به گزارش آماج در این بیانیه آمده است که این فرمان واضح می‌سازد که گروه طالبان هیچ برنامه و تعهدی در قبال حقوق اساسی زنان ندارد. حزب جمعیت اسلامی معتقد است: «حقوق اساسی زنان شامل طیفی زیادی از مسائل بنیادین به شمول حق آموزش، کار و مشارکت و فعالیت سیاسی است که در فرمان رهبر طالبان به آن اشاره نشده است.» در اعلامیه حزب جمعیت آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان از حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی‌شان محروم شده‌اند. حزب جمعیت اسلامی گفته است، انتظار دارد که در نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی بر طالبان فشارهای لازم وارد شود تا این گروه به حقیقت تن بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید