قطعنامه حقوق‌بشر در ایران معطوف به تحقق اهداف سیاسی بانیان آن است

مصطفی اعلایی، دیپلمات پیشین طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: قطعنامه «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» قدمتی تقریبا مساوی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دارد. ریشه‌های این قطعنامه از سال ۱۹۸۰ میلادی عمدتا با تمرکز بر وضعیت اکراد و بهایی‌ها و به تناسب شکل‌گیری ج.ا.ا، در کمیسیون وقت «جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها» در ساختار کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل ایجاد شد.

این قطعنامه از سال ۱۹۸۵ در مجمع عمومی و در سال‌های بعد در کمیسیون وقت حقوق‌بشر سازمان ملل مطرح و در معرض رای کشورها قرار گرفت. در مقاطعی آرای موافق و مخالف قطعنامه در مجمع عمومی و کمیسیون (شورای) حقوق‌بشر بنا به دلایل و موقعیت‌های خاص سیاسی بین‌المللی ایران بسیار نزدیک و انگشت‌شمار بود و این قطعنامه حتی یک‌بار نیز در کمیسیون حقوق‌بشر وقت در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی شکست خورد.

در حال حاضر می‌توان گفت آرای کشورها در زمره بدترین وضعیت‌ها در فرآیند و فرازونشیب‌های قطعنامه است. تاریخ این قطعنامه به‌ لحاظ چند وجهی بودن در محیط مناسبات بین‌المللی و نقش‌آفرینی عناصر متعدد سیاسی بین‌المللی در آن می‌تواند محمل مناسبی برای مشاهده روندهای حاکم و همچنین ارزیابی سیاست‌های ج.ا.ا تلقی شود؛ لذا مناسب است صاحبنظران و پیشکسوتان عرصه سیاست بین‌الملل آن را مورد تجزیه و تحلیل گسترده قرار دهند تا بتوان در سایه نتایج حاصله از آن به اخذ تصمیمات صحیح‌تر در این باب نزدیک شد‌.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که به‌رغم اینکه در کشور ما موانع و شکاف‌های متعدد ساختاری و اجرایی در رعایت و احترام به حقوق‌بشر وجود دارد و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه فراوان است ولی قرائن غیر قابل انکار نشان می‌دهد که قطعنامه حقوق‌بشر در ایران در سطح بین‌المللی را می‌باید صرفا در چارچوب پروژه ایران‌هراسی و قسمت مهمی از پازل امنیتی کردن ج.ا.ا در منطقه و جهان تحلیل کرد. 

 در حال حاضر یک ارزیابی کلی می‌تواند صورت مساله را روشن‌تر نموده و در مرحله بعد جهت تغییر روند کنونی حاکم بر قطعنامه چاره‌اندیشی شود.

صحنه آرایی کشورها در خصوص قطعنامه ضد ایرانی «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا‌.ا» که هرساله در دو نوبت در مجمع عمومی و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تکرار می‌شود به واقع نمایش و برشی از سیاست و روابط بین‌المللی و پیچیدگی‌های فزاینده مناسبات در محیط کنونی است. به این دلیل که هرکدام از آرای کشورهای عضو سازمان می‌تواند و قابلیت آن را دارد که به لحاظ شرایط خاص خود به‌طور جداگانه تحلیل شود. برای مثال رای عربستان سعودی که نماد و تجسم بین‌المللی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر و ناقض ابتدایی‌ترین حقوق اساسی انسانی از جمله حق تعیین سرنوشت است به قطعنامه حقوق‌بشری سازمان ملل مثبت و از سوی دیگر آرای کشورهایی نظیر برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و کشورهای مشابه ممتنع و رای هند منفی است. دقت بفرمایید فرض بر این است که قطعنامه بر اساس معیارهای ناب حقوق‌بشری و با ابتنای بر اصول مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» که اتفاقا عربستان به آن رای ممتنع داده است تنظیم و به جامعه جهانی ارایه شود. ولی با این وجود رای عربستان قرون وسطایی مثبت ولی رای کشورهایی که دارای سابقه روشن بین‌المللی در حوزه حقوق‌بشر هستند ممتنع یا منفی است. این وضعیت حاکی از تناقض جالبی در این معادله است.

در این قضیه دو واقعیت بین‌المللی آشکار است. اول اینکه قطعنامه «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» در ارگان‌های سازمان ملل بعضا ربط وثیق یا تناسب چندانی با روح، کلام و اهداف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و همچنین مولفه‌های جامع ارزیابی که در حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر که عمدتا مبتنی بر «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقین است، ندارد. این ادعا از دو جهت  می‌تواند  مستندا  تقویت  شود: 

الف- حقوق بین‌الملل بشر همانند سایر شقوق حقوق بین‌الملل، فی‌نفسه، پدیده‌ای پویا و سیال بوده و به‌طور دائم در مسیر کمال قرار داشته و دارد. معیارهای حقوق‌بشر و راه‌های تحقق آن در این مسیر در سال‌های اخیر، هم در عمق و هم در سطح گسترش شگرفی پیدا کرده است. بحث در این باب مفصل است. لکن به عنوان نمونه می‌توان فقط به یکی از دستاوردهای جدید و علمی در حقوق بین‌الملل بشر در مقطع کنونی اشاره کرد که بعضا به تایید برخی مکانیزم‌های موجود در «شورای حقوق‌بشر» نیز رسیده است.

در ادبیات جدید نظام بین‌الملل حقوق‌بشر مفهومی به نام «نقض‌های فراسرزمینی حقوق‌بشر» (extraterritorial violation of human rights) وارد شده و مورد بحث طیف وسیعی از حقوقدانان معتبر در دنیا در شرق و غرب عالم قرار گرفته است. این مفهوم دست‌کم سه دهه است که جای خود را به عنوان عنصری جدید در ارزیابی رفتارهای اعضای جامعه جهانی در باب رعایت و احترام به حقوق‌بشر بین‌المللی باز کرده است. به موجب این مفهوم حقوقی، از آنجا که حقوق‌بشر در تعهد حقوقی و اجرای جهانی است (universal)، بنابراین میزان رعایت حقوق‌بشر توسط کشورها در دو محیط ارزیابی می‌شود: رعایت حقوق‌بشر اتباع و شهروندان کشور مورد بحث در درون سرزمین و رعایت حقوق‌بشر اتباع سایر کشورها به صورت «فراسرزمینی» و در خارج از مرزها. این مفهوم به‌طور گسترده به ویژه در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق توسعه در «اصول لیمبرگ» (۱۹۸۷) و «اصول ماستریخت» (۱۹۹۷) توسط جامعه حقوقی معتبر دنیا مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفته و به همین منوال به مباحث شورای حقوق‌بشر نیز راه یافته است؛ لذا بنابر مفاد این مفهوم، شرایط و وضعیت تحقق حقوق‌بشر در هر کشور تابعی از تاثیرگذاری عوامل مختلف داخلی، حاکمیتی و عناصر بیرونی است. بنابراین یک قطعنامه متوازن حقوق‌بشری که ماموریت ارزیابی وضعیت حقوق‌بشر در کشور خاصی را دارد ‌باید ضرورتا سهم هریک از عوامل داخلی، حاکمیتی و عناصر بیرونی که ناشی از رفتارهای سایر کشورها است را مشخص و برای هر کدام توصیه‌هایی را جهت رفع عوامل مزاحم و ناقص ارایه کند. درحالی‌که این اصل در «قطعنامه وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» رعایت نشده  و  بنابراین قطعنامه  مذکور اساسا  ناعادلانه  است.

ب- بانیان قطعنامه حقوق‌بشر در ایران خود از عوامل تشدید‌کننده و بعضا موجد نقض حقوق‌بشر اتباع ایرانی در داخل و خارج ایران هستند. ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به صراحت در ترسیم روشن‌تر اصل جهانشمولی حقوق‌بشر بر حق هر فرد در این جهان بر داشتن نظم بین‌المللی و اجتماعی که در آن بتواند از حقوق‌بشر متنعم شود، تاکید می‌نماید. بانیان قطعنامه حقوق‌بشر در ایران در نقض آشکار این ماده با برقراری تحریم‌های غیرقانونی و خارج از سامانه بین‌المللی به ویژه با حمایت و اجرای تحریم‌های ثانویه، به ایجاد نظم غیر عادلانه بین‌المللی کمک کرده و در نتیجه در نقض حقوق‌بشر اتباع ایرانی به ویژه حقوق مندرج در مواد ۲۴ و ۲۵ اعلامیه مشارکت سیستماتیک دارند؛ لذا قطعنامه حقوق‌بشر در ایران بیش از آنکه در پی تحقق حقوق‌بشر در ایران باشد معطوف به تحقق  اهداف سیاسی  بانیان آن  است.

واقعیت دوم آن است که اگرچه موضوع مورد بحث، حقوق‌بشر به عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است لکن ارزیابی نحوه رفتار کشورها در این عرصه و راستی‌آزمایی ادعاهای آنها توسط مکانیزم سیاسی و نه تخصصی و کارشناسی صورت می‌گیرد. بدین معنا که ارزیابی‌کنندگان نقض حقوق‌بشر در کشورهای عضو، نمایندگان همان کشورهای عضو هستند. پرواضح است که در محمل سیاسی ای که نمایندگان کشورها در مورد رفتار و سابقه حقوق‌بشری یکدیگر قضاوت می‌کنند قطعا و مسلما این قضاوت بر مبنای منافع و ملاحظات سیاسی و ناظر بر شدت دشمنی و دوستی با یکدیگر صورت می‌گیرد. بدیهی است که در چنین محیطی نه تنها فرآیند رسیدگی به نحوه اجرای تعهدات حقوق‌بشری دولت‌های متعاهد مختل و از جاده انصاف و عدالت خارج شده بلکه در نقض آشکار ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به ایجاد نظم غیرعادلانه بین‌المللی در این عرصه نیز کمک می‌نماید.