بازداشت خبرنگار ترکیه ای به دلیل بیان ضرب‌المثلی ترکیه‌ای

به گزارش سی‌ان‌ان، صدف کاباش، روز شنبه پس از مصاحبه تلویزیونی زنده روز جمعه‌اش در شبکه Tele1 در استانبول دستگیر شد. صدف در سخنانش از یک ضرب‌المثل مشهور ترکی برای اشاره به رییس‌جمهوری ترکیه استفاده کرد اما نامی از اردوغان نبرد. او برای اشاره ضمنی به دوران بیست ساله قدرت اردوغان در ترکیه گفت: «می‌گویند سری که تاج بر رویش قرار می‌گیرد عاقل‌تر می‌شود اما می‌بینیم که این مثل خیلی هم درست نیست.» او در ادامه گفت: «گاوی که وارد کاخ می‌شود، پادشاه نمی‌شود بلکه کاخ به طویله تبدیل می‌شود.»

به گزارش روزنامه اعتماد، بنابر گزارش شبکه تلویزیونی تی‌آرتی ترکیه، دادستان دفتر پلیس استانبول پس از بررسی سخنان صدف کاباش تصمیم گرفت او را به زندان بفرستد. کاباش ابتدا جمعه شب را در اتاق هتلی در استانبول تحت بازداشت بود. صبح روز شنبه نیز ابتدا او را به دفتر پلیس بردند و از آنجا به دفتر دادستان برده شد. پس از آن او در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری به دادگاه برده شده و بعد از قرار گرفتن در مقابل قاضی حکم بازداشت او صادر شد. براساس قانون ترکیه، توهین به رییس‌جمهور این کشور بین یک تا چهار سال حبس دارد. در ماه مهر امسال دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این قانون را نقض آزادی بیان اعلام کرده و خواستار تغییر آن از سوی مقامات ترکیه شد. براساس این قانون هزاران نفر به جرم توهین به رجب طیب اردوغان در هفت سال گذشته یعنی از زمان انتقال او از مقام نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری متهم و محاکمه شده‌اند.

اوغور پویراز، وکیل صدف کاباش روی صفحه توییتر خود نوشت: «اعلام می‌کنم که ما تا آخر علیه این بی‌قانونی مبارزه خواهیم کرد.» عبدالحمید گول، وزیر دادگستری ترکیه روز شنبه در یک پست توییتری به این رخدادها واکنش نشان داد و بدون اینکه نامی از صدف کاباش ببرد، نوشت: «به سخنان زشتی که رییس‌جمهور ما را که با رای ملت انتخاب شده هدف قرار می‌دهد، لعنت می‌فرستم. این سخنان غیرقانونی  ادامه‌دار که ناشی از حسادت و نفرت است، پاسخی شایسته از سوی وجدان بیدار ملت دریافت خواهد کرد و در پیشگاه عدالت به آن رسیدگی خواهد شد.»

 مدیر رسانه‌ای دفتر رییس‌جمهوری ترکیه نیز روز شنبه در حساب توییتر خود نوشت: «سیاست، اپوزیسیون و روزنامه‌نگاری همه اخلاقیاتی دارند. آنهایی که این اخلاق را در این مملکت بیش از حد رعایت می‌کنند، مردم بیچاره‌ای هستند که کسی هیچ حرمتی برای‌شان قائل نیست. یک به اصطلاح روزنامه‌نگار که هدفی جز نفرت‌پراکنی ندارد، در یک شبکه تلویزیونی، آشکارا به رییس‌جمهور کشورمان توهین می‌کند.» سازمان گزارشگران بدون مرز که یک سازمان غیرانتفاعی نظارت بر وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران است، در واکنش به خبر دستگیری صدف کاباش اعلام کرد: «از زمان انتخاب اردوغان به عنوان رییس‌جمهور در آگوست 2014، دست‌کم 200 روزنامه‌نگار تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و 70 روزنامه‌نگار به اتهاماتی مشابه با اتهامات صدف کاباش، روانه زندان شدند.» اردوغان اغلب به عنوان یک شخصیت اقتدارگرا در ترکیه مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ شخصیتی که دو دهه قدرت او باعث سرکوب مخالفان در این کشور شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش کرده در ترکیه در سه ماهه نخست سال 2021، 220 روزنامه‌نگار مورد شکایت قرار گرفتند، کارت خبرنگاری هزار و 238 روزنامه‌نگار باطل شد و 40 خبرنگار مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران آزاد که از دولت انتقاد می‌کنند با وسیله حبس خانگی، احکام حبس تعلیقی و ممنوعیت سفرهای بین‌المللی هدف قرار گرفته‌اند. درآمدهای رسانه‌ها از محل آگهی‌های تبلیغاتی به حال تعلیق درآمده، وب‌سایت‌های آنها مسدود شده یا مجبور به توقف بخش برنامه می‌شوند. به گفته ارول اوندروغلو عضو سازمان گزارشگران بدون مرز، شمار 43 روزنامه‌نگار در زندان هنوز آمار بالایی است و ترکیه را در کنار چین، عربستان سعودی، ویتنام و سوریه در صدر کشورهای سرکوب‌کننده روزنامه‌نگاران قرار می‌دهد. براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ترکیه از میان 185 کشور به لحاظ آزادی روزنامه‌نگاری در رده 153 قرار دارد. 

تنها در سال 2020، یک شبکه تلویزیونی پس از اینکه تنها 26 روز از آغاز به کارش می‌گذشت با فشار دولت تعطیل شد و یک عکاس تنها به جرم عکاسی از پلیسی که به یک مرد جوان شلیک کرده بود، به 20 سال زندان محکوم شد. دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها 450 هزار بار مسدود شده است و شرکت‌های دولتی از دادن آگهی به برخی رسانه‌های منتقد خودداری می‌کنند. در ترکیه هیچ آمار رسمی درباره تعداد روزنامه‌نگارانی که با محدودیت‌های قانونی مواجه شده‌اند وجود ندارد اما فعالان رسانه‌ای معتقدند که این آمارها بسیار گسترده است. در ماه مه سال 2020 فرهت آکگون، یک خبرنگار محلی در شهر تکیرداغ در غرب ترکیه به اتهام ورود بدون اجازه به یک بیمارستان مخصوص نگهداری بیماران کرونایی به حبس خانگی محکوم شد. اتهام او نقض مقررات و حریم بیمارستان بود. پینار گاییپ، روزنامه‌نگار دیگری از ماه ژانویه سال 2021 همچنان در حبس خانگی به‌سر می‌برد. او تلاش کرده بود از یک کنفرانس حزب چپگرای سوسیالیست‌های سرکوب‌شده گزارش تهیه کند. گاییپ می‌گوید او را متهم کردند که قصد داشته برای یک سازمان تروریستی کار تبلیغاتی انجام دهد. اولکو شاهین که وکیل است، می‌گوید اتهام همکاری با تروریست‌ها اتهامی است که اغلب علیه روزنامه‌نگاران به کار می‌رود. او می‌گوید: «نظام قضایی ترکیه روحیه دارد که اصول قوانین کیفری را نقض می‌کند و اصل بی‌گناهی را فراموش کرده است. مساله کردهای ترکیه همچنان بحث‌برانگیزترین موضوع رسانه‌ای است. پیگرد و محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاران می‌تواند با پوشش خبری از پخش یک سخنرانی انتقادی توسط یک سیاستمدار کرد تا گزارش نقض حقوق کرد‌ها، ایجاد شود. برای مثال عبدالرحمان گوک، عکاس خبری، با اتهام عضویت در حزب جدایی‌طلب کارگران تحت تعقیب قانونی است. او یک‌بار از لحظه شلیک به کمال کورکوت عکس گرفت. مرد جوانی که پلیس ترکیه مدعی است یک بمب‌گذار انتحاری عضو حزب کارگران کردستان در دیاربکر است. گوک می‌گوید: «تنها سازمانی که من عضوش هستم اتحادیه روزنامه‌نگاران است. در واقع، دادستان دادگاه‌ها و قاضی همه این را خوب می‌دانند. متاسفانه این اتهامات بی‌اساس نتیجه گزارشگری درباره موضوعی است که دولت آن را نمی‌پسندد.» چهار روزنامه‌نگار نیز برای تهیه گزارش درباره دو روستایی کرد اهل روستای وان، که در جریان حمله ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان از هلی‌کوپتر ارتش ترکیه به پایین پرت شدند، تحت پیگرد قانونی هستند. یکی از این روستاییان جانش را از دست داده است. این چهار روزنامه‌نگار تا قبل از برگزاری دادگاه 6 ماه را در زندان گذرانده‌اند. ملیس آلفان، خبرنگار مستقر در استانبول، اخیرا به خاطر عکسی که در سال 2015 در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بود، به انجام تبلیغات برای یک سازمان تروریستی متهم شد. این عکس که در جشن نوروز آن سال در دیاربکر گرفته شده بود، مردم را نشان می‌داد که رنگ‌‌های پرچم کردستان را به نمایش می‌گذاشتند. آلفان که به هفت سال و نیم زندان محکوم شده، می‌گوید: «در آن زمان نسخه‌های متفاوتی از آن عکس در همه رسانه‌ها منتشر شد و میلیون‌ها بار دست به دست شد. فکر می‌کنم سعی دارند با وارد آوردن این اتهام مرا ساکت کنند. من کار زیادی روی موضوع کردها انجام نداده‌ام. تخصص من حقوق زنان و کودکان است. آنها همه کارهای مرا وارسی کرده‌اند و فقط به یک عکس که 6 سال پیش گرفته بودم، رسیدند و مرا برای همان متهم کردند.»