باید فقدان رابطه استراتژیک با کشورها را جبران کنیم

مصطفی اعلایی، دیپلمات پیشین و کارشناس ارشد سیاست خارجی، طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: سیاست خارجی هر کشور یا هر ائتلاف سیاسی به ویژه نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی برای موفقیت، نیازمند تبعیت از قواعدی است که بی‌شباهت به نسبت اعداد در ریاضی نیست. این قواعد حاصل تجارب و تاریخ کنش‌های سیاسی است که قرن‌ها در حوزه سیاست خارجی و رقابت‌ها و تخاصم ژئوپلیتیک در مناطق و در سطح بین‌المللی به اجرا در آمده است. طرفه آنکه این قواعد را حتی در برخی موضوعات در فقه سیاسی نیز می‌توان یافت. هیچ کشوری بدون توجه و اعتنا به این قواعد و روندهای حاکم در مناسبات بین‌المللی نمی‌تواند مدعی شود که در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی پیروز و موفق خواهد شد. حتی توکل بر خداوند عالم و اتکال به نیروی لایزال الهی در سیاست خارجی و دفاعی نیز مشتمل بر رعایت قواعد طبیعی حاکم بر مناسبات بین‌المللی و رجوع به اصل هزینه- فایده است. قبل از هر چیز لازم است به دو نکته مهم اشاره شود که در تعیین خطوط اصلی و موفقیت سیاست خارجی نقش مهم ایفا می‌کنند. اول اینکه سیاست خارجی در یک دولت مبتنی بر نظام سیاسی دولت- ملت ‌باید در چارچوب اصول اساسی خود منفعت‌محور باشد. بدین معنا که هیچ جایگزینی را به‌ جای مصالح و منافع ملی و منافع ملت در عرصه ماموریت‌های خود که در ادامه مطرح خواهد شد برنتابد. در غیر این‌صورت مسیر سیاست خارجی به تحقق اهداف عالیه ملی که در قانون اساسی مندرج است منجر نخواهد شد. 

دوم اینکه می‌توان گفت سیاست خارجی حاصل جمع عوامل، ارزش‌ها و وضعیت داخلی از یک‌سو و هنجارها، قواعد و وضعیت و تحولات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر است. بر همین اساس گفته می‌شود سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است؛ لذا عوامل متعدد داخلی و خارجی در شکل‌گیری سیاست خارجی نقش دارند و باید داشته باشند که در نهایت به آنها پرداخته شود. یکی از وجوه بارز این مبحث مهم، خود پنداری هویتی و ملی است (self-emage). تقریبا همه کشورها سیاست خارجی خود را برمبنای «خودپنداری هویتی»- حاصل جمع گرایشات و نگرش ملی نسبت به ارزش‌ها و فرآیندهای سیاسی و تصوری از آنچه ماهیت تاریخی کشور است استوار می‌نمایند. به بیان دیگر، کشور مورد نظر بر اساس آنچه از خود، هویت، پیشینه، توانایی و تاریخ خود و شاکله فکری و فرهنگی مردم سرزمینش تصور می‌کند نقش و جایگاه خود را در مناسبات بین‌المللی تعریف و تعیین می‌کند که چگونه می‌خواهد و می‌تواند از منافع مردم خود در یک نظام مبتنی بر دولت- ملت صیانت کند.

برای مثال، سیاست خارجی روسیه برمبنای فرهنگ و سنت غالب اسلاویک ضد غربی و پیشینه مبتنی بر غلبه و نفوذ در محیط پیرامونی خود در دوران تزاری یا اتحاد شوروی و همچنین برخورداری از قدرت نظامی در سطح جهانی بنا شده است. هلند و برخی کشورهای اروپایی برمبنای تحولات تاریخی، خود را در سطح منطقه و بین‌المللی عمدتا حافظ حقوق بین‌الملل و تجارت آزاد در محیط صلح‌آمیز بین‌المللی و قدرت برتر یا متوسط برای حفظ صلح می‌بینند و بر همین اساس بر حقوق بشر به عنوان یکی از مبانی مهم صلح و امنیت و کمک‌های توسعه‌ای و حقوق بشری به کشورهای در حال توسعه در سیاست خارجی تاکید می‌ورزند و تحقق منافع ملی خود را به این پیش‌فرض هویتی گره می‌زنند.

بالعکس امریکا به خاطر تصور ابرقدرتی از خود و فرهنگ مغرور بالانشینی سیاسی و اقتصادی، گرایش ضعیف‌تری در سیاست خارجی خود نسبت به رعایت حقوق بین‌الملل به ویژه در حوزه حقوق بشر و همراهی با دنیای چند قطبی نشان می‌دهد. از همین روست که امریکا از زور و تحریم بسیار بیشتر از اروپا و روسیه به عنوان ابزار سیاست خارجی و دفاعی علیه دیگران استفاده می‌نماید. لذا اصل «خودپنداری هویتی» و اینکه هر کشور و جمعی از کشورها خود را چگونه می‌بینند و مختصات واقعی خود را چگونه محاسبه می‌کنند، نقش مهمی در تعیین خطوط اصلی و درجه موفقیت در سیاست خارجی ایفا می‌کند.

عوامل متعدد دیگر داخلی نیز در شکل‌گیری سیاست خارجی موثرند. گرایشات، اعتقادات تاریخی، سیاسی، مذهبی و فرهنگ اجتماعی مردم که می‌تواند خود را در قالب گروه‌های فشار در عرصه سیاست خارجی نشان دهد در این عرصه اثرگذار است. ساختارهای سیاسی داخلی، گرایشات احزاب، وضعیت داخلی اقتصاد و توسعه، صادرات‌محوری یا واردات‌محوری در اقتصاد کشور، منافع اقتصادی تجارت پیشه‌گان، منافع سیاسی سیاست پیشه‌گان، درجه قوت و قدرت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، درجه اجماع نخبگان و... حتما و قطعا در سیاست خارجی و دفاعی یک کشور دخیل هستند.

نتیجه آنکه چنانچه کشوری در امر «خودپنداری هویتی» و عوامل واقعی داخلی اشتباه محاسباتی داشته باشد قطعا در تحقق اهداف عالیه ملی و حراست از مصالح و منافع شهروندان خود موفق نخواهد بود و چه بسا این اشتباه موجب از بین رفتن دستاوردهای ملی خود شود. 

ماموریت سیاست خارجی کشورها را می‌توان در سه محور اساسی: «تامین امنیت»، «کمک به توسعه و اقتصاد برون‌نگر» و «پیشبرد ارزش‌ها و‌ هویت ملی و دینی» خلاصه کرد. در این عرصه باید توجه داشت که مفهوم امنیت در عصر جدید بر مبنای تحولات زندگی معاصر بشری کاملا متحول شده است. امنیت در جهان امروز به معنای نبودن جنگ و برقراری صلح نیست. امنیت امری پویا، چند وجهی، انسانی و توسعه‌محور است.  تحقق اهداف ماموریت سیاست خارجی تنها از طریق پیگیری منافع با همه بازیگران ذی‌نفوذ و ایجاد موازنه مثبت بین همه در نظام بین‌الملل قابل حصول است. نظام بین‌الملل نیز بر پایه «رضایت»، «توافق»، «موازنه» و «بازدارندگی» استوار است و به هیچ‌وجه عنصر اعتماد و تضمین در آن جایی ندارد زیرا این نظام پلیس‌محور نیست. 

 سیاست بین‌الملل به‌شدت پیچیده و دنیا به سرعت در عرصه ارتقای بازدارندگی دفاعی، اشتراک و درهم‌تنیدگی منافع در اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانایی و فناوری نرم‌افزاری و ائتلاف‌های سیاسی و نظامی در حال حرکت است. در چنین وضعیت پیچیده‌ای، پیگیری دیپلماسی هوشمند و متعادل برمبنای گسترش معقول و متوازن حوزه نفوذ و اقتدار همه‌جانبه و بازدارنده دفاعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه‌های رقابت ژئوپلیتیک، ایجاد موازنه و طراحی راه‌حل‌های مختلف در سطح منطقه و جهان ضرورت تام است. 

مفهوم «بازدارندگی» را نیز در دوران معاصر نمی‌توان در محدوده سنتی آن یعنی حوزه دفاعی محدود کرد. اصل بازدارندگی در دوران جدید، جامع، چند وجهی و مرکب بوده و علاوه بر حوزه دفاعی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین‌المللی نیز معنا می‌یابد. در اجرای موفق ماموریت‌های سیاست خارجی، تنظیم دیپلماسی هوشمند و متعادل ضرورت محض است. مرکز ثقل این دیپلماسی، شناخت دقیق از تحولات و برآورد محاسبه واقعی در فرآیندها است.  در این راستا توجه به نکات زیر در تحقق اهداف سیاست خارجی نقش کلیدی ایفا می‌نمایند. 

۱- اقتدارِ ضامن و ناظم 

حضور و نفوذ برون‌مرزی و تلاش برای ایجاد نظم یا ترتیبات و کمربند امنیتی مورد نظر و حدود و ثغور افق سیاسی بین‌المللی در سطح منطقه و جهان باید متناسب با میزان اقتدارِ ناظم نظم و توان ضامن حضور و نفوذ برون‌مرزی به عنوان پشتوانه حفظ مستمر آن باشد. در غیر این‌صورت دستاوردهای دفاعی و امنیتی نیز در مدت قابل پیش‌بینی از بین خواهد رفت. برای مثال امریکا پس از جنگ جهانی دوم نظم بین‌المللی مورد نظر خود را در منطقه پیرامونی، اروپا و حتی آسیا ایجاد کرد. امریکا برای حفظ نظم مورد نظر خود در اروپا به عنوان -ضامن- نظم، با قدرت اقتصادی خود طرح مارشال را اجرا کرد و در ژاپن نیز برای چنین ترتیبی به همین طریق عمل کرد. روسیه پس از شوروی نیز به میزان کوچک‌تر، برخی کشورهای بزرگ و تحت نفوذ خود در دوران شوروی را با پشتوانه قدرتش به عنوان ضامن نظم جدید، تحت نام «سازمان امنیت دسته‌جمعی (سی- ای- اس) در محیط پیرامونی خود حفظ نمود. در سال‌های اخیر ایران، روسیه و ترکیه توافقاتی را در عرصه ترتیبات امنیتی در برخی مناطق در سوریه به عنوان ضامن آن ترتیبات امضا و به عنوان قدرت‌های تعیین‌کننده در میدان از نظم موردنظر خود حفاظت کردند. فرانسه نیز در سال‌های پس از استقلال کشورهای آفریقایی، سعی کرد نظم مورد نظر خود را در برخی مناطق قاره سیاه ایجاد کرده از اقتدار جامع خود به عنوان حافظ و ضامن نظم، منافع خود را پیگیری کند. اینها و نمونه‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد کشورهایی که اقدام به ایجاد نظم منطقه‌ای و جهانی می‌کنند یا اقدام به حضور و نفوذ برون مرزی می‌نمایند، می‌باید ضرورتا از اقتدار لازم به عنوان کشور ضامن و ناظم، در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد ساختارهای لازم در فرآیندهای آتی، برای حراست و حفاظت از حضور و نفوذ برون‌مرزی و نظم مورد نظر خود و در‌نهایت حفظ نتایج و دستاوردهای آن و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود برخوردار باشند. بدیهی است چنانچه کشوری نتواند بین اقتدار خود به عنوان ضامن و بازیگر ناظم از یک‌سو و دامنه حضور و نفوذ برون‌مرزی و افق سیاسی بین‌المللی خود از سوی دیگر تناسب واقعی ایجاد نماید، قطعا در بلندمدت هزینه‌های زیادی خواهد پرداخت و بعضا دستاوردهای خود را به مخاطره انداخته و خود را در معرض تهدیدهای بی‌شمار قرار خواهد داد.

۲- بازدارندگی جامع

اصل بازدارندگی در مفهوم جامع آن و اقتدار بازدارنده کشورها از عناصری است که می‌تواند درجه موفقیت کشورها در تحقق اهداف سیاست خارجی آنها را تعیین نماید. به بیان دیگر، کیفیت و دامنه فعالیت‌ها و شعاع نفوذ و حضور برون مرزی در سیاست خارجی و دفاعی می‌باید ضرورتا متناسب با قدرت بازدارندگی جامع کشور مورد نظر باشد. یعنی کشورها در تعیین نقاط مواجهه راهبردی و مقابله خارجی خود با رقبا و دشمنان‌شان و در طراحی منافع و طرح‌های برون‌مرزی خود باید به میزان اقتدار بازدارنده خود توجه نمایند. هرچه اقتدار بازدارنده بیشتر، قدرت ایجاد توازن و تعادل در مناسبات برون‌مرزی و در نتیجه حفظ منافع ملی در سیاست خارجی افزون‌تر. کشوری که برای ایجاد کمربند امنیتی و اقتصادی مطمئن و حفظ منافع خود اقدام به حضور و نفوذ برون‌مرزی کرده یا نظم مورد نظر را پیرامون خود ایجاد می‌کند، باید به همان نسبت از قدرت بازدارندگی لازم در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای خنثی‌کردن فعالیت‌ها یا حملات دشمن در عرصه‌های فوق‌الذکر برخوردار بوده و بتواند ماشین پیشروی آنها را با اقتدار بازدارنده خود در محیط پیرامونی از کار بیندازد. برای مثال یکی از وجوه قدرت بازدارندگی جامع، اشتراک و در‌هم‌تنیدگی منافع اقتصادی و سیاسی، همگرایی و انطباق هرچه بیشتر گرایشات اقتصادی در محیط پیرامونی و با قدرت‌های ذی‌نفوذ اقتصادی است. این اشتراک منافع می‌باید به حدی قوی و گسترده باشد که رقیب یا دشمن در عرصه ژئوپلیتیک نتواند آسان و بی‌هزینه طرح‌های شکننده خود را به اجرا در آورد. دکترین امنیتی و طرح‌های سیاسی کشورها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند با اقتدار بازدارنده حمایت شود. در غیر این‌صورت اجرای طرح‌های سیاسی و ترتیبات امنیتی با شکست مواجه شده و هزینه‌های زیاد و بعضا غیرقابل جبرانی را بر آنان تحمیل خواهد کرد. 

۳- برقراری تعادل در منفعت‌ها

سیاست خارجی و دفاعی باید مطابق اصول اساسی، در محاسبه منفعت‌های متعدد در حوزه‌های امنیت، اقتصاد و ارزش‌ها تعادل برقرار نموده و برای تصمیم‌گیری سیاسی، معدل منفعت‌های مورد نظر را محاسبه کند. به بیان دیگر، چنانچه در سیاست خارجی، یک یا چند منفعت به‌طور مستمر بر سایر منفعت‌ها ارجح دانسته شوند اهداف ملی محقق نشده و چه بسا اقتصاد، فرهنگ و توسعه کشور را نیز تخریب نماید. برای مثال کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و عمدتا کشورهای اروپایی منفعت‌های متعددی را از قبیل «حفظ و تقویت حقوق بشر بین‌الملل»، «منافع اقتصادی»، «حضور نظامی و حراست از ترتیبات امنیتی»، «حفظ و گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه»، «تقویت حضور ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان» و «مبارزه با تروریسم» در سیاست خارجی و دفاعی خود تعریف کرده‌اند. از سوی دیگر اظهارات، بیانیه‌ها، اسناد و تحلیل‌های برخی از آنها نشان می‌دهد که حاضر نیستند (مگر در شرایط خاص و استثنایی) یک منفعت را در صورتی که به اصل کلی منافع ملی صدمه می‌زند فدای منفعت دیگر کنند. مثلا کشور هلند که در حوزه پایبندی به حقوق بشر بین‌الملل در زمره مشهورترین‌ها در جهان است حاضر نیست به خاطر صیانت از حقوق بشر (در باورهای خود) که برای آنان به مثابه وحی منزل است، از منافع اقتصادی ملی و روابط استراتژیک خود با کشورها صرف‌نظر کند. به بیان دیگر هلند نمی‌خواهد از حقوق بشر فراسرزمینی به قیمت ضایع کردن سایر منفعت‌های راهبردی خود در سطح بین‌المللی دفاع کند. البته ناگفته نماند هر کشور منفعت‌های خود و وجوه و مظاهر مختلف خود را بر مبنای اصول اساسی خود طراحی می‌‌کند. اما به هر صورت یک رکن موفقیت در سیاست خارجی به صورت عام، ضرورت ایجاد تعادل بین منفعت‌های مختلف ملی در اجرای طرح‌های سیاسی است.

۴- موازنه مثبت

تحولات سه دهه اخیر در سطح بین‌المللی گویای این واقعیت است که نه تنها جهان، دوران تک‌قطبی را گذرانده و وارد مناسبات چند قطبی شده است، بلکه با ظهور ائتلاف‌های جدید سیاسی، اقتصادی و نظامی، توازن جدیدی بین قدرت‌های کوچک، متوسط از یک‌سو و قدرت‌های بزرگ و جهانی شکل گرفته است. قدرت‌های بزرگ و نوظهور از حوزه‌های سنتی و پیرامونی خود بیرون آمده و مناطق جدیدی را در جهان جست‌وجو کرده و حوزه نفوذ خود را در شعاع گسترده‌تری گسترانده‌اند. کشورها در یک جهان چندقطبی و وضعیت توزیع قدرت، ظرفیت‌های نوین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را کشف و از این طریق توازن جدیدی در سیاست و روابط بین‌الملل ایجاد شده است. برای مثال اروپا با ایجاد علقه و مناسبات فراآتلانتیکی با امریکای جنوبی و کاراییب در قالب یک سازمان فراگیر، ظرفیت جدیدی را در مناسبات بین‌المللی شکل داده است. هند در یک اقدام نوین با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز مجموعه جدیدی را در حوزه‌های اقتصادی به وجود آورده و توزیع قدرت را شتاب بخشیده است. ترکیه با کشورهای آفریقایی مناسبات سازمان‌یافته‌ای را در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده است. روسیه در مدیترانه اشکال جدید قدرت را تمرین می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌طور بی‌سابقه‌ای با چین علقه‌های اقتصادی و پیوندهای جدید شکل داده و ظرفیت‌های اقتصادی خود را حین داشتن روابط راهبردی با غرب و امریکا با قدرت بزرگ شرقی به اشتراک گذاشته‌اند. کشورهای عربی خلیج‌فارس، برآمده از نظم دو قطبی و تک‌قطبی سابق، با تقویت اصل اشتراک منافع و درهم‌تنیدگی اقتصادی و شکل‌دهی به ائتلاف‌های جدید و قدرت اقتصادی فراسرزمینی به نحو بی‌سابقه‌ای علاوه بر گسترش نفوذ منطقه‌ای، در مرکز ثقل تصمیمات سیاسی جهان یعنی شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی نقش و حضور جدیدی را تجربه می‌‌کنند. امریکا، انگلیس و استرالیا در اقدامی ضداروپایی پیمان جدید «آکوس» را علیه گسترش نفوذ چین طراحی و اجرا کرده‌اند. اینها و نمونه‌های بارز دیگر حاکی از شکل‌گیری مناسبات جدیدی در سطح مناطق و جهان شده است که مهم‌ترین مظهر آن ظهور توازن جدید در جهان برمبنای مناسبات چندقطبی و توزیع قدرت و ظرفیت‌های فراگیر است.  اولین و مهم‌ترین نکته محوری در تحولات جدید این است که در این دنیای چندقطبی همه کشورها برای حفظ منافع خود عنصر «موازنه مثبت» را بین جناح‌های مختلف و حتی متضاد قدرت به ‌کار گرفته و از این طریق حوزه نفوذ خود را گسترش داده و از ظرفیت‌های نوین در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بهره می‌برند.

هیچ کشوری در عرصه‌های جدید و چندقطبی مناسبات یافت نمی‌شود که خود را در یک قطب و فضای سیاسی معین محصور کرده و در نتیجه از ظرفیت‌های نوین که توسط نظام چندقطبی آزاد شده است محروم شود؛ لذا لازمه و پیش‌شرط حیات سیاسی در نظام چندقطبی قدرت، ایجاد «موازنه مثبت» و کشش سیاسی به همه جوانب به عنوان یک راهبرد خلل‌ناپذیر است. از سوی دیگر لازمه موفقیت راهبرد موازنه مثبت تقویت مزیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور است که بتواند با درجه بازدارندگی بالا از قدرت ایجاد موازنه با سایر بازیگران برخوردار باشد. در غیر این‌صورت نه تنها موازنه مثبت برقرار نخواهد شد بلکه شرایط به سوی تسلیم به خواسته‌های بیگانگان پیش خواهد رفت. البته این راهبرد همان‌گونه که ذکر شد باید با هدف حفظ منافع ملی کشور برمبنای تعادل در منفعت‌ها از یک‌سو و حفظ حاکمیت و تمامیت کشور و تحقق اصول اساسی یک ملت از سوی دیگر باشد.  موازنه مثبت در دنیای چندقطبی به هیچ‌وجه مغایر داشتن روابط راهبردی با متحدین نیست‌. مناسبات راهبردی با برخی کشورها به نوبه خود می‌تواند موازنه مثبت را تقویت کرده و آن را از کارایی بیشتری برخوردار کند. اما باید توجه داشت که رابطه راهبردی با کشورها یا گروهی از کشورها خود تعاریف و مختصات ویژه‌ای به ‌لحاظ حقوقی، سیاسی و اقتصادی دارد که دسترسی به آنها، شرایط ویژه‌ای را می‌طلبد.

برای مثال ج.ا.ا در وضعیت فعلی با هیچ کشور یا گروهی از کشورها حتی همسایگان نزدیک خود نمی‌تواند مناسبات استراتژیک داشته باشد، چراکه در وضعیت فعلی ج.ا.ا و جهت‌گیری سیاست خارجی از یک‌سو و ناهمگونی سیاست خارجی کشورهای پیرامونی با ج.ا.ا و اشتراک منافع آنان با رقبا و دشمنان ایران از سوی دیگر چنین اجازه‌ای را در حال حاضر نمی‌دهد، بنابراین نه تنها لازم است راهبرد موازنه مثبت در سیاست خارجی بیش از پیش تقویت شود بلکه راه‌هایی جست‌وجو شود که فقدان رابطه استراتژیک با کشورها را جبران نماید. کارآمد‌ترین راه در این وضعیت تقویت بازدارندگی جامع و گسترش اشتراک منافع در سطح و عمق است؛ لذا برمبنای مفاهیم فوق که مختصات دیپلماسی هوشمند را رقم می‌زند، می‌توان گفت به‌طور خلاصه عناصر زیر تحقق اهداف سیاست خارجی و اجرای دیپلماسی متعادل را تسهیل و به آن کمک اساسی می‌نماید. کلیه این عناصر به مثابه یک کلیت تفکیک‌ناپذیر بوده و اجزای آنها باهم مرتبط و دارای تاثیرات متقابل هستند؛ لذا فقط اجرای هماهنگ و متعادل آنها می‌تواند در تحقق اهداف ماموریت‌های سیاست خارجی مثمرثمر باشد: 

الف- در سیاست دفاعی: بازدارندگی و تقویت بیش از پیش توان دفاعی و نظامی 

- در اقتصاد بین‌الملل و توسعه: ایجاد بازدارندگی به‌ویژه از طریق اشتراک منافع با تمامی بازیگران ذی‌نفوذ به ویژه با قدرت‌های مهم جهان اسلام 

- در سیاست بین‌الملل: ارتقای قدرت جذب و ائتلاف سیاسی و مقابله با ایران‌هراسی 

- در سیاست فرهنگی بین‌الملل: احیای هویت و جغرافیای تمدنی ایران با محوریت تقویت و گسترش زبان فارسی، تقویت اتحاد در حوزه تمدن اسلامی و مقابله با نفوذ و شبیخون فرهنگی

کلیدواژه و راهبرد اصلی و قاعده حرکت در این مسیر، دیپلماسی مبتنی بر تعامل، مذاکره، همکاری و مشارکت براساس موازنه مثبت، منافع ملی و حفظ اصول در عرصه روندهای حاکم و با تمام طرف‌های ذی‌نفوذ در منطقه و جهان است. در این چارچوب، مقابله با سیاست سلطه و تهدیدهای ناشی از آن در دو سطح نابودی یا مدیریت آنها، نقش مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی ایفا می‌کند.