آیا جریان‌های شیعه عراق پاشنه آشیل وحدت سیاسی در کشور هستند؟

سید عماد حسینی- در شرایطی که دوربین رسانه‌های جهان بر بحران نه‌چندان واقعی روسیه و اوکراین و نقش‌آفرینی آمریکا در میان آنها متمرکز شده بود، جنگ بزرگ واقعی و شدیدی در صحنه سیاسی عراق در جریان است.

صحنه سیاسی عراق از سال 2003 تا به امروز کمتر روز و شاید ساعتی را بدون تلاطم گذرانده است.

با این حال در سایه یکدست شدن نسبی جریان‌های سیاسی سنی در عراق و جنگ شبه‌زرگری جریان‌های کرد بر سر کرسی ریاست‌جمهوری، جنگ گلادیاتورهای واقعی در میان شیعیان همچنان ادامه دارد.

در یکی از آخرین مواضع رسانه‌ای‌شده در این زمینه اعلام شد ائتلاف مالکی از به بن‌بست رسیدن مذاکراتش با ائتلاف‌های سیاسی شیعی دیگر برای توافق بر سر تشکیل کابینه خبر داد.

بهاء‌الدین نوری یکی از اعضای دولت قانون که رهبری آن را نوری مالکی بر عهده دارد به رسانه‌ها گفت: روند تلاش‌ها و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته از سوی چارچوب هماهنگی با سایر جریان‌های سیاسی تاکنون منجر به توافق سیاسی نشده و امروز ما در دچار شکاف‌های سیاسی متعددی هستیم.

این در حالی است که مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق هم که شامگاه 13 رجب به نجف رفته بود از صحن علوی، از قرار گرفتن کشورش در آستانه یک جنگ طایفه‌ای سخن گفت.

به اعتقاد کارشناسان، آنچه امروز بیش از هر چیز عراق را تهدید می‌کند یک جنگ مذهبی مانند بحران سال‌های گذشته این کشور نیست، بلکه خطر درگیری درون‌مذهبی و درون‌طایفه‌ای است که کارشناسان این کشور را به شدت نگران کرده است.

کارشناسان در حالی این‌طور هشدار می‌دهند که شخصیت‌های مختلف عراقی از رهبران ائتلاف مخالف انتخابات موسوم به چارچوب هماهنگی گرفته تا سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی که حساب خود را از هر دو جریان صدر و متحدانش و ساختار چارچوب هماهنگی جدا کرده نیز بر تقدم منافع عمومی بر تمامی خواسته‌های خود تاکید می‌کنند حتی مقتدی صدر هم بارها چنین ادعایی کرده است.

به گفته این کارشناسان، وقتی توافق بر سر یک مقام تشریفاتی همچون ریاست‌جمهوری عراق کردها را تا مدت‌ها به جان هم انداخته چگونه می‌توان انتظار داشت تصاحب بالاترین مقام اجرایی با آن همه امکانات و اختیارات، مزایا و... جریان‌های شیعی را وارد جنگی خونین نکند؟!

اخبار رسیده از عراق حکایت از آن دارند که مقتدی صدر همچنان با توجه به محاسبات، توهمات یا دیکته‌‌هایی که از خارج به او می‌شود، صحنه بازی سیاسی شیعیان را در نقطه‌ای که می‌تواند به سمت بهتر شدن تغییر جهت دهد، خراب می‌کند.

یکی از آخرین اقدامات، اعلام پیش‌شرطی برای صرف نظر کردن از پیش‌شرط دیگر است.

بله مقتدی صدر برای صرف نظر کردن از پیش‌شرط عدم حضور نوری المالکی در ائتلاف آتی خواهان آن شده است  که چارچوب هماهنگی صرفاً با 40 کرسی در ائتلاف تشکیل کابینه شرکت کند و بدین ترتیب دست برتر و بالا همچنان در اختیار او و جریانش باقی بماند.

به گمان کارشناسان، مقتدی صدر بیش از آنکه در صدد گام نهادن در تشکیل کابینه باشد، در حال تخریب بازی رقبای خویش است؛ او حربه‌ای را که عربستان سعودی و امارات از اواسط دهه دوم از قرن بیست و یکم در عراق پیشه کرده و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدند در دستور کار قرار داده و به دنبال تخریب بازی طرف مقابل است.

به بیانی روشن‌تر، مقتدی صدر یا آن‌گونه که گفته می‌شود اتاق فکر عربی-غربی هدایت‌کننده‌اش با الگو گرفتن از ابتکار عمل سعودی-اماراتی در تغییر رویه فعالیت در عراق به جای حمایت صریح و قاطع از اهل تسنن برای رساندن آنها به قدرت، جذب جریان‌های سیاسی دارای نقاط ضعف را در صحنه سیاسی این کشور در دستور کار خود قرار داده و به دنبال ایجاد شکاف‌های مستمر در میان جریان شیعی است تا بدین صورت از موضع قدرت بیشتر با آنها رایزنی کند.

این حربه سعودی-اماراتی تا حدودی در تعاملات صحنه سیاسی منطقه اقلیم کردستان به انجام رسیده اما نتیجه شگرف آن در میان ائتلاف‌های شیعه کاملاً هویدا و ملموس است.

سالیان درازی است که از جریان صدر به عنوان ساختاری با بدنه‌ای بزرگ اما عقلی کوچک نام برده می‌شود و این دقیقاً نقطه‌ای است که طرف‌های خواهان ضربه زدن به صحنه سیاسی از آن استفاده کردند و توانستند جریان شیعه در عراق را بعد از سال‌ها یکدست بودن (حداقل شکلی و نمادین) نه تنها چندتکه کنند بلکه آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند.

بازی مقتدی صدر در صحنه سیاسی عراق هم خواسته یا ناخواسته در این سمت و سو و در این زمین است، و بارها با مواضع متضاد خود حتی دستیارانش را هم سردرگم کرده است.

حتی اگر بخواهیم به سخنان مقتدی صدر درباره لزوم بازسازی عراق و مبارزه با فساد هم استناد کنیم، این امر مستلزم شکل‌گیری یک قوه اجرایی قدرتمند است، قوه‌ای که بی‌تردید با یکدست شدن ساختار شیعی به عنوان طرف اداره‌کننده این قوه قابلیت اجرا دارد و به اعتراف اکثر کارشناسان بی‌طرف، فواید آن پیش از آنکه برای شیعیان باشد برای تمام مردم عراق خواهد بود، به شرط آنکه جریان‌های سیاسی عراقی اراده‌ای واقعی برای تحقق منافع عمومی کشورشان داشته باشند.