دادگاه فدرال عراق جرقه فروپاشی شرایط سیاسی تحمیل‌شده بر این کشور را زده است؟

سید عماد حسینی- دادگاه فدرال عراق بعد از سال‌ها سکوت تحت تاثیر تحولات مختلف عراق، ناگهان به سکان‌دار تحولات عراق تبدیل شده است.

در حالی که دادگاه فدرال عراق اقدام به رد صلاحیت هوشیار زیباری برای تصدی ریاست‌جمهوری عراق کرد، در حکمی دیگر بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفت و گاز اقلیم کردستان تاکید کرد و خواهان تسلیم عواید استخراج و فروش آن به دولت مرکزی شد.

در این میان فائق زیدان رئیس دادگاه فدرال نیز در یادداشتی که در تارنمای رسمی دادگاه منتشر شد بر لزوم اصلاح بندهایی از قانون اساسی عراق به ویژه بنود مربوط به معرفی ائتلاف بزرگ‌تر از سوی رئیس‌جمهور تاکید کرد.

این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، تصمیمات اخیر این دادگاه ضربات مهلکی بر یکه‌تازی اقلیم کردستان در عراق وارد کرده است.

وقتی هوشیار زیباری دایی مسعود بارزانی رهبر برجسته اقلیم کردستان به دلیل فساد از سوی دادگاه فدرال از نامزدی ریاست‌جمهوری عزل شد، ضربه بزرگی به این حزب که سودای قبضه کردن تمام مفاصل قدرت مرتبط با کردها بعد از فوت جلال طالبانی رهبر حزب رقیب را دارد، وارد کرد.

در گام دوم دادگاه با صدور رأیی مبنی بر ارجاع مالکیت نفت عراق به دولت مرکزی و سلب اختیار اقلیم کردستان از آن، اختیارات این اقلیم را که تقریباً در قبضه حزب دموکرات کردستان عراق و بارزانی‌هاست، نه تنها سلب، بلکه ضربه بزرگی بر حزب دموکرات کردستان وارد کرد.

به گمان کارشناسان، این رأی همچنین باعث ایجاد شکافی زودهنگام در ائتلافی شد که سودای کنار زدن جریان‌های طرفدار مقاومت و حاکمیت بر عراق را در سر می‌پروراند.

مواضع متناقض جریان صدر با حزب دموکرات کردستان در قبال این رأی در کنار موضع دوپهلوی اهل تسنن باعث نوعی تنش بین این ائتلاف شده، تنشی که بذر فروپاشی آن را کاشته است.

همان‌گونه که آرای این دادگاه در مورد صحت شمارش آرا و سپس مشروعیت اولین جلسه پارلمان حرف و حدیث‌های زیادی به همراه آورد، احکام جدید و به ویژه حکم دوم مربوط به نفت به شدت جنجال آفرید و حتی باعث شد برخی از کارشناسان به خصوص کارشناسان منطقه، اقلیم کردستان عراق دادگاه را به بازگشت به نقض قوانین فدرال و بازگشت به قوانین دوره دیکتاتوری صدام حسین متهم کنند.

صرف نظر از صحیح یا غلط بودن احکام اخیر دادگاه فدرال عراق و با وجود اذعان همه طرف‌های عراقی به اینکه احکام این نهاد بالا، برتر و غیرقابل فرجام‌خواهی است، احتمال تشدید بحران سیاسی و حتی طایفه‌ای در عراق در سایه این تصمیمات (کاملاً حقوقی) دادگاه به شدت افزایش پیدا کرده است.

زیرا اگر جریان‌های شیعه‌ مغلوب در انتخابات با تکیه بر اصل حفظ وحدت ملی و با وجود اعتراض به حکم دادگاه، آن را در سایه منافع عالیه کشور پذیرفتند، کردهای عراقی و به ویژه حزب دموکرات نشان داده‌اند چندان اشتیاقی به حفظ این وحدت ملی و حتی تمامیت ارضی عراق ندارند و تجربه‌های سابق که آنها را تا مرز جدایی‌طلبی هم پیش برده، این حقیقت را ثابت می‌کند.