ارجاع پرونده روسیه به دادگاه کیفری بین‌المللی

منی‍‍ژه موذن- دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی احتمالی یا جنایات علیه بشریت در اوکراین آغاز خواهد کرد.

کریم خان گفت، اگرچه اوکراین عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، اما صلاحیت قضایی را به دادگاه اعطا کرده است. او گفت بر اساس تحقیقات اولیه قبلی درباره کریمه و دونباس که سال گذشته منتشر شد، در مورد رویدادهای جاری در اوکراین، زمینه‌هایی برای آغاز تحقیقات مهیاست.

خان، یک وکیل بریتانیایی، گفت: «من قبلاً به تیم خود وظیفه داده‌ام که همه فرصت‌های حفظ شواهد را بررسی کنند.»

او گفت می‌تواند برای تایید تحقیقات به قضات دیوان بین‌المللی کیفری مراجعه کند، اما اگر یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری پرونده را به دفتر او ارجاع دهد، سریع‌تر پیش خواهد رفت، «که به ما امکان می‌دهد تا به طور فعال و فوری تحقیقات مستقل و عینی این دفتر را ادامه دهیم».

پیش از این، لیتوانی از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی احتمالی روسیه و بلاروس در اوکراین آغاز کند.

اینگریدا سیمونیت، نخست‌وزیر لیتوانی، به واشینگتن پست گفت: «کاری که پوتین انجام می‌دهد فقط یک قتل است نه چیز دیگر و امیدوارم او به زودی در لاهه باشد.»

با افزایش شواهد مبنی بر استفاده روسیه از بمب‌های خوشه‌ای بی‌رویه در شهرهای اوکراین، و ویران کردن ساختمان‌های مسکونی به ویژه در خارکف، دولت در کی‌یف نیز در حال آماده‌سازی پرونده‌ای علیه مسکو برای انتقال به لاهه است.

اوکراین همچنین روسیه را به دلیل تهاجم به بهانه ادعاهای دروغین نسل‌کشی علیه روسی‌زبانان این کشور به دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) برده است.

دیوید بوسکو، کارشناس عدالت بین‌الملل در دانشگاه ایندیانا، گفته ارجاع به دادگاه بین‌المللی «یک نوع حرکت نمادین از سوی اوکراین است».

بوسکو گفت این کار نتیجه چندانی نخواهد داشت زیرا در واقع مشخص نیست که ICJ صلاحیت قضایی داشته باشد. و حتی اگر این کار را انجام دهند، این کار زمان زیادی طول خواهد کشید.

حتی قبل از اعلام خان، چندین گروه شروع به جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی برای استفاده در محاکمه‌های آینده در دادگاه کیفری بین‌المللی یا جاهای دیگر کرده بودند.

الیوت هیگینز، بنیان‌گذار آژانس روزنامه‌نگاری تحقیقی Bellingcat، گفته است این گروه با سازمان‌های دیگر برای حفظ شواهدی که در دادگاه پذیرفته می‌شود کار می کند.

هیگینز گفت: «ما برای مدت طولانی با استفاده از شواهد روی مسائل مربوط به مسئولیت‌پذیری کار کرده‌ایم، بنابراین با نیازهای ذی‌نفعانی مانند ICC بسیار آشنا هستیم. پس هدف ما این است که این داده‌ها را در دسترس هر فرایند مسئولیت‌پذیری قرار دهیم که می‌خواهد از آن استفاده کند. هدف ما این است که حداقل داده‌های تاریخ و موقعیت جغرافیایی داشته باشیم و سپس برای افزودن داده‌های دیگر مانند نوع تخلف مستندشده، مهمات نشان‌داده‌شده در فیلم‌ها و غیره تلاش کنیم.»