هشدار وزارت کشور عراق درباره درز اسناد سری و محرمانه

وزارت کشور عراق نسبت به خطرناک بودن درز برخی اسناد اطلاعاتی محرمانه و مهم به بیرون از دستگاه‌های امنیتی هشدار داد و آن را خطری علیه امنیت ملی این کشور دانست.

به گزارش تسنیم، این هشدار وزارت کشور عراق پس از آن مطرح شد که اسناد و مکاتبات میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هر از گاهی سر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در می‌آورد؛ اسنادی که درباره قریب الوقوع بودن حمله‌ یا عملیاتی تروریستی، عملیات نیروهای امنیتی و یا وجود فساد در نهادهای دولتی صحبت می‌کند.

در همین رابطه، «خالد المحنا»، سخنگوی وزارت کشور عراق به العربی الجدید اظهار داشت: انتشار اسناد مربوط به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی موضوعی است که مشکلات بسیاری را برای این دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

المحنا گفت: علت شیوع این پدیده به دلیل فناوری‌های نوین و گوشی‌های هوشمند اغلب عناصر امنیتی است که درز بسیاری از این اطلاعات، اسناد و مکاتبات را را تسهیل می‌کند.

وی اظهار داشت: بسیاری از این اسناد بر اساس سلسه مراتب اداری به دست شمار زیادی از عناصر اطلاعاتی و امنیتی می‌رسد، لذا محدود کردن افرادی که منجر به درز این اسناد می‌شوند، امری دشوار است هرچند که نیروهای امنیتی در تشخیص و شناسایی عاملان برخی از این موارد را موفق بوده‌اند و افراد مذکور را بازداشت و به دادگاه نظامی معرفی کرده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور عراق تصریح کرد: همه این اسناد واقعی نیست بلکه اغلب آن جعلی و ساختگی است و یا مربوط به گذشته است، برخی در تلاش هستند من باب شایعه‌پراکنی و تاثیرگذاری سیاسی و اقتصادی یا تخریب شخصیتی معین، این اسناد را بازنشر دهند و یا اسناد گاها جدید را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

وی گفت: قانون این انتشار اسناد و مکاتبات محرمانه را جرم دانسته است و مجازات‌هایی علیه عاملان و عناصر امنیتی دخیل در آن مشخص کرده است به خصوص که اگر این اسناد قید محرمانه خورده باشد.

رسانه‌های داخلی عراق روز جمعه گذشته سندی را از واحد اطلاعات فرماندهی عملیات بغداد منتشر کردند که از حمله قریب الوقوع به اماکنی در بغداد نظیر فرودگاه بین‌المللی بغداد و یا منطقه الخضراء از سوی گروه‌های قانون‌شکن و یا عناصر تروریستی حکایت داشت.

رسانه‌ها همچنین روز گذشته پرده از سندی محرماه برداشتند که «حاکم الزاملی»، معاون اول رئیس پارلمان در نامه‌ای خطاب به «عثمان الغانمی»، وزیر کشور از وجود شبهه فساد در این وزارتخانه خبر می داد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز پس از انتشار مکاتبات میان دستگاه‌های امنیتی درخصوص قصد داعش برای انجام حملات انتحاری در بغداد، تحقیقاتی را آغاز کرد.

این فرماندهی بیان کرد: اینگونه اقدامات در انتشار اسناد محرمانه امنیتی بار مضاعفی بر نهادهای امنیتی و تلاش آن برای خنثی‌سازی عملیات تروریستی است.

در همین رابطه، سرهنگ بازنشسته «محمد ارکان» با اشاره به وجود اختلال اداری در درز اسناد محرمانه به بیرون، تاکید کرد: این اشتباه مربوط به سلسله مراتب طولانی و پیچیده‌ای است که امکان اطلاع بیشترین تعداد افسران و نیروهای امنیتی از اسناد محرمانه و امکان درز آن به بیرون را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: مکاتبات و اسناد دارای قید محرمانه باید مورد اهتمام خاصی قرار گیرند و به دست عناصر امنیتی رده پایین نرسد، باید این اسناد محرمانه به شیوه‌ای دیگر نظیر تماس تلفنی ابلاغ شود تا هم سریع‌تر در دست فرماندهان رده بالا قرار گیرد و هم به دلیل مکتوب نبودن، امکان انتشار آن وجود نداشته باشد.

پارلمان عراق در سال 2016 میلادی قانون «حفظ اسناد محرمانه» را با هدف حفاظت از اسناد مربوط به قوای مجریه، مقننه و قضایی را تصویب کرد.